اکوایران :یک کارشناس اقتصاد شهری گفت :می گویند تراکم نمی فروشند اما در لایحه بودجه میزان عوارض پروانه های ساختمانی درحد تراکم پایه (زیربنا) را تنها 15 درصد افزایش داده اند و به رقم 1 هزار و 209 میلیارد تومان رسانده اند و در مقابل عوارض مازاد تراکم را 60 درصد افزایش داده اند، یعنی در حالیکه عوارض صدور پروانه مسکونی 1 واحد رشد کرده است، در برابر هر یک واحد افزایش صدور پروانه ما شاهد 4 واحد واگذاری تراکم هستیم، این در حالیست که اگر می خواستند در حد مجاز طرح تفصیلی یعنی همان میانگین رایج در شهر تهران عمل می کردند میزان رشد پیش بینی شده برای مازاد تراکم باید کمتر از این رقم می بود، اما خب بر خلاف اظهار نظرهایی که در تلاش هستند تا حقیقت را دستکاری کنند، اعداد واقعیت ها را عیان و آشکار می کنند.
به گزارش اکوایران ،علیرضا زاکانی شهردار تهران در هنگام ارائه لایحه بودجه سال 1402 شهرداری تهران با اعلام اینکه معدل اعتبار شهرسازی ۶۷ درصد بوده است، گفت: ما نسبت به برآورد امسال و پیش بینی ساخت و ساز سال آینده، اعتبار این بخش را در نظر گرفته ایم. بودجه شهرسازی ما ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده و بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده پیش بینی شده است. او تاکید داشت که کشور خود را سامان می دهد که مشکل مسکن مردم را حل کند و بر همین اساس قدرالسهم بخش مسکن افزایش پیدا می کند.منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ارائه شده از سوی زاکانی همسو با آنچه او در صحن شورا گفت در بخش شهرسازی از رشد ویژه ای برخوردار است،رشدی که البته زنگ خطر شهر فروشی و ضابطه فروشی در شهر را به صدا در می آورد.
بهروز شیخ رودی؛معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به بودجه 78 هزار و 475 میلیارد تومانی شهرداری تهران برای سال آینده به خبرنگار اکو ایران گفت: تصویب این بودجه فارغ از سقف های دوم و سوم آن یعنی اینکه شهرداری تهران باید در سال 1402 در طول سال یک جریان تحصیل منابع روزانه به اندازه 215 میلیارد تومانی فراهم کند و در برش های ماهانه زمینه تحصیل 6 هزار و 539 میلیارد تومان را فراهم کند و مهم ترین مساله در این زمینه جذابیت ورود به بازار ساخت و ساز با مجوزهای تحت مدیریت انحصاری شهرداری برای فعالان بازاراست، باید دید واقعیت های بازار در سال 1402 آن گونه رقم می خورد که تدوین کنندگان بودجه شهرداری مد نظر داشته اند و شهرداری می تواند برای اختیاراتش در بازار ساخت و ساز بازار سازی کند یا بازار ساخت و ساز در پایتخت مغلوب جذابیت بازارهای موازی همچون تثبیت و تغییر کاربری خواهد شد، یا اساساً جذابیت بازارهایی همچون خودرو و سایرکالاها، ارز و طلا مانع ورود پول به بازار ساخت و ساز می شوند. اما اتکای بودجه شهرداری در سال 1402 بر درآمدهای ناپایدار ناشی از حوزه شهرسازی انکار ناشدنی است.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به رشد 85 درصدی درآمدهای حاصل از توسعه شهر گفت: در لایحه شهرداری تهران ما شاهد افزایش 15 درصدی منابع حاصل از عوارض بر پروانه های مسکونی هستیم اما در مقابل شاهد پیش بینی شده رشد 109 درصدی برای عوارض بر پروانه های غیرمسکونی هستیم. از سوی دیگر تدوین کنندگان بودجه با پیش بینی رشد 60 درصدی برای عوارض مازاد بر تراکم پایه جهت گیری تامین منابع در بخش شهرسازی را بر واگذاری و عرضه مازاد تراکم استوار می دانند، چیزی که شهردار تهران از پذیرش آن سر باز می زند و با طرح نفروختن یک سانتی متر و حتی یک میلیمتر تراکم نمی گویند چطور می خواهند در سال 1402 از محل عوارض مازاد تراکم رقم 14 هزار و 755 میلیارد تومان درآمد کسب کنند! : می گویند تراکم نمی فروشند اما در لایحه بودجه میزان عوارض پروانه های ساختمانی درحد تراکم پایه (زیربنا) را تنها 15 درصد افزایش داده اند و به رقم 1 هزار و 209 میلیارد تومان رسانده اند و در مقابل عوارض مازاد تراکم را 60 درصد افزایش داده اند، یعنی در حالیکه عوارض صدور پروانه مسکونی 1 واحد رشد کرده است، در برابر هر یک واحد افزایش صدور پروانه ما شاهد 4 واحد واگذاری تراکم هستیم، این در حالیست که اگر می خواستند در حد مجاز طرح تفصیلی یعنی همان میانگین رایج در شهر تهران عمل می کردند میزان رشد پیش بینی شده برای مازاد تراکم باید کمتر از این رقم می بود، اما خب بر خلاف اظهار نظرهایی که در تلاش هستند تا حقیقت را دستکاری کنند، اعداد واقعیت ها را عیان و آشکار می کنند.
