مصوبه «مولد سازی اموال دولت» بعد از آنکه در سران تایید شد، مورد توجه موافقان و مخالفان قرار گرفت. موافقان معتقدند قوانین موجود کشور، فروش اموال و دارایی های کشور را با موانع جدی رو به رو کرده و باید مرجعی عالی‌تر همچون سران قوا با مصوبات لازم، از ساختارهای محدودکننده عبور کنند. در مقابل مخالفان معتقدند هرگونه فروش و واگذاری اموال عمومی برابر قانون اساسی باید از کانال مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نمایندگان بر نحوه فروش و واگذاری نظارت داشته باشند.
از نگاه منتقدان و با تجربه تاریخی پرونده «املاک نجومی» شهرداری تهران و تجربه «خصوصی سازی» در دو دهه اخیر کشور، «فسادزا» ارزیابی شده است. تعیین هیاتی هفت نفره که نیمی از آن را دولتی ها یا ذی‌نفعان این طرح تشکیل می‌دهند، در کنار روند «محرمانه» تصویب این طرح در جلسه سران قوا و عدم دخالت نمایندگان مجلس برای ارائه نظرات کارشناسی، اعطای مصونیت قضایی به هیئت هفت نفره، نگاه ها به این طرح را در فاصله معناداری از خوش‌بینی قرار داده است.
در این مصوبه هیچ سازوکار نهادی مشخصی برای قیمت‌گذاری و تعیین صلاحیت مشتریان و فرآیند تحویل اموال دیده نشده و مضاف بر آن هیچ الزامی هم برای گزارش‌دهی عمومی و شفافیت فراگیر درباره اطلاعات این واگذاری‌ها وجود ندارد. به عبارت دیگر هیات ۷ نفره این اختیار را دارند که خود اموال دولت را قیمت‌گذاری و درباره مشتری آن تصمیم‌گیری کنند و نهایتا اطلاعات واگذاری‌ها را نیز در معرض اطلاع افکار عمومی و حتی مجلس هم قرار ندهند. به عبارت دیگر واگذاری چه چیزی، به چه کسی با چه قیمتی، در این فرآیند مغفول واقع شده است.
به طور مشخص در بخش اعظم این تکالیف و تصمیم‌گیری‌ها امکان بروز تخلف و حتی جرم وجود دارد. به طور مثال تنها در بحث قیمت‌گذاری امکان اینکه قیمت‌گذاری غیرواقعی به نفع برخی خریداران خاص صورت بگیرد، به هیچ عنوان قابل کتمان نیست. یا در موردی دیگر بحث تعیین صلاحیت مشتریان به لحاظ پشتوانه مالی و تخصص فنی در میان است.
حال با وجود کاستن از شفافیت فرایند واگذاری در مصوبه اخیر سران سه قوه و ایجاد مصونیت قضایی برای هیات واگذاری، چه تضمینی وجود دارد که اتفاقاتی نظیر ماجرای نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک و املاک نجومی شهرداری تهران، باز هم تکرار نشوند؟موضوعی که نامه نمایندگان مجلس به سران قوا را به همراه داشت که در آن گفته شد «نباید رفتار و اقدامی کنیم که مردم احساس کنند، اراده‌ای برای آرام‌تر کردن فضای کشور وجود ندارد»
کارشناسان حقوقی معتقدند «قانون اساسی در اصل ۴۵ تصریح دارد که تصمیم راجع به اموال عمومی نیازمند قانون است، در این شرایط نمی توان بدون طی تشریفات قانونی راجع به دارایی های یک ملت تصمیم گیری کرد»
همچنین یک قاضی پیشین دیوانعالی کشور تصریح کرده «این مصوبه مشکلاتی به مراتب بزرگتر و اساسی‌تر پدید خواهد آورد. نقض اصل اسلامیت نظام (اصل ۴) و اصل جمهوریت نظام (اصل ۶ ) و اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر (اصل ۸) و اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶) و اصل مرجعیت عام دادگستری(اصل ۱۵۹) و حق دادخواهی ملت (اصل ۳۴) و اصل استقلال قوا (اصل۵۷) و اصل صلاحیت مجلس برای قانون گذاری (اصول ۵۸ و ۸۵) و تمام قوانین مناقصه و مزایده، شفافیت و تعارض منافع، مبارزه با فساد، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، قوانین بودجه، قوانین راجع به منع رقابت و انحصار، قوانین دسترسی به اطلاعات، تضمین حقوق شهروندی، قوانین شهرداری و شهرسازی، از جمله قوانینی هستند که قرار است به دنبال مصوبه سران قوا متوقف شود.
چه آنکه مجوز سران قوا برای فروش اموال به افراد خارجی انتقاد اساتید دانشگاه را نیز به دنبال داشته است. محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه در توئیتر نوشت : «فرمایش کردند: (فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه مولدسازی بلااشکال است)!؟ عجب! پس بند ۳ ماده ۹۶۱ قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم.» این استاد دانشگاه معتقد است فروش املاک به خارجی ها مشمول ممنوعیت است.
پازوکی کارشناس اقتصادی نیز با انتقاد از مصونیت سازی هیات هفت نفره معتقد است «اگر اعضای هیات، نفودی داشتند و کاری خلاف قانون داشتند، نباید مصونیت داشته باشند. این یک نوع آپارتاید است.»
نمایندگان مجلس مخالف مصوبه سران قوا معتقدند عدم نظارت مجلس بر نحوه فروش اموال دولت، در تجربه های قبلی همچون واگذاری «کشت و صنعت مغان» به فساد منجر شد. احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون داخلی مجلس گفته «قبلا در هیات واگذاری و مقرراتی که در مناقصه وجود داشت این همه فساد به وجود آمده است حالا ما بیاییم واگذاری هایی را انجام دهیم که از همین الان می توانیم پیش بینی کنیم اتفاقاتی در آنها خواهد افتاد.»
علیرضا بیگی تاکید می کند «این مصوبه به معنای به حراج گذاشتن اموال عمومی است.» او واگذاری‌های صورت گرفته در جریان خصوصی‌سازی را یادآوری می‌کند: «در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی که آن همه بند و مقررات بود، این فجایع در واگذاری‌ها مانند واگذاری هفت‌تپه و ... رخ داد.»
نماینده تبریز در مجلس گفت: «این مصوبه اختیارات قابل توجه و مصونیت‌های زیادی هم داده است». او تاکید دارد که «اعطای اختیارات این‌چنینی، پیامدهای شومی دارد ...»
سهیلا جلودارزاده نماینده پیشین مجلس نیز با انتقاد از مصوبه مولدسازی گفت: «این کار ادامه مسیر شخصی‌سازی صنعت است، یعنی بیایند به بهانه مولدسازی به بخش خصوصی خودشان نه به بخش خصوصی ملت واگذار کنند»
همچنین محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و بدعت‌گذاری غلط کرد وگفت: اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند به نهادهای غیر پاسخگو واگذار شود؟ به والله اگر ذره ای رفتار انقلابی در این مجلس بود باید امروز در اعتراض به این تصمیم صحن مجلس را ترک می‌کردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند.»
محمدرضا صباغیان عضو کمیسیون داخلی مجلس نیز در توصیف دور زدن مجلس در این طرح گفته «ناقوس مرگ مجلس» به صدا درآمده است.
اگرچه سلیمی عضو هیات رییس مجلس تاکید می کند: «اگر چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود چراکه با شفافیت مغایرت دارد.» عباس زاده مشکینی نماینده مجلس نیز ضمن موافقت با کلیات طرح درباره شیوه اجرای آن گفته «در خصوصی سازی چه موانعی وجود دارد، و مانع واگذاری اموال راکد چیست، اگر واقعا مانع وجود دارد، برویم مانع را برداریم، چرا کل قانون را دور بزنیم؟»
همچنین محمود صادقی نماینده پیشین مجلس و عضو کانون وکلای دادگستری در توضیح مصونیت هیات هفت نفره از پیگیری قضایی به ماجرای پرونده سازی برای اعضای دولت روحانی اشاره کرده و این اقدام سران قوا را برای اطمینان دادن از عدم پیگیرد قضایی مدیران دولت رئیسی بیان کرده است. صادقی نوشته «می‌خواهند قوت قلب به اعضای هیات بدهند که خیالشان راحت باشد بلایی که سر سیف و امثال او آمد سر آنها نخواهد آمد.»
بررسی خبرآنلاین نشان داد، نمایندگان مجلسی که از اظهارنظر درباره مصوبه سران قوا با عنوان «مولدسازی اموال دولت» مطرح شده، متن مصوبه سران را مطالعه نکرده اند. از این رو از پاسخ به خبرآنلاین سرباز زدند.
ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه از موافقان اجرای طرح اذعان کرده «نیازی به حضور بیشتر نمایندگان در این هیات نیست». عزیزی معتقد است «وقتی دولت قانون را عمل می کند چه نماینده مجلس بیشتر در آن هیات باشد چه نه خیلی در اجرای قانون تاثیر گذار نخواهد بود»
همچنین فاطمه مقصودی نماینده لرستان معتقد است «در طرح ها و لوایحی که می‌آید بحث حاکمیت مد نظر ما است و این‌طور نیست که فقط بگوییم بحث مجلس بحث نظارتی است»
در همین راستا محمد تقی نقد علی نماینده خمینی شهر در یادداشتی که برای خبرآنلاین ارسال کرده، در دفاع از مصوبه سران قوا با اشاره به اینکه دولت ۱۰هزار میلیارد تومان اموال مازاد و راکد دارد، پنج دلیل را در دفاع از مصوبه دولت گفت:
انتقاد نمایندگان مجلس و اساتید و کارشناسان حقوقی به مصوبه سران قوا برای فروش اموال دولت از طریق هیات هفت نفره نه تنها به جایی نرسید بلکه با تاکید سران قوا در جلسه بعدی آنها برای اجرای این موصبه همراه شد. در جریان جلسه ای که در دفتر ابراهیم رئیسی برگزار شد «سران قوا پیگیری و اجرای کامل قانون مولدسازی اموال مازاد دولت با همکاری همه قوا و نهادهای کشور را مورد تاکید قرار دادند.»
ابراهیم رئیسی از مدافعان فروش اموال دولت در هیات هفت نفره، تاکید کرده «هدف مولدسازی دارایی‌های دولت این است که در اجرای قانون، از ثروت‌های بلااستفاده و متوقف مانده در دستگاه‌ها برای رونق تولید و تسریع پیشرفت کشور استفاده بهینه شود.»
در همین راستا یک کارشناس سیاسی با مقایسه تجربه آلمان و ایران در واگذاری اموال دولتی گفته «هنگامی که آلمان شرقی سقوط کرد و با آلمان غربی، آلمان واحد را تشکیل دادند، بسیاری از اموال آنجا با یک مارک فروخته شد، مشروط بر نوسازی و حفظ کارگران و افزایش تولید و... و این به سود همگان بود، ولی در ایران مسیر رانتی طی می‌شود. نمونه آن کارخانه دنا بود که گل سرسبد کارخانجات به ثمن بخس و تا حدی مجانی واگذار شد و بعد از مدتی که سودهای کلان بردند، کارخانه نیز در سراشیبی قرار گرفت.»
روزنامه ایران وابسته به دولت در دفاع از تعیین هیات هفت نفره برای فروش اموال دولت، نوشت «مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تأیید رهبری رسید»
این روزنامه تاکید کرده «مکاتبات درباره این مصوبه از دفتر رئیس‌جمهور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دفتر مقام معظم رهبری است که همچنان محرمانه باقی می‌ماند»
روزنامه ایران پیشینه تعیین هیات هفت نفره را «دستور رهبری در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۹ در دیدار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که این شورا، هیأتی را تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند»
در حالی که محور مشترک نقد منتقدان به روش اجرای این طرح است و فلسفه وجود طرح را قبول دارند، انتقادات برای شفاف سازی چگونگی فروش اموال نادیده گرفته شده است. در همین راستا روسای سه قوه در اولین همایش ملی ارتقای شفافیت مکه روز ۲۰ آذرماه امسال برگزار شد بر ضرورت شفاف سازی در حکمرانی کشور تاکید کرده بودند.
ابراهیم رئیسی در این همایش گفته بود «شفافیت هرچه بیشتر شود، از فساد، روابط ناسالم و پارتی‌بازی جلوگیری می‌شود.»
محمدباقر قالیباف نیز با تاکید بر شعار حکمرانی نو گفته بود «در حکمرانی نو بحث ما این است که کانون ارزشی حکمرانی، کارآمدی است و قابل تصور نیست که بدون شفافیت به کارآمدی در مجموعه‌ای برسیم»
غلامحسین اژه ای نیز تاکید کرده بود «فرایندهای هر موضوعی باید شفاف باشد. فرایند کارها را باید در معرض دید مردم بگذاریم، اینکه تنها از نتیجه مردم را مطلع سازیم کافی نیست.»