محقق و پژوهشگر نهج البلاغه و علوم دینی با تأکید بر اینکه حضرت علی(ع) با کوچک ترین تعدی نسبت به بیت المال برخورد می کردند، گفت: در موضوع مولدسازی اموال دولت، قصد دارند قانون منع تعقیب را تصویب کنند تا اگر هم تخلف فرد یا افرادی اثبات شود، کسی جرأت تعقیب و پیگیری نداشته باشد، این اقدام بسیار نگران کننده و فسادزا است و در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه خواهد ماند که یