فردای اقتصاد: مولدسازی اموال راکد دولت موضوع بحث برانگیز لایحه بودجه سال آتی است که واکنش های شدید کارشناسان اقتصادی را درپی داشت. چگونگی مولدسازی دارایی های دولت در جلسه غیرعلنی امروز مجلس هم بررسی شده است. به گفته مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این جلسه رئیس مجلس بر اصلاح آیین نامه مولدسازی تاکید و اعلام کرده است که براساس نظام نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر تصمیمی که این شورا می گیرد اگر چنانچه لازم باشد بیش از مدت تعیین شده اجرای آن ادامه یابد، باید ابتدا لایحه اش تقدیم مجلس شود. موضوع مولدسازی اموال راکد نیز مشمول همین قاعده است.
توانگر به ایسنا گفته است که موضوع جلسه غیرعلنی مجلس، تامین منابع مالی بودجه سال آتی از جمله مولدسازی دارایی های دولت بوده و تعدادی از نمایندگان صراحتا از تشکیل هیئت مولدسازی انتقادکرده اند.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، آقای قالیباف توضیح داد در شرایطی که کشور نیاز به سرمایه گذاری به خصوص در بخش زیرساخت ها دارد، مولدسازی اموال راکد و بدون استفاده دولتی ضرورت کشور است، بیش از دو دهه است قوانین متعدد برای مولدسازی اموال راکد دولتی وجود داشته و دولت مکلف به اجرای آن بوده و در این زمینه قانونی نیاز نبوده اما متاسفانه اجرا نشده است و البته این کار باید طبق قواعد اجرا شود.
وی تاکید کرد: براساس توضیحات رئیس مجلس توسعه زیرساخت های کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و یکی از مسیرهای تامین سرمایه های مورد نیاز کشور فروش اموالی غیرمنقول دولتی است که راکد و بدون استفاده رها شده و نه تنها سودی ندارد بلکه برای کشور هزینه نیز دارند.
توانگر اضافه کرد: آقای قالیباف در این جلسه تاکید کرد که مولدسازی به هیچ عنوان شامل اموال فعال دولت نظیر پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها، کارخانه ها و غیره که فعال هستند، نمی شود و فقط اموال غیر منقول راکد و بدون استفاده شامل این موضوع می شود و کسی حق ندارد آن را به سایر زیرساخت‌های فعال کشور مرتبط کند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس گفت: هیئت مولدسازی قرار است با فروش اموال غیرمنقول راکد دولتی، درآمدهای ناشی از آن را صرف تامین مالی توسعه زیرساخت‌های کشور و پروژه های بر زمین مانده کند.
توانگر افزود: رئیس مجلس تاکید کرد که آئین نامه مولدسازی باید در جلسه شورای هماهنگی بررسی و اصلاحات لازم برای اطمینان بخشی از چگونگی اجرای درست آن انجام شود.
وی افزود: براساس توضیحات آقای قالیباف، در نظام نامه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدت اجرای تصمیمات این شورا محدود است و براساس آن اگر بنا بر ادامه اجرای تصمیمات بیش از زمان تعیین شده باشد باید دولت لایحه آن را به مجلس بیاورد و موضوع مولدسازی نیز شامل همین نظام نامه است.