یک عضو کانون وکلای دادگستری و فعال حقوقی گفت: چرا روند اجرایی این عفو در 3 استان خاص خراسان رضوی، گلستان و تهران اجرایی شده است؟ اینکه چرا گلستان در این سامانه به عنوان پایلوت معرفی شده و مثلا ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان به عنوان پایلوت معرفی نشده‌اند، مبهم است.
مهدی بیک‌اوغلی- 16بهمن‌ماه رهبر انقلاب با صدور فرمانی موافقت خود را با درخواست رییس قوه قضاییه جهت عفو متهمان و محکومان اغتشاشات اخیر اعلام کردند؛ فرمانی که با استقبال قابل توجه اغلب ایرانیان مواجه شد. دقایقی پس از صدور فرمان رهبری دستگاه قضایی هم با انتشار متنی، جزییات این عفو عمومی را تشریح و ضوابط استفاده از آن را مشخص کرد. پس از این فرامین و دستور‌العمل‌ها روند عفو آغاز شد. اما با گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ این حکم به نظر می‌رسد ابهاماتی در روند اجرایی این فرمان عفو وجود دارد که لازم است در خصوص آن روشنگری صورت گیرد.
به گزارش اعتماد، همان‌طور که محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در اول اسفندماه در جلسه شورای عالی این قوه با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها هنوز درباره روند اجرایی این فرمان و اینکه آیا مشمول عفو می‌شوند یا نه، ابهام دارند، دستور داد تا دستگاه قضایی نسبت به برطرف کردن این ابهامات سریعا اقدام کند. آنچنانکه از صحبت‌های رییس قوه قضاییه برمی‌آید وی بر تسریع تعیین تکلیف کسانی که مشمول این عفو می‌شوند، اصرار دارد. او گفته است که قضات و دستگاه قضایی تا شب عید نوروز و حتی قبل از شب عید نیمه شعبان این کار را کنند.
شیما قوشه، عضو کانون وکلای دادگستری و فعال حقوقی در جریان گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تشریح ویژگی‌های مثبت فرمان عفو صادرشده، به برخی نارسایی‌ها و ابهاماتی که در روند اجرای این فرمان وجود دارد، اشاره می‌کند: «نخستین ابهام این است که این عفو ترکیبی از عفو عمومی و خصوصی است. عفو عمومی را مجلس مشخص می‌کند و عفو خصوصی مختص مقام رهبری است. عفو عمومی برای متهم و محکوم باهم صادر می‌شود، اما عفو خصوصی برای محکومان است. در فرمان عفو فعلی مشخص نشده است که کدام‌یک از این گزاره‌ها را دربر‌می‌گیرد.»
او ادامه داد: «بحث دوم در خصوص تعهد، ندامت و اقراری است که گرفته می‌شود. این اقرار به خصوص درباره افرادی که هنوز جرم آنها ثابت نشده و در مرحله دادرسی و بررسی جرم قرار دارند، مبهم است. مشخص نیست، اگر فردی که هنوز جرمش ثابت نشده و متهم است، اقرار به ارتکاب جرم کند و برای جرمی که هنوز ثابت نشده، درخواست عفو و اظهار ندامت داشته باشد، در آینده چه شرایطی خواهد داشت. اگر بنا به هر دلیلی عفو شامل حال او نشود، این اقرار چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ آیا ساختار قضایی کشور می‌تواند از این اقرار در آینده علیه فرد استفاده کند یا نه؟ این مورد هم ذیل موارد مبهم قرار دارد.»
قوشه با اشاره به اینکه برگه‌ای که برای اقرار ارایه می‌شود، می‌گوید این برگه‌ها دو قسمت کلی دارند: «یک بخش آنها تعهد است و بخش دیگر اقرار است. موضوع اقرار برای متهمان پرونده رخدادهای اخیر بسیار کلیدی است. در برخی برگه‌های ندامت به این شکل نوشته شده است که «اگر در آینده مرتکب جرم امنیتی دیگری شدم، مرا به اشد مجازات ممکن برسانید.» امضای چنین برگه‌هایی باعث بروز ابهام برای بسیاری از خانواده‌ها شده است. اگر این عفو، عفو عمومی است که دیگر ارتباطی به جرایم جدید فرد در آینده پیدا نمی‌کند و اگر خصوصی است باید درباره آن روشنگری صورت گیرد. در واقع پیرامون عفو عمومی این معنا برداشت می‌شود که اساسا دیگر جرمی وجود ندارد. بنابراین ارتباط این عفو با جرایمی که فرد ممکن است در آینده مرتکب شود، بلامحل است.»
