فردای اقتصاد: در برنامه زنگ پایان یکشنبه همراه با همراه با نوید خاندوزی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی روند فعلی بورس، مولفه‌های تاثیرگذار و چشم انداز آتی پرداختیم. این کارشناس در ابتدای برنامه به دلایل ریزش بورس در روزهای اخیر و خروج سرمایه‌ها از این بازار در حالی که بازارهای موازی بدون توقف در حال رشد هستند، پرداخت و عنوان کرد: طی سال‌های گذشته هر سرمایه‌گذاری که به نظام رسمی اقتصاد کشور شامل بورس و سپرده‌های بانکی اعتماد کرده است، متحمل ضرر و زیان شده است. این در حالی است که فعالان بازار غیررسمی عملکرد متفاوتی داشته‌اند و دلیل اصلی این رخداد را می‌توان در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری های غلط دولت جست‌وجو کرد و موضوع خودرو نیز تنها یک بهانه بود.
وی در پاسخ به این سوال که با وجود خلق نقدینگی در اقتصاد، چشم‌انداز مبهم روابط بین‌الملل و اعتراضات اجتماعی، دولت باید چه اقداماتی را انجام دهد؟ عنوان کرد: بعد از اعتراضات اجتماعی، اقتصاد گران‌تر اداره خواهد شد و به نظر می‌رسد در ابتدا این گرانی از جیب بورسی‌ها خواهد رفت. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد بازار سرمایه دولتی است، ریزش بورس در ابتدا دارایی‌های دولت را کاهش می‌دهد اما به دلیل نگاه کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری، آسیب جدی به بورس و شرکت‌ها وارد شده است. دولت در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را از جیب شرکت‌ها خارج کرده است و همین موضوع موجب کوچ جریان پول به سمت بازار موازی شده است.
نوید خاندوزی در رابطه دلایل عدم سرایت افزایش نرخ دلار به بورس اعتقاد داشت: بررسی داده‌های تاریخی گذشته همواره این گزاره را تایید می‌کند که افزایش نرخ دلار همواره با یک فاصله زمانی به بورس رسیده است اما در حال حاضر موانع مهمی در این مسیر قرا دارد و به نظر می‌رسد عدم همبستگی در سیاست‌های ارزی و ثبات نرخ دلار نیما در ۲۸۵۰۰ تومان موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران به بازار سهام شده است. این در حالی است که شاهد کنترل درآمدهای ارزی شرکت‌ها به بهانه رانت انرژی هستیم اما در واقعیت با نرخ خوراک فعلی صنایع در بودجه، صنایع انرژی را به قیمت گران‌تری از کشورهای منطقه دریافت می‌کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در توضیح راهکارهای عملی برای بازگشت بورس به روزهای خوش قبلی خاطرنشان کرد: برای عبور بورس از روند چالشی فعلی در ابتدا باید دولت حقوق سهامداران خرد را در بازار سرمایه و سهام شرکت‌ها به رسمیت بشناسد و با قوانین خلق‌الساعه و جهت تامین هزینه‌های خود، حقوق سرمایه‌گذاران این بازار را نادیده نگیرد. از جمله مواردی که در این مسیر باید مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد اصلاح نرخ خوراک و عوراض صنایع در بودجه ۱۴۰۲ و اصلاح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قبال نرخ دلار نیما است. به موجب تثبیت نرخ دلار نیمایی در عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تنها بازار سرمایه مورد آسیب قرار گرفته است و تا زمانی که این موارد مورد بازبینی قرار نگیرد نمی‌توان به چشم‌انداز مثبت در بازار سهام امیدوار بود.