ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران گفت «دولت به منظور امتداد این رویکرد حکیمانه در حوزههای سیاسی و اجتماعی از ایشان کسب اجازه کرد و با موافقت معظمله، دانشجویان و چهرههای فرهنگی، ورزشی، رسانهای نیز که در اثر اقدامات غیرقانونی مشمول محدودیتهایی شدهاند، مورد عفو و بخشودگی قرار خواهند گرفت.» رئیسجمهور افزود: «یکی دیگر از محورهای بسته وحدتآفرین دولت، ایجاد تسهیلات بیسابقه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور و رفع محدودیت حتی برای آن دسته از ایرانیانی است که در مقاطعی مرتکب اقدامات خلاف قانون شدهاند.» این وعده ای است سترگ که اگر عملی شود، چشم انداز ایران را در شرایطی روشن و در حال پیشرفت و توسعه قرار می دهد.
این دعوت آقای رئیسی در حالی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت به ایران را صورت می گیرد که مجموعه ای از عملکرد ناهماهنگ در حوزه سیاسی، از سوی قوه مجریه، مخل روند عفو عمومی محسوب می شود. از جمله عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی می گوید «تعلیق و اخراج» دانشجویان و استادان دانشگاه، برخلاف اعلام عفو عمومی است.»
از نکات خلاف سیاست های عفو رهبری می توان به سخنان سخنگوی دولت اشاره کرد که «عفو عمومی گسترده رهبری را با اخراج گسترده کارمندان و معلمان «بعد از کودتای اخیر» ترکیه، مقایسه و به مخاطبان خود تاکید می کند این مقایسه را انجام بدهند: «عفو عمومی گسترده رهبری را با اخراج گسترده کارمندان و معلمان بعد از کودتای اخیر ترکیه، مقایسه کنید» آیا دیدگاه مذکور تحلیل دولت در باره معترضان اخیر و دستگیر شدگان می تواند باشد؟
گزارش ایسنا، در ۲ آذر ۱۳۹۵ حکایت از آن می کند که بر اساس کودتای مذکور، دولت اردوغان در ترکیه نزدیک به ۱۵ هزار نفر از کارکنان دولت، مقامات نظامی پلیس و افراد دیگر در ارگانهای کشور را اخراج کرده و بیش از ۵۰۰ موسسه و رسانه خبری را در پی عملیات پس از کودتای ۱۵ ژوئیه بسته است. همچنین حدود ۱۹۸۸ پرسنل از نیروهای مسلح ترکیه ۷۵۸۶ نفر از نیروهای پلیس، ۴۰۳ نفر پرسنل ژاندارمری و بیش از ۵ هزار نفر از موسسات دولتی در راستای تحقیقات و بازجوییها پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه توسط دولت آنکارا اخراج شدهاند.
۲۱۶۲۱۶