به گزارش خبرنگار ایبِنا، حسین قربانزاده؛ رئیس سازمان خصوصی سازی، در رابطه با طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت دغدغه سالیان دراز دولت‌ها بوده که متاسفانه محقق نشده است. با عدم تحقق این مهم شاهد خام فروشی دارایی‌های دولتی بودیم و با اجرای این طرح می‌توان ارزش افزوده دارایی‌های دولتی را افزایش داد.
وی افزود: نحوه قیمت گذاری دارایی‌های دولت یکی از مسائلی است که پیش از اجرای طرح مولدسازی با آن مواجه بودیم. با توجه به اینکه در این حوزه به ساختار عرضه و تقاضا توجهی نداشتیم، این دارایی‌ها معمولا بالاتر از ارزش تقاضای آن‌ها قیمت‌گذاری می‌شدند که همین مسئله موجب عدم تحقق مزایده آن‌ها میشد.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: از طرفی یکی دیگر از چالش‌های فروش اموال دولتی مجرای انتقال مالکیت این اموال و در بعضی موارد نبود اسناد مالکیتی مناسب نیز بود.
قربانزاده در رابطه با اثرات اجرای این طرح، اظهار کرد: با این اقدام بخش خصوصی می‌تواند با ورود و سرمایه‌گذاری و استمرار مالکیت موجب ایجاد ارزش افزوده در دارایی‌های راکد دولتی شود و شاهد خیزش ثروت ملی و ثروت آفرینی باشیم. ایده «صندوق ثروت ملی» اولین بار در کتابی تحت عنوان ثروت عمومی ملل مطرح شد که توسط معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد منتشر شد. پس از آن صاحب‌نظران اقتصادی داخلی و خارجی نظرات مهمی درباره استفاده از ثروت‌های عمومی دولتی مطرح کردند و در وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده است که خروجی آن مصوبه حاضر بوده است.
وی افزود: این مصوبه در ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ مورد تایید رهبری نیز قرار گرفت و برای اولین بار است که رهبری به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دستور دادند که هیئتی تصمیم‌گیر در مورد دارایی‌های دولت تشکیل شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در مصوبه شورای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هیئتی هفت نفره برای این کار تعیین شد که آیین‌نامه اجرایی این مصوبه در ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱ به تصویب این هیئت رسید.
وی افزود: چهار طرح ذیل مولدسازی اجرا خواهد شد. اولین طرح رونق است که در آن تامین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی انجام خواهد شد. در کشور ۶۵ هزار پروژه عمرانی نیمه تمام وجود دارد که ۶۰ هزار مورد آن پروژه‌های استانی و ۵ هزار پروژه ملی هستند که تنها برای پروژه‌های ملی نیمه تمام، ۱۳۰۰ همت اعتبار نیاز دارند و این در حالی است که در سال آینده تنها ۱۰۲ همت بودجه برای آن در نظر گرفته شده است. برای پروژه‌های استانی نیز حدودا ۸۵ همت بودجه در نظر گرفته شده است که اعتبار مورد نیاز برای این پروژه‌ها نیز بسیار بیش‌تر از میزان بودجه آن است. در طرح رونق تمام منابع صرف طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌شود و ریالی از آن صرف بخش دیگری نخواهد شد.
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به طرح دومی که با نام آزادسازی در مولدسازی اموال دولت اجرا می‌شود، گفت: در طرح آزادسازی اماکن، اراضی و املاک نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی که استفاده نمی‌شود و یا کاربری تفریحی، اقامتی و دیگر مواردی دارد که کارکرد آن در جهت محدوده فعالیت‌های آن سازمان و نهاد نیست، واگذار می‌شوند و یا مولدسازی خواهد شد.
قربانزاده در ادامه اظهار کرد: در طرح سوم با نام نجات نیز شرکت‌های دولتی زیان‌ده، شرکت‌های دولتی که حساب آن‌ها به دلیل بدهی بسته شده و امکان مناقصه ندارند و از این حیث موارد با فروش دارایی‌های ثابت و نامولد خود می‌توانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند. در طرح چهارم نیز که تجمیع و بهینه‌سازی نام دارد، فضا‌های اداری و تجاری که از نظر موقعیت جغرافیایی و منابع راکد می‌توانند بهره‌وری بالاتری داشته باشند استانداردسازی خواهد شد و از ظرفیت آن‌ها برای ایجاد ارزش افزوده به طور مناسب‌تر استفاده خواهد شد. برای مثال ساختمان‌های متعدد و پراکنده برخی سازمان و نهاد‌ها موجب افزایش هزینه آن‌ها و عدم تجمیع خدمات آن‌ها شده است که در ذیل این طرح ارزش افزوده آن‌ها محقق خواهد شد.