ایسنا: با تصویب مجلس، فرماندهی کل انتظامی و شرکت‌های بیمه‌گر موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث شدند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بندهای (ک) و (ل) تبصره ۱۱ در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به شرح زیر تصویب کردند.
ک- فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند.
ل- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود براساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبت به تجمیع ساختمانهای پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان‌ها اقدام کنند.