بودجه ۱۴۰۲ تقریبا روزهای پایانی خود را در مجلس می‌گذراند و این در حالی است که نگاهی به اعداد و ارقام بودجه این نگرانی را ایجاد می‌کند که کسری بودجه تشدید شود؛ اگرچه مسوولان دولتی اذعان دارند که جایی برای نگرانی وجود ندارد، اما کارشناسان و اقتصاددانان، تحلیل دیگری از وضعیت اقتصاد و بودجه ۱۴۰۲ دارند. محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است: سال آینده کسری بودجه بزرگی را خواهیم داشت؛ البته با فرض ثبات وضع موجود به لحاظ سیاسی، یعنی نه اوضاع خراب شود و نه خوب شود. به گفته او، در سال آینده تورم ۵۰ درصدی، رشد پایه پولی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد نقدینگی بالاتر از ۴۰ درصدی را شاهد خواهیم بود. او در عین حال متذکر می‌شود: با این متغیرها، سال آینده، سال خوبی به لحاظ اقتصادی نیست. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی با محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین است.
من این سوال را این‌گونه تغییر می‌دهم؛ این‌که این بودجه چه اثرات اقتصادی‌ای در جامعه دارد!؟ چون اگر بودجه‌ای به نفع دولت نوشته شده باشد، به نفع مردم است؛ این‌که کسری بودجه را کم شده باشد و نیز بودجه به‌گونه‌ای باشد که کسری ساختاری خیلی کمی داشته باشد. نفع دولت و مردم با یکدیگر در حوزه بودجه این‌قدر اختلاف ندارد.
در ظاهر ممکن است این‌طور به نظر آید که اگر حامل‌های انرژی گران شود و یا این‌که یارانه نقدی پرداخت شود، به ضرر مردم است. در حالی که این‌گونه نیست، ۷۰ درصد مردم سود می‌کنند و ۳۰ درصد زیان می‌بینند. ولی تورم به شدت کاهش پیدا می‌کند و کل مردم سود می‌بینند. بر این اساس، این سوال را باید این‌گونه بپرسیم که اثرات اقتصادی لایحه بودجه چیست. من چند عدد و رقم می‌گویم و بعد وارد بحث شویم.
در حال حاضر بودجه عمومی کشور ۲ هزار و ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است. بودجه شرکت‌ها را کلا کنار بگذارید، چراکه بودجه شرکت‌ها اصلا نباید در قانون بودجه بیاید. این یک بدعت غلطی بوده که وجود داشته است. با این حال، ۲ هزار و ۱۶۲ هزار میلیارد تومان حجم بودجه عمومی است. تقریبا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان هم حجم تبصره ۱۴ است. ما بودجه را باید با تبصره ۱۴ در نظر بگیریم. آمدند تبصره ۱۴ که همان هدفمندی است، از بودجه جدا کردند که کار اشتباهی است. تبصره ۱۴ باید جزئی از بودجه باشد؛ در غیر این صورت در تحلیل بودجه گمراه می‌شویم. با این احتساب، تقریبا ۳ هزار هزار میلیارد تومان کل بودجه عمومی دولت است.
از منظر درآمدی در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۴۲ درصد رشد داشتیم، اما نسبت به عملکرد و پیش‌بینی تا پایان سال، ۵۵ درصد رشد داریم. برای مثال، در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به قانون بودجه ۳۷ درصد رشد داشته‌ایم، اما نسبت به عملکرد از حدود ۹۰ درصد رشد برخوردار بوده‌ایم. این یعنی خیلی از ارقام درآمدی بودجه بیش‌برآورد شده و محقق نمی‌شود و برخی از اقلام هزینه‌ای هم کم‌برآورد شده است. برای مثال، هزینه خرید تضمینی گندم کم‌برآورد شده و به طور طبیعی بیشتر از این مقدار خواهد بود. از سوی دیگر، کمک به تامین‌اجتماعی کم‌برآورد شده و حتما بیشتر از این مقداری خواهد بود که در بودجه آمده است.
در این میان، درآمد مالیات و گمرک در بودجه ۱۴۰۲ تقریبا ۸۳۰ هزار میلیارد تومان است. ما به این بخش در اقتصاد درآمد می‌گوییم و بقیه درآمدها، فروش اموال است؛ حالا یا نفت فروختیم یا شرکت و زمین فروختیم و یا اوراق فروخته‌ایم. این درآمد دولت است. در نتیجه کسری بودجه ساختاری را که بخواهیم حساب کنیم، باید کل هزینه‌های دولت را منهای درآمدهای دولت در نظر بگیرید؛ نه فروش اموال و ... اگر کل هزینه‌ها را منهای درآمدهای دولت کنید، ما به کسری ساختاری تقریبا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی می‌رسیم.
بله، این کسری ساختاری است. آنها فروش نفت و فروش شرکت‌ها را هم جزو درآمدها و منابع بودجه حساب می‌کنند؛ این در حالی است که این بخش‌ها، منابع تامین مالی کسری بودجه است، نه منابع بودجه. ما با این روش‌ها کسری بودجه را پوشش می‌دهیم. از ۲ هزار هزار میلیارد تومانی که کسری ساختاری بودجه است، حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان با فروش نفت جبران می‌شود. همچنین ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول، ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از طریق استقراض، ۱۵۵ هزار میلیارد تومان هم از سایر منابع و بقیه هم در تبصره ۱۴ پوشش داده می‌شود. با این حساب، ما یک کسری بودجه ساختاری تقریبا ۲ هزار هزار میلیارد تومانی داریم.
در این میان، یک کسری تامین مالی هم داریم. منابع و مصارف بودجه باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد و هزینه‌ها و درآمدها یکسان باشد. اما نکته این‌جاست که به دلیل این‌که درآمدها بیش‌برآورد و هزینه‌ها کم‌برآورد شده، از این‌جا کسری ایجاد می‌شود که از اعدادی چون ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان صحبت می‌شود. یعنی ما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کم‌برآورد و بیش‌برآورد کرده‌ایم. برای مثال، فروش نفت را بیش‌برآورد کرده‌ایم. در بودجه پیش‌بینی شده که با نفت ۷۰ دلاری، ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز فروخته شود. معلوم است که این عدد محقق نمی‌شود. برای جبران این کسری، یا باید نرخ ارز را از ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که پیش‌بینی شده، بالاتر و روی نرخ ارز آزاد ببرند، یا این‌که باید روی افزایش بقیه درآمدها و کاهش هزینه‌ها بروند. این در حالی است که هزینه‌ها به طور معمول خیلی چسبنده است و کاهش آن خیلی سخت است. افزایش درآمدها هم خیلی سخت است. آیا می‌شود مالیات‌ها را زیاد کرد یا عوارض گمرکی افزایش یابد!؟ یا این‌که می‌خواهند بیشتر اموال و اوراق بفروشند!؟ البته اگر می‌شود بیشتر اوراق فروخت، خوب است، چون در تورم ۵۰ درصدی، اوراق ۲۰ درصدی فروخته می‌شود. اگر دولت بتواند با نرخ منفی ۳۰ درصد تامین مالی کند، عالی است. یعنی سالانه منفی ۳۰ درصد از حجم بدهی‌های دولت کم می‌شود. ولی بعید است که دولت بتواند اوراق در ابعاد گسترده بفروشد؛ برنامه آن را هم ندارند.
این یک بحث کلی راجع به عدد و رقم‌های بودجه بود و این‌که ما در چه شرایطی قرار داریم و به کجا داریم می‌رویم.