شیخ رودی در ادامه با اشاره به ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران درباره تراکم گفت : مطابق بند 2-7 بخش 7 ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران که تراکم پایه مالی را برای کلیه پهنه های استفاده از اراضی شهری را معادل 120 درصد وسعت ملک طبق سند مالکیت دانسته است و مازاد بر آن را در حد تراکم مجاز ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی اصطلاحا مازاد تراکم مجاز می نامند که بیشترین میزان این نوع از تراکم با رقم 750 درصد به اراضی با پهنه s121 یعنی محورهای ویژه بلند مرتبه سازی تعلق دارد و اضافه براین تراکم را مازاد تراکم غیر منطبق بر طرح تفصیلی تشکیل می دهد و در نظام مالی و بودجه شهرداری برای عرضه مازاد تراکم مجاز و مازاد تراکم غیر منطبق بر طرح تفصیلی یک کد بودجه ای پیش بینی شده است و منابع حاصل از مازاد تراکم اعم از مجاز و غیر مجاز در ردیف اعتباری عوارض بر پروانه ساختمانی مازاد بر تراکم پایه ثبت می شود، اما آقایان اول می آیند و می گویند یک سانتی متر تراکم نفروخته اند و بعدتر می گویند حتی یک میلیمتر تراکم نفروخته اند، اما در لایحه بودجه ای که به شورا ارائه می کنند منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم را از رقم 9 هزار و 227 میلیارد تومان در سال 1401 به رقم 14 هزار و 755 میلیارد تومان برای سال 1402 می رسانند که نمی توانند این افزایش را انکار کنند،پیش بینی این رقم یعنی رونق بخشیدن به عرضه مازاد تراکم حالا اینکه این مازاد تراکم بر اساس طرح تفصیلی مجاز است یا بر اساس مصوبه موردی کمیسیون ماده 5 مجاز دانسته می شود یا اینکه ناشی از اعمال اراده مدیریتی و مازاد تراکم غیر مجاز است شفاف نیست اما هر چه که هست گواه و برهان محکمی بر تراکم فروشی است.
معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم با اشاره به اینکه منابع حاصل از جرایم کمیسیون ماده 100، تغییر کاربری،تامین پارکینگ،قطع درختان و... در حکم منابع ناشی از ضابطه فروشی در شهر هستند گفت: در بودجه پیشنهادی شهرداری شاهد آن هستیم که رقم منابع حاصل از ضابطه فروشی برای سال 1402 به رقمی بالغ بر 28 هزار و 660 میلیارد تومان رسیده است. رشد 110 درصدی منابع حاصل از ضابطه فروشی برای سال 1402 در حالی اتفاق می افتد که بیشترین حجم منابع قابل تحصیل برای شهرداری از محل تغییر کاربری و تغییر کاربرد رخ داده است و رقم 7 هزار و 639 میلیارد تومانی عوارض تغییر کاربری در سال 1401 برای سال آینده با رشد 9 هزار و 747 میلیارد تومانی به رقم 17 هزار و 387 میلیارد تومان رسیده است. البته این رشد متاثر از پیش بینی مجوز شهرداری برای شناسایی و اقدام برای تثبیت و تغییر کاربری املاک دارای بهره برداری اداری در شرایط فعلی بر اساس بند 8 تبصره یک بودجه رخ داده است و طبیعتاً شهرداری تحصیل این منابع را با اراده معتوف به ضابطه فروشی تحصیل خواهد کرد. البته معلوم نیست چرا تدوین کنندگان بودجه رقم عوارض تامین پارکینگ را در لایحه بودجه صفر پیش بینی کرده اند، این در حالی است که رقم عوارض تامین پارکینگ در بودجه سال 1401 برابر با 821 میلیارد تومان بوده است و با لحاظ رقم عوارض تامین پارکینگ برای سال 1402 رکورد رشد منابع حاصل از ضابطه فروشی در شهر شکسته خواهد شد و به رقمی نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به رشد 127 درصدی دارایی فروشی در بودجه پیشنهادی شهرداری گفت: تدوین کنندگان بودجه سال 1402 شهرداری تهران می خواهند رقم 4 هزار و 211 میلیارد تومانی ناشی از فروش دارایی های شهرداری در بودجه سال 1401 شهرداری را به رقم 9 هزار و 581 میلیارد تومان برسانند. پیش بینی رشد 127 درصدی برای منابع حاصل از فروش دارایی های شهرداری حکایت از عزم جدی مدیران شهر به اتکاء بر فروش به عنوان پایه مولد سازی دارایی های شهرداری دارد. هر چند مدیران شهرداری از مولد سازی دارایی های شهرداری زیاد صحبت می کنند، اما در لایحه بودجه سال 1402 اثری از عمل به این حرف ها دیده نمی شود و همچنان فروش دارایی های شهرداری مهم ترین شیوه برای مولد سازی دارایی ها به شمار می رود. در لایحه بودجه سال 1402 شهرداری می خواهد 3 هزار و 114 میلیارد تومان از این مبلغ را از محل فروش سهم خود در پروژه های سرمایه گذاری تامین کند.