عباس آخوندی نوشت: اکنون با گذشت 44 سال از انقلاب، زمان آن رسیده است که میزان نمایندگی ملت توسط دولت و مجلس مورد آزمون قرار گیرد. به این امید که این کار به فهم جامعه از کژراه‌های طی شده و یافتن راهی برای بازگشت به بنیان‌های جمهوری و کنشگری سیاسی موثر کمک کند.
عباس آخوندی در یادداشتی با عنوان «سیاست‌ورزی در روزگار مرگ سیاست» در روزنامه اعتماد نوشت: در یادداشت پیشین به ضرورت بازنگری در بنیان‌ها و اصول اخلاقی سیاست‌ورزی به عنوان دیباچه‌ای برای ورود به بحث پرداخته شد. از قضا انتشار این یادداشت‌ها با سالروز پیروزی انقلاب همزمان شد. رهبری انقلاب به صراحت می‌گفت: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم، جمهوری فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم که قوانین الهی است.» پرواضح است که جمهوری به مفهوم حاکمیت اراده ملی از طریق انتخابات است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تثبیت شد. اکنون با گذشت 44 سال از انقلاب، زمان آن رسیده است که میزان نمایندگی ملت توسط دولت و مجلس مورد آزمون قرار گیرد. به این امید که این کار به فهم جامعه از کژراه‌های طی شده و یافتن راهی برای بازگشت به بنیان‌های جمهوری و کنشگری سیاسی موثر کمک کند.
همچنین سایر اندیشوران و سیاستمداران با ذکر تجربه‌های خود، فضا را برای همدلی و همراهی در جامعه مدنی فراهم آورند. روند انحطاط سیاست در ایران از انتخابات شوراهای شهر در اسفندماه 1381 سرعت می‌یابد. از این تاریخ به این سو، ویژگی نمایندگی و بازتابی اراده عمومی در انتخابات در سطح‌های محلی، منطقه‌ای و ملی به تدریج کمرنگ و بیشتر کارکرد شکلی و رسمی پررنگ‌تر می‌شود. این بدین معنی نیست که پیش از این، اشتباه‌های پرشماری رخ نداده است. مهم، مشاهده لحظه‌ها و نقاط عطفی است که روندهای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داده‌اند.
با این نگاه، بازخوانی پدیده انتخابات پس از انقلاب به عنوان بنیان حاکمیت ملی و اراده عمومی برای آینده ایران بسیار با اهمیت است. شاید گروهی بر انتخابات مجلس یا رییس‌جمهوری تاکید بیشتری کنند. لیکن به گمان این قلم، دموکراسی شهری مادر دموکراسی ملی است. در جایی که دموکراسی محله‌ای وجود ندارد، قاعدتا نمی‌توان انتظار استقرار دموکراسی ملی داشت، چراکه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به‌طور مستقیم و بی‌واسطه با زندگی روزانه مردم ارتباط برقرار می‌کند.
این واقعیتی است که در ایران تجربه شد و صحت آن به اثبات رسید و اکنون عین واقعیت است. نخستین انتخاباتی که مردم به آن پشت کردند و اکثریت قاطع به صندوق «نه» گفتند، انتخابات شوراهای شهر در اسفندماه 1381 بود. این انتخابات در روزگار اوج شکوفایی اصلاحات انجام شد. 14 سال از پایان جنگ گذشته بود. بسیاری از برنامه‌های بازسازی جنگ به ثمر رسیده بود و شاخص‌های اقتصادی در بهترین وضع خود بودند. از حیث وضعیت توسعه فرهنگی و سیاسی نیز جامعه مدنی ایران از جمله بهترین دوران‌های خود را در روزگاران معاصر تجربه کرده بود.
با این وجود، در این انتخابات تنها حدود 562هزار نفر در تهران حدود 8میلیون نفری به سوی صندوق آمدند و اکثریت افراد منتخب میزان رایی کمتر از یکصدهزار داشتند. جریانی ناشناخته و تازه تاسیس به نام آبادگران برنده انتخابات تهران شد که بعدها مسیر جمهوری را به تدریج تنگ و تنگ‌تر کرد. وضعیت در سایر شهرهای بزرگ نیز چندان بهتر نبود. تقریبا همزمان با اتفاق پیش‌گفته، لایحه اصلاح قانون انتخابات از سوی دولت به مجلس ارایه شد که هر چند ناکافی اما حاوی اصلاحاتی درست و در راه انتخابات آزاد بود. این لایحه دو هدف اصلی را پی می‌گرفت.
یکی محدودسازی کیفیت نظارت شورای نگهبان به حدود قانونی یا به عبارت دیگر لغو نظارت استصوابی و دیگری، حذف امکان قضاوت‌های شخصی درباره نامزدهای انتخاباتی از سوی مراجع مختلف و محدودسازی آن به ضوابطی قابل اندازه‌گیری یا ارجاع به مراجع قضایی برای سلب حق نامزدی از شهروندان. لیکن اکثریت مجلس ششم و دولت وقت که همگرا بودند موفق به پیشبرد اهداف قانونی خود نشدند. آنان به سد شورای نگهبان برخوردند و حتی تحصن یک ماهه گروهی از نمایندگان و نامه‌شان به رهبری موثر نیفتاد و دولت که ابتدا تصمیم بر عدم برگزاری انتخابات داشت نیز از تصمیم خود عقب‌نشینی و انتخابات را در اول اسفندماه 1382 برگزار کرد. این اولین انتخابات مجلس بود که شورای نگهبان تحت عنوان نظارت با ورود غیر قابل توجیه بخش عمده‌ای از نامزدهای شناخته شده و دارای حسنِ شهرت و نمایندگان مجلس دوره ششم را ردصلاحیت کرد و مجلس را در آستانه بحران نمایندگی قرار داد.