هیچ دولتی اعتقاد به کسری بودجه ندارد. به طور معمول به شما یک جدول نشان می‌دهند که بودجه، یک بخش منابع و یک بخش مصارف دارد و این دو بخش با یکدیگر تراز است. اما باید ببینیم بودجه کسری ساختاری دارد یا خیر. کسری ساختاری، درآمد منهای هزینه است. کاری نداریم به این‌که چقدر اموال می‌فروشید یا چقدر استقراض می‌کنید و یا این‌که چقدر دزدی می‌کنید. دزدی، همان چاپ پول بدون پشتوانه است. ما باید ببینیم اختلاف درآمد منهای هزینه چقدر است؛ با تبصره ۱۴ در حدود ۲ هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد که کسری ساختاری می‌شود. در رابطه با کسری تامین‌مالی هم توضیح دادم که برای مثال، اوراق، اموال یا نفت فروخته می‌شود و از این طریق، کسری پوشش داده شده است، اما باز هم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کم‌برآورد و بیش‌برآورد داریم.
عاقبت بودجه، روی شاخص‌های اقتصاد کلان خود را نشان می‌دهد که تورم، نقدینگی، پایه پولی و... به کدام سمت می‌رود. نهادهای مختلف بین‌المللی و داخلی، عددهای مختلف را برای تورم سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند. برای مثال، بانک جهانی نرخ تورم را حدود ۴۲.۶ درصد و صندوق بین‌المللی پول ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده‌اند، اما نهادهای داخلی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال آینده را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند.
من فکر می‌کنم سال آینده کسری بودجه بزرگی را خواهیم داشت؛ با فرض ثبات وضع موجود به لحاظ سیاسی، یعنی نه اوضاع خراب شود و نه خوب شود. یعنی نه برجام اتفاق بیفتد و نه ایران ذیل منشور برود. همچنین نه قیمت نفت بالا برود و نه قیمت نفت بریزد. به این ترتیب، تورم ۵۰ درصدی و رشد پایه پولی بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی و رشد نقدینگی بالاتر از ۴۰ درصدی را شاهد خواهیم بود.
پیش‌بینی‌های مختلفی وجود دارد، اما نرخ رشد اقتصادی، ارقامی بین ۲ تا ۳ درصد پیش‌بینی شده که اعدادی بسیار پایینی برای یک کشور توسعه‌نیافته است. با این اوصاف، خیلی سال خوبی را پیش رو نداریم. یعنی با این متغیرهایی که می‌بینیم، سال خوبی به لحاظ اقتصادی نیست.
هزینه دولت‌ها در عمل باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند. اگر قرار است درآمد کارمند دولت را ۲۰ درصد افزایش دهید، چرا بقیه هزینه‌ها ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است!؟ این سوال مهمی است!
این‌طور موضوع را نبینید. باید آثار بودجه را ببینید. بعضی وقت‌ها بودجه انقباضی به نفع مردم کشور است و بعضی وقت‌ها بودجه انبساطی به نفع اقتصاد کشور است. ببینید، ما یک بودجه اصلی داریم که فراتر از بودجه فعلی است.
بودجه‌نویسی ما در ایران ایراد دارد و ما درست بودجه نمی‌نویسیم. طبق اصل افشای همه درآمدها به قیمت واقعی و عدم تهاتر، ما باید درآمد ناشی از حامل‌های انرژی را در بودجه واقعی ثبت کنیم و مابه‌التفاوت آن را یارانه بدهیم. اگر درآمد ناشی از حامل‌های انرژی را واقعی ثبت کنیم، یعنی به قیمتی می‌رسد که نرخ، آزاد شود، یا به قیمتی که می‌توانیم در خارج بفروشیم. چون در شدیدترین تحریم‌ها هم فروش حامل‌های انرژی خیلی راحت‌تر از فروش نفت است.
با این حساب، ما یک بودجه اصلی داریم که اگر با اصل عدم تهاتر و با اصل ثبت درآمدهای واقعی پیش برویم، باید درآمدهای ناشی از حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی ثبت کنیم و به هر قیمتی بخواهیم به مردم بدهیم، اختلاف آن باید یارانه در بودجه ثبت شود. اما ما این کار را نمی‌کنیم؛ تهاتر می‌کنیم و هیچ یارانه‌ای هم از این بابت ثبت نمی‌شود. برای همین از یارانه پنهان صحبت می‌کنیم. این یارانه است، ولی به دلیل این‌که اصول بودجه‌ریزی رعایت نمی‌شود، یارانه پنهان می‌شود.