بسیاری از خانواده‌ها با طرح این پرسش که امضای این ندامتنامه آیا به معنای اقرار فرد به جرم ارتکابی نیست، خواستار روشن شدن ابعاد مبهم موضوع شده‌اند. علی مجتهدزاده یکی از حقوقدانانی است که در گفت‌وگو با خبرنگار اعتماد می‌گوید: «موضوع امضای ندامتنامه و حاشیه‌های مرتبط با آن حلاوت و شیرینی فرمان عفو رهبری را تحت‌تاثیر قرار داده است. به نظرم لازم است، در این خصوص وحدت رویه‌ای صورت بگیرد تا خیال خانواده‌ها راحت شود.»
خانم قوشه به ابهام دیگری در روند عفو اشاره می‌کند که تاکنون کمتر کسی به آن توجه کرده است: «ابهام مهم بعدی آن است که چرا روند اجرایی این عفو در 3 استان خاص خراسان رضوی، گلستان و تهران اجرایی شده است؟ اگر به سامانه عدل ایران مراجعه شود، تنها 3استان تهران، گلستان و خراسان رضوی به عنوان پایلوت معرفی شده‌اند که امکان پیگیری عفو در آنها از طریق سامانه وجود دارد. مشخص نیست وضعیت محکومان و متهمان سایر استان‌ها در این طرح چه خواهد شد. اساسا چرا این 3 استان به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند، تکلیف تهران (به عنوان پایتخت) و خراسان رضوی (پایتخت مذهبی کشور) شاید مشخص باشد، اما اینکه چرا گلستان در این سامانه به عنوان پایلوت معرفی شده و مثلا ایلام و کردستان و سیستان و بلوچستان به عنوان پایلوت معرفی نشده‌اند، مبهم است.»
او با اشاره به اهمیت ارایه یک تفسیر واحد در خصوص روند اجرای این فرمان می‌گوید: «یکی دیگر از ابهام‌های پیش روی اجرای این فرمان، تفاسیر متفاوتی است که در بخش‌های مختلف قضایی و استان‌های مختلف در خصوص افراد ارایه می‌شود. به نظر می‌رسد که قضات برداشت‌های متفاوتی از این فرمان عفو دارند. بنابراین لازم است دستگاه قضایی یک وحدت رویه برای اجرای درست این فرمان عفو ارایه کند.»
قوشه با اشاره به تجربیات شخصی‌اش در یکی از پرونده‌ها می‌گوید: «مثلا در خصوص پرونده یکی از موکلان من، یک نهاد امنیتی نامه‌ای ارسال و درخواست کرده بود که فرمان عفو رهبری برای این افراد خاص و پرونده‌های خاص اعمال نشود. این در حالی است که این افراد شرایط دریافت عفو را داشتند. این هم یک ایراد است که ضابط با ارسال نامه‌ای از دادگاه بخواهد افرادی که شرایط عفو را دارند از لیست عفو‌شدگان کنار گذاشته شوند. البته رسیدگی به این پرونده خاص، هنوز آغاز نشده است و قرار است 8 اسفندماه به این پرونده رسیدگی شود، اما به نظرم لازم است که این ابهامات برطرف شوند.»
این حقوقدان با اشاره به اینکه ابهام مهم دیگر که درباره همه محکومین (نه فقط افراد سیاسی و رسانه‌ای) است، می‌گوید: «درباره سایر محکومان (پرونده‌های غیرسیاسی و...) در این فرمان دستور‌العمل‌هایی تعیین و در آن، نحوه پایان دادن به زندان و جزای نقدی و... تعیین شده، اما درباره مجازات شلاق در این پرونده‌ها سکوت شده است. بسیاری از افراد در رخدادهای اخیر هم حکم شلاق و هم حکم زندان را دارند. به خصوص افرادی که اخلال در نظم عمومی ماده 618 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شدند، قانونگذار هم شلاق و هم جزای نقدی را اعمال می‌کرد. ممکن است در خصوص برخی افراد (متهم به قاچاق مواد مخدر و...) فقط مجازات شلاق اعمال شده باشد، اما مشخص نیست این عفو چگونه شامل مجازات شلاق می‌شود.»
قوشه در بخش پایانی اظهاراتش یادآور می‌شود: «آخرین موضوعی که در پرونده رخدادهای اخیر می‌توان به آنها اشاره کرد، تعیین تکلیف ابزارها و وسایلی است که از محکومان و متهمان ضبط شده است. مثلا لپ‌تاپ‌ها، گوشی‌ها، دوربین‌ها و ابزارآلات دیجیتالی فراوانی از محکومان و متهمان ضبط شده که در فرآیند اجرای فرمان عفو، تکلیف آنها روشن نیست. برخی احکام حاکی از ضبط این اموال است، اما باید دید بعد از عفو افراد می‌توانند نسبت به استیفای این دارایی‌ها اقدام کنند یا نه؟ اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم، خبرنگاران، فعالان رسانه و تشکل‌های مدنی ذیل اقشار متوسط و محروم جامعه قرار دارند و چنین احکامی برای آنها مشکلات فراوانی به دنبال دارد.»