فردای اقتصاد - شورای رقابت در بررسی شکایت انجمن فینتک از روند انحصاری بانک مرکزی در اعطای مجوز فعالیت شرکتهای پرداخت، رای به تخلف بانک مرکزی و دستور به رفع انحصار داده است. این شورا همچنین بانک مرکزی را موظف کرده که الزام به تملک ۵۱ درصدی شرکتهای PSP توسط بانکها را از شرایط صدور مجوز شرکتهای پرداخت الکترونیک حذف کند.
در متن رای شورای رقابت در زمینه شکایت انجمن فینتک از امتناع بانک مرکزی از صدورمجوز فعالیت شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) آمده است که معاونت ذیربط در بانک مرکزی از مقطع زمانی صدور مجوز برای ۱۲ شرکت فعال در این حوزه (سال ۱۳۹۱)، تا زمان تصویب و ابلاغ ضوابط جدید (مصوب مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۱ کمیسیون پولی و بانکی بانک مرکزی و ابلاغی مورخ ۲۰/۰۵/۱۴۰۱) و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوز ها، اساساً درخواست و مدارک سایر متقاضیان را نپذیرفته و به جریان نگذاشته بوده و با عنایت به قرائن موجود قصد و رویه این بانک بر عدم صدور مجوز جدید (طی دوره زمانی مذکور) بوده است و از طرفی تمام ۱۲ مجوز صادره در این حوزه در یک تاریخ مشخص (۰۱/۰۸/۱۳۹۱) صادر گردیده و از آن تاریخ به مدت ده سال هیچ مجوز فعالیت دیگری از ناحیه بانک مرکزی صادر نشده است.
در این رای همچنین آمده است: در خصوص احکام ذیل ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، از آنجا که در مقطع تقدیم شکایت، این مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری گردیده بود و ضوابط نحوه صدور مصوب رئیس کل بانک مرکزی داشته است ( با وجود اینکه این مقررات بعداً به موجب ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت، تغییر یافته و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است)، لذا اقدام مشتکی عنه در عدم پذیرش تقاضا و مدارک متقاضیان و یا مبادله تعهدنامه ها و موافقتنامه های مورد نظر در یک دهه اخیر به جهت عدم نیاز یا اشباع بازار یا هر امر بلاتوجیه دیگر، نقض تبصره (۲) از ماده (۲) قانون صدرالذکر و نتیجتاً اخلال در رقابت موضوع ماده ۴۵ این قانون تشخیص می گردد.
در مورد تطبیق محور دوم از شکایت بر ماده ۵۲ از قانون اشعاری نظر به اینکه در ده سال اخیر به غیر از ۱۲ شرکتی که دفعتاً واحدتاً مجوز فعالیت را دریافت نموده اند و تمامی آنها نیز به بانکها وابستگی دارند، بانک مرکزی به رقیب و فعال اقتصادی دیگری امکان ورود به این بازار را نداده است و در ضوابط اخیر التصویب نیز ضرورت وابستگی شرکت متقاضی به بانک ها (از طریق لزوم تملک ۵۱ درصدی سهام شرکت توسط بانک یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی) استمرار یافته است؛ لذا این بازار با ارزش بالای مالی و حجم بسیار زیاد تراکنش ها و کارمزد دریافتی (از نظر تعداد و مبلغ) از بدو اجرای فناوری پرداخت الکترونیک مبتنی بر کارت در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار داده شده که جمیع جهات فوق تشکیل دهنده قرائن و اماراتی مبنی بر حمایت، کمک و ترجیح به نفع ایشان بوده و مآلاً اعطاء امتیاز دولتی بطور ترجیح بلامرجح و بصورت تبعیض آمیز و محصور به مؤسسات اعتباری ارزیابی و موجبات نقض ممنوعیت موضوع ماده ۵۲ را محرز می نماید.
ضمن اینکه ماده ۱۵ از ضوابط مذکور علاوه بر برخورد و تعارض با مواد قانونی آمره ضد انحصار مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تکالیف مقرر برای بانک مرکزی در تصویبنامه (شماره ۱۰۷۸۳۷/ت۵۴۲۵۱۰ ه ، مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷) هیأت وزیران نیز مغایرت دارد. با عنایت به جزء ب از بند الف این تصویبنامه که مقرر داشته: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است: سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه فراهم نماید».
وضعیت فعلی علاوه بر اینکه موجب تسلط کامل ۱۲ شرکت بر بازار شده است از طریق تحقق برخی مصادیق مقرر در بند ۲۰ از ماده یک قانون (انحصار، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، کاهش مهارت و ابتکار) موضوع اخلال در رقابت را محرز می نماید. حمایت دولتی مزبور عملاً منجر به این می گردد که یک شرکت متقاضی با برخورداری از توان مالی و سطح فناوری بالا به دلیل آنکه وابسته به بانک نیست، نتواند وارد بازار شود. بویژه اینکه کاهش کارمزد تراکنش ها و کاهش اشکالات و معضلات شبکه پرداخت الکترونیک، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با ارتقای مستمر فناوری های روزآمد مالی و توسعه رقابت بین بنگاه های فعال در این بازار و رفع انحصار دارد. ضمن اینکه با توسعه رقابت، پذیرندگان می توانند برای دریافت خدمات ارزش افزوده از شرکت های PSP ، حق انتخاب داشته باشند.
بنا به جهات و مراتب فوق، با احراز تخلف بانک مرکزی در نقض تبصره (۲) از ماده (۷) اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تخلفی که مشمول مرور زمان نشده و مصداق رویه های ضد رقابتی ماده ۴۵ از این قانون است) و نقض ممنوعیت ضد رقابتی موضوع ماده ۵۲ از این قانون؛ نظر به اینکه ماده ۱۵ ضوابط اجرایی ناظر بر این مجوز (میزان تملک سهام شرکت توسط مؤسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها حداقل ۵۱ درصد می باشد) موجبات حمایت و اعطای امتیاز تبعیض آمیز از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را بعمل خواهد آورد و از طرفی شرط لازمه خاتمه نقض ممنوعیت مذکور و اجرای الزامات ماده ۵۲، رفع این حمایت و اعاده وضع به حال سابق است و نیز نظر به اینکه رفتار انحصاری و ضد رقابتی مقرر در این ماده در زمره رویه های ضد رقابتی مطمح نظر مقنن بوده و وفق بند (۱) از ماده ۵۸ و صدر ماده ۶۲ از قانون اشعاری، شورای رقابت تنها مرجع تشخیص و رسیدگی به رویه های ضد رقابتی بوده و مکلف است در صورت احراز در چهارچوب ماده ۶۱ از این قانون تصمیم بگیرد؛ لذا با احراز ارتکاب رویه های ضد رقابتی پیش گفته، شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین، مستنداً به صدر و بند (۳) از ماده اخیر الذکر تصمیم به صدور دستور به توقف مشتکی عنه از ادامه ارتکاب رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن، از طریق الزام ایشان به اصلاح ماده ۱۵ از ضوابط اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت، صادر می نماید.
در این رای آمده است: در اجرای تکلیف فوق و رفع انحصار این مجوز فعالیت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، بانک مرکزی موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت این دادنامه، ماده ۱۵ از دستورالعمل فوق تحت عنوان ضوابط ناظر بر ترکیب سهامداری شرکت را اصلاح نماید و در این راستا، شرط "تملک حداقل ۵۱ درصد از سهام شرکت PSP توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی" را از شرایط صدور مجوز فعالیت شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک حذف نموده و دستورالعمل مربوط را بر این مبنا اصلاح و مراتب اجرای آن را به شورا گزارش نماید.