شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#تحقیق و تفحص

معرفی ۹۱ شرکت دولتی به مراجع قضایی/ تغییر رئیس سازمان حسابرسی با گزارش تحقیق و تفحص بی ارتباط بود

معرفی 91 شرکت دولتی به مراجع قضایی/ تغییر رئیس سازمان حسابرسی با گزارش تحقیق و تفحص بی ارتباط بود

رییس سازمان حسابرسی از معرفی ۹۱ شرکت دولتی به مراجع قضایی خبر داد و گفت: تغییر رئیس سازمان حسابرسی با گزارش تحقیق و تفحص بی ارتباط بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قدرت الله اسماعیلی رئیس سازمان حسابرسی در نشست خبری که صبح امروز در این سازمان برگزار شد، با اشاره به اینکه، در اجرای ماده 6 اساسنامه قانونی این سازمان وظیفه نظارت مالی و حسابرسی در بخش‌های دولتی و بخش‌های تحت نظارت دولت و موسسات عمومی به این مجموعه واگذار شده است، گفت: شفافیت و جلب اعتماد عمومی در بازار سرمایه رکن اساسی محسوب میشود، بر این اساس با تدوین استانداردهای حسابرسی کشورمان در تزار بالایی قرار گرفته است.

وی افزود، حسابرسی 750 شرکت توسط بیش از 1100 کارمند تخصصی انجام میشود‌. اقداماتی نظیر تهیه گزارش بازرس قانونی، طرحهای تملک دارایی سرمایه ای در چارچوب وظایف سازمان انجام می‌شود. این گزارش‌ها منجر به وصول مالیات منصفانه می‌گردد. برای نخستین بار در سطح عمومی گزارش‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر گردید.

این مقام مسئول گفت: در 9 ماهه امسال 1600 فقره گزارش توسط سازمان حسابرسی صادر و به مراجع مربوطه ارسال شد. 52 درصد این گزارشها دارای اظهار نظر مقبول، 46 مشروط و 2 درصد مردود و عدم اظهار نظر می‌شود. هر گزارش دارای 3 بند مشروط و 2 بند تاکید بر مطلب خاص بوده است. 5426 عدم رعایت قوانین و مقررات در شرکت‌ها گزارش شده است.

لازم به ذکر میباشد در مواردی که این اقدامات جرم تشخیص داده شود بایستی به مراجع قضایی مکاتبه انجام دهیم. بر این اساس 91 شرکت دولتی از جمله بانکها، مادرتخصصی و... به مراجع قضایی معرفی شدند. بخش قابل توجهی از این گزارش‌ها مربوط به عدم اجرای قوانین مربوط به پولشویی بود، چراکه بسترهای مربوط به اجرای قانون مذکور در شرکت‌ها اجرایی نشده است.

اسماعیلی گفت: امکان نظارت مستمر برعملیات حسابرسی از طریق یک سامانه الکترونیکی فراهم شده است. در نیمه اول سال جاری اقدامات لازم برای نصب نرم افزار مذکور در سرور سازمان انجام و تاپایان سال جاری بهره بردای مقدماتی آغاز خواهد شد.

رییس سازمان حسابرسی تاکید کرد، با همراهی وزیر اقتصاد، حذف امضاهای طلایی مربوط به تایید صلاحیت حسابداران رسمی در سال جاری انجام شد. این تبعیض در خصوص کارمندان دولتی و بخش خصوصی، یک نوع بدبینی ایجاد کرده بود که هم اکنون بند مذکور حذف و تبعیضی از این حیث میان کارمندان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه، رئیس پیشین سازمان حسابرسی از دلسوزان کشور بوده و تغییر ایشان ارتباطی با گزارش تحقیق و تفحص از فولادمبارکه نداشت.

وی افزود، 3 سال حسابرسی فولاد مبارکه بودیم و گزارش‌های سازمان به مجمع عمومی ارائه شده است. در بیانیه شهریور ماه به تفضیل به موارد مختلف اشاره شده است. هم اکنون در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. دستگاه‌های نظارتی روی پرونده متمرکز هستند و پرونده کنار گذاشته نشده است. بررسیهای ما نشان میدهد بیش از 50 درصد عدد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص، مرتبط با فروش محصول بوده که مطابق ضوابط تعیین شده وزارت صمت و بورس کالاست.

انتهای پیام/