عدد یارانه پنهان با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان، حدود ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. ما ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان می‌دهیم. در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به بودجه ۱۴۰۱ در حدود ۱۲۰ درصد یارانه‌های پنهان افزایش پیدا کرده است. چون قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر، هزینه‌های عمومی دولت ۴۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است. کل بودجه با تبصره ۱۴ در حدود ۳۰ درصد رشد داشته و حقوق کارمندان ۲۰ درصد تغییر کرده است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که زور دولت فقط به کارمندان می‌رسد. من نمی‌گویم که حقوق کارمندان باید چقدر افزایش پیدا کند، ولی هر چقدر حقوق کارمندان را افزایش می‌دهیم، بقیه هزینه‌ها هم همان‌قدر باید افزایش یابد. برای چه حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافته، اما یارانه پنهان ۱۲۰ درصد!؟ این یارانه می‌تواند آشکار شود. الان ۵ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اگر بر ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم شود، می‌دانید چه رقم بزرگی می‌شود؟
همه این عدد را به مردم که نباید بدهیم؛ ۷۰ درصد را باید به مردم بدهیم، اما نفری حدود ۴ میلیون تومان در ماه می‌شود. مردم راضی‌ترند که ماهانه ۴ میلیون تومان به آنها بدهید که تازه تورم هم کاهش پیدا می‌کند، چون کسری بودجه دولت را کم می‌کند. آن ۳۰ درصدی هم که برای دولت است، کسری بودجه دولت را کامل پوشش می‌دهد. ۳۰ درصد در حدود یک هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این‌گونه ما از یک طرف به مردم پول داده‌ایم و از طرف دیگر، موتورهای خلق پول را خاموش کرده‌ایم، چون موتور اصلی خلق پول در ایران، کسری بودجه دولت است. در نتیجه تورم سال آینده خیلی کاهش پیدا می‌کند. همان‌طور که در بقیه کشورهای دنیا این اتفاق افتاده و به این سمت رفتند.
دولت اولا درک درستی از مناسبات اقتصادی ندارد و فکر می‌کند یارانه نقدی باعث ایجاد تورم می‌شود. این نگاه اشتباه است؛ هم به لحاظ تئوریک و هم به لحاظ تجربی. شما به سال ۸۹ نگاه کنید که یارانه نقدی پرداخت شد. ۱۲ ماه قبل و ۱۲ ماه بعد یارانه نقدی را نگاه کنید. تورم نقطه به نقطه نه‌تنها افزایشی نیست، بلکه کاهشی است. به اعتقاد من، از بعد از مسکن‌مهر، نرخ تورم افزایشی شد.
ذهنی که مسلح و آماده نیست و مسایل را درک نکرده، هر که هر چه به او بگوید، قبول می‌کند. متوجه نیستند که حجم پول ثابت است و پول را برای مثال، از فردی که خودرو شاسی‌بلند دارد، می‌گیرند و به فردی می‌دهند که خودرو ندارد. حجم پول ثابت است و دولت پولی این وسط نمی‌گذارد. اما پیچاندن ماجرا، فهم سیاست‌گذار را دچار مشکل می‌کند. در این شرایط، سیاست‌گذار می‌ایستد و می‌گذارد این‌قدر اوضاع خراب می‌شود که دیگر هیچ راهی نداشته باشد تا در نهایت به سمتی می‌رود که بنزین و گازوییل وارد کند. اما به دلیل این‌که ارز ندارد، مجبور می‌شود قیمت‌ها را بالا ببرد. قیمت‌ها را هم که بالا می‌برند، می‌گویند نئولیبرال‌ها، قیمت‌ها را بالا بردند. اصلا آزادسازی قیمت‌ها در ایران سیاست نیست؛ اجبار شده است. هر گاه دولت مجبور شود، این کار را می‌کند. یعنی هیچ برنامه‌ای ندارند و هیچ سیاست‌گذاری‌ای نیست.
دقیقا، دیگر ارز نداشتند و مجبور شدند قیمت را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کنند. اسم این سیاست نیست؛ اجبار است. نوش‌دارو پس از مرگ سهراب به چه دردی می‌خورد!؟ به‌هرحال ما باید بفهمیم که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان هم نباید بدهیم. برای چه نرخ ارز را تک‌نرخی نمی‌کنید؟ برای چه این رانت عظیم را در اقتصاد ایران توزیع می‌کنید که در نهایت ۳۰ درصد آن نصیب مردم و ۷۰ درصد نصیب مافیا و گروه‌های رانت‌خوار و ویژه‌خوار می‌شود.
حرف ما این است که اگر می‌خواهید رانت بدهید، حداقل عمومی کنید. مگر نمی‌خواهید از فقرا و مستضعفان حمایت کنید؟ ما که داریم از ثروتمندترین افراد حمایت می‌کنیم!
مبنا ندارد. ببینید، هر نقطه ارزی که اعلام شود، بی‌معناست، چون ارز را بازار باید تعیین کند. الان هم که دولت بازیگر اصلی در بازار نیست. صادرات و واردات با ۳، ۴ میلیارد دلار اختلاف در سال، حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات و واردات غیرنفتی اتفاق می‌افتد. دیگر دولت بازیگر اصلی نیست. دولت در حال حاضر ارز خودش و ارز شبه‌دولتی‌ها را مجبور می‌کند ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشند. این ارز را هم نه سرمایه‌گذاری می‌کنند و نه کار جدیدی می‌کنند. برای مثال، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ارز داده می‌شود که موبایل وارد شود، چون کالاهای اساسی مثل گندم با ارز نفتی وارد می‌شود. بنابراین ما رانت را به واردکننده می‌دهیم و به عبارتی، این رانت به کسی داده می‌شود که از دولت مجوز گرفته است.
به نظر من اقتصاد ایران گیر مافیای واردات، مافیای بانکی، مافیای زمین و مافیای انرژی افتاده است. ۲۰ میلیون لیتر در روز فقط قاچاق بنزین ما است. ۲۰ میلیون لیتر قاچاق گازوییل ماست. خب معلوم است که این‌گونه نمی‌شود اقتصاد کشور را اداره کرد. مثل می‌شود به کسی که تصادف کرده و از بدنش خون رفته، بگویید پاشو برو المپیک. معلوم است که نمی‌شود. اقتصاد کشور وقتی این همه خون‌ریزی دارد، معلوم است که توسعه پیدا نمی‌کند. همین‌طور منابع کشور قاچاق می‌شود و این در حالی است که باید خرج مردم شود. این پول را به مردم بدهیم، خیلی بهتر از دولت خرج می‌کنند و خیلی بیشتر به نفع تولید داخلی است. حمایت از تولید این‌گونه است؛ نه این‌که به تولید پول بدهید؛ این می‌شود رانت. اگر پول را به مردم بدهیم، از کسی که خودشان می‌خواهند و فکر می‌کنند تولید باکیفیت‌تری دارد، خرید می‌کنند.
اگر هم چنین سیاست‌هایی اعمال می‌کنید، باید بعد از آن گزارش دهید که چقدر در برگرداندن منابع بانکی اثر داشت. این سیاست‌ها از اساس غلط است، مگر این‌که به عنوان یک ابزار سیاستی استفاده شده باشد تا پول‌ها برگردد. اما من فکر نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفتد، چون کسی که در ایران ۴ سال پیش با تورم متوسط ۴۰ درصد وام گرفته، الان عملا ۱۰ درصد آن وام اصلی را پس می‌دهد. مشکل یعنی جرایم دیرکرد بوده است؟ نمی‌خواهند وام را پس بدهند.
ببینید، یک کار خوبی که در بودجه شده است، این است که مالیات بر عملکرد را ۷ درصد کاهش دادند. ما باید مداوم به سمت کاهش مالیات بر شرکت‌ها (مالیات بر تولید) برویم تا کسانی که غیررسمی کار می‌کنند، کار خود را رسمی کنند و این‌گونه بخش غیررسمی اقتصاد کوچک می‌شود. از سوی دیگر، مالیات بر اشخاص باید افزایش یابد. بزرگ‌ترین کاری که الان می‌شد کرد، این بود که به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص برویم. در همه جای دنیا همین اتفاق افتاده است. در ایران هم می‌شود اجرا کرد، اما ذینفعان گسترده دارد.
در این میان، باید ما مالیات بر زمین در بودجه می‌گرفتیم. در حال حاضر قالب زمین‌ها در ایران مشخص است برای کیست؛ یا مبایعه‌نامه است یا سند دارد. قیمت منطقه‌ای را هم به راحتی می‌توان درآورد. ما می‌توانستیم یک درصد یا نیم درصد از ارزش سالانه واقعی ملک را مالیات بگیریم؛ حالا می‌خواهد فرد روی آن ۱۰۰ طبقه ساخته باشد یا این‌که زمین خالی باشد. این، نوعی تشویق ساخت‌وساز و بیرون کشیدن پول‌ها از سفته‌بازی زمین است، درآمد بزرگی هم برای دولت در بودجه ایجاد می‌کرد. اجرای آن خیلی راحت است، اما ذینفعان بسیار بزرگی دارد، چون خیلی از زمین‌داران در ساختار دولت هستند و لابی‌های گسترده‌ای دارند.
در خصوص پایه‌های مالیاتی باید گفت هر چند که نرخ را برای مالیات بر عملکرد کاهش داده‌اند، اما رشد ۷۴ درصدی نسبت به عملکرد ۱۴۰۱ در مالیات بر اشخاص حقوقی داریم. رشد ۳۹ درصدی بر مالیات بر درآمد نیز اتفاق افتاده است. مالیات بر درآمدی که در بودجه هست، مالیات بر اصناف است. همچنین رشد ۱۳۳ درصدی در حوزه مالیات بر ثروت داریم که البته عدد خیلی کوچکی است. در کل مالیات‌های مستقیم ۶۶ درصد نسبت به عملکرد و ۸۴ درصد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ زیاد شده است. مالیات‌های غیرمستقیم نیز ۶۱ درصد نسبت به عملکرد زیاد شده که به نظر می‌رسد این عدد بیشتر می‌شود، چراکه مالیات بر ارزش افزوده متناسب با تورم بالا می‌رود و تورم خیلی بیشتر از ۳۳ درصد است. در نتیجه در این بخش، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد داشت.
در کل، به لحاظ مالیاتی اگر تبصره ۱۴ را در نظر بگیریم، تقریبا حدود ۲۲، ۲۳ درصد بودجه از مالیات تامین می‌شود. بقیه بودجه عملا همان کسری بودجه ساختاری می‌شود.
پیش‌بینی شده که ما ۶۰۴ هزار میلیارد تومان نفت بفروشیم که البته سهم ۴۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی را کنار گذاشته‌ایم. یعنی ۶۰۴ هزار میلیارد تومان سهم دولت باشد و اگر فرض کنیم دلار را ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته باشند، باید ۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم. اگر دلار را ۲۸ هزار و ۵۰۰ در نظر گرفته باشند، ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز می‌شود. هر دو این اعداد غیرواقعی است و تحقق آنها با این نرخ‌های دلار ممکن نیست.
به دلیل این‌که به خاطر شرایط سیاست خارجی نمی‌توانیم ۱.۲ یا ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز نفت بفروشیم. الان پیش‌بینی می‌شود که هم‌اکنون فروش حول و حوش یک میلیون بشکه نفت در روز است.
بله، البته هر سال بودجه‌های ما چنین شرایطی را داشتند. بودجه‌های ایران همیشه بوده و اصول بودجه‌ریزی را رعایت نکردیم. ما درآمد حامل‌های انرژی را در بودجه درست ثبت نکردیم و یارانه‌ها به درستی ثبت نشده است. همیشه بازی‌ها مختلف درآورده‌ایم و هیچ‌گاه دنبال اصلاح ساختاری واقعی بودجه نبوده‌ایم.
۲۲۳۲۲۵