از سوی دیگر در چارچوب تبصره 19 بودجه شاهد آن هستیم که لیستی شامل41 فرصت سرمایه گذاری ذکر شده است که در بسیاری از آنها ابعاد و حجم ریالی که برای سرمایه گذاری باید تامین شود یا اینکه این فرصت دارای امکان سنجی فنی،اقتصادی است یا خیر ذکر نشده است. در واقع شهرداری این تبصره را که از دوره پنجم به یادگار مانده با تکرارمتن و اطلاعات ناقص حفظ کرده است. این در حالی است که بودجه سرمایه گذاری باید مشتمل بر منابع ناشی از جذب مشارکت و سرمایه‌گذاری، واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری، اماکن و تاسیسات شهری، مولدسازی دارائی‌ها و... باشد.
شیخ رودی در ادامه با اشاره رقم پیش بینی شده برای ایجاد بدهی در بودجه پیشنهادی سال 1402 شهرداری گفت:شهرداری در سال آینده رقم بدهی سازی در بودجه را با 43 درصد رشد به 4 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رساند، البته این رقم پیش بینی شده در جداول بودجه است و در صورت تصویب بند 5 تبصره 3 بودجه سال 1402 توسط شورای ششم ما شاهد بدهی سازی فراتر از ارقام مندرج در جداول بودجه خواهیم بود و رقم بدهی که ایجاد خواهد شد به 16 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در صورت تصویب بند 5 تبصره 3 لایحه بودجه شورا به شهرداری تهران اجازه می دهد تا دو برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهیهای خود به بانکها تسهیلات جدید بگیرد، این یعنی شهرداری می تواند بدون اینکه میزان،مدت،سود و نحوه بازپرداخت تسهیلات مشخص باشد در صورت پرداخت 6 هزار و 447 میلیارد تومان بازپرداخت وام پیش بینی شده در جداول بودجه تا سقف 12 هزار میلیارد تومان بدهی جدید ایجاد کند. البته این بدهی سازی در گذشته هم سابقه دارد و بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 1395 شهرداری تهران که از قضا هم زمان با ریاست چمران بر شورای چهارم بوده است ما شاهد آن هستیم که علی رغم تحقق کامل منابع بودجه در سال 1395 شهرداری بالغ بر 5 هزار و 56 میلیارد تومان هم وام و تسهیلات اخذ کرده است و خب حالا دوباره با همان فرمان می خواهند بدهی جدید بسازند و احتمالا در پایان دوره بگویند این بدهی ها از دوره پنجم به ما ارث رسیده بود، اینکه شهرداری در دل تبصره بودجه از شورای شهر مجوز ایجاد بدهی فراتر از جداول بودجه را بگیرد فارغ از اینکه شهرداری بدهی دارد یا نه با اصل اختیارات شورا در تعارض است و شورا اختیار خود در تصویب استقراض های شهرداری را با تصویب بند5 تبصره3 به زاکانی تفویض خواهد کرد و نمی تواند بعدا در برابرمسئولیت بدهی ناشی از این تفویض اختیار شانه خالی کند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به ارقام بخش منابع بودجه پیشنهادی شهرداری گفت: افزایش 127 درصدی فروش دارایی های شهرداری در کنار افزایش 110 درصدی ضابطه فروشی و رشد 59 درصدی منابع حاصل از شهر فروشی سه پایه اصلی تامین رشد 56 درصدی بودجه سال 1402 شهرداری تهران را تشکیل می دهند. ارقام و اعداد بودجه گواهی می دهند که جهت گیری تدوین کنندگان بودجه با افزایش 205 درصدی جرایم کمیسیون ماده 100 از یک سو و افزایش 127 درصدی عوارض تغییر کاربری و سرآخر با افزایش 60 درصدی عوارض مازاد تراکم جهت گیری مبتنی بر ادای حق به شهر نبوده است و تامین مالی وعده های مدیریت شهری دوره ششم بر پایبندی حق به شهر مقدم بوده است.