چرا؟ و چگونه شورای نگهبان موفق شد؟ با کدام پشتوانه سیاسی و اجتماعی؟ این پرسشی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. پاسخ‌های سرسری و کوتاه هم وافی به مقصود نیست. نیاز به تعمق فراوان است و این قلم نیز در انبان دانشی و تجربی خود پاسخ آماده‌ای برای آن ندارد و تنها می‌تواند پرسش‌های مرتبط دیگری را بر آن بیفزاید. آیا سیاستمداران در ایران نهادهای جامعه مدنی را نمایندگی می‌کردند و می‌کنند؟ یا آنکه به یک حس خوشایند عمومی مدرن بودن یا همراهی کلی با جامعه اکتفا می‌کنند؟ آیا آنان با مفهوم مکان و حس تعلق به آن، اعم از سطح محله‌ای، منطقه‌ای و ملی آشنایی کافی دارند؟ آیا سیستم با مفهوم حکمروایی شهری مبتنی بر اراده شهروندان در محله‌های مختلف و کیفیت زندگی آنان ارتباط برقرار می‌کند؟ آیا سیاستمداران موفق به درک مفهوم محله و شکل‌دهی شبکه ارتباطات محلات شهری یا دستِ‌کم موفق به ارتباط با عوامل موثر در محلات می‌کنند؟ یعنی همان زندگی معمولی. یا آنکه آنان گرفتار سیاست در سطح عالی هستند و از سیاستِ کوچه و خیابان و همنشینی با شهروندان غفلت می‌ورزند؟
شاید یک دلیل این باشد که سیاستمداران ملی ایران از جمله اصلاح‌طلبان به مفهوم محله، حرفه و صنف به عنوان هسته‌های کوچک‌تر اجتماع و زندگی شهری کمتر توجه کردند و آن را در دستور کار ارتباطات اجتماعی خود قرار دادند. به نشان آنکه حتی در زمان‌هایی که شهرداری‌ها در اختیار آنان بود، هیچ‌گاه سازمان تقسیمات شهرداری‌ها محله‌محور نشدند. حوزه‌های انتخابیه در قانون انتخابات شوراها با تقسیمات شهرداری مناطق مطابقت داده نشد. کمتر شهردار منطقه‌ای در محله مورد ماموریت خود زندگی می‌کند و درآمد-هزینه شهرداری‌های مناطق به ساکنان منطقه‌ها گزارش نمی‌شود.
همین وضعیت را می‌توان در ارتباط با نظام‌های حرفه‌ای و صنفی مشاهده کرد. لذا فراتر از احساس عمومی جانبداری از جامعه مدنی، ارتباطات وثیق با لایه‌های زیرین جامعه در تجربه زندگی روزمره‌شان برقرار نشد. آیا اگر مردم نتیجه انتخابات را در بهبود زندگی خود موثر می‌دانستند، به صندوق پشت می‌کردند؟ تمایل دارم که متذکر شوم که بازنگری به مساله انتخابات به این سادگی نیست. مبنا قرار گرفتن نظام حکمروایی بر اراده عمومی و ملی، نیازمند لازمه‌های متعددی است. نخست تقسیمات جغرافیایی است، به‌ویژه در ایران، با تنوع جغرافیای طبیعی و تکثر قومی که بر آن حاکم است. از این‌رو، تفکیک امر محلی از امر ملی ضرورتی انکارناپذیر است و در امر ملی، تقسیمات کشوری و تعادل‌بخشی به حوزه‌های نمایندگی با جمعیت از اهمیت بسزایی برخوردار است. کافی است در این ارتباط به این نکته توجه شود که جمعیت شهری ایران در 6 دهه گذشته بیش از ده برابر شده، حال آنکه رشد جمعیتی در حدود دوبرابر بوده، لیکن نظام تقسیمات حوزه‌های انتخابی نمایندگی به نفع روستانشینان است.
مفهوم نمایندگی فارغ از بحث‌های فرآیندهای انتخاباتی حتی از منظر نمایندگی جمعیتی دارای ایراد کلی است. این موضوعی است که کمتر توسط سیاستمداران دیده شد. موضوع بعدی، مسوولیت‌پذیری جمعی در اعلام مواضع است. لازمه این امر نیز بازگشت به مفهوم نمایندگی اعم از حرفه‌ای، صنفی و سیاسی از مجرای تشکل‌های مدنی و احزاب است. فراتر فرآیندهای انتخابات و حصول اطمینان از حراست از حق رای افراد بسیار مهم است. قاعدتا برگزاری انتخابات نباید توسط دولت انجام شود. بسیاری از کشورها قانون‌های تفصیلی درباره سازمان برگزاری انتخابات مستقل از قدرت دارند و مهم‌تر آنکه بحث صلاحیت به هیچ روی نباید مبتنی بر ارزیابی‌های نظری و شخصی افرادی خاص یا مراجعی غیرپاسخگو باشد.
قاعدتا هر ایرانی که در ایران زندگی می‌کند با داشتن شرایط عمومی و غیرقابل تفسیر چون سن باید حق نامزدی و حق رای داشته باشد مگر به حکم دادگاه صالح. کم‌وبیش این موضوع در لایحه اصلاحی سال 1381 آمده بود. لیکن پرسش این است که آیا نحوه هدف‌گذاری حذف نظارت استصوابی درست بود؟ یا آنکه باید مساله‌های صلاحیت و نظارت به نحو دیگری هدف‌گذاری می‌شد؟ به این موضوع در یادداشت بعدی پرداخته خواهد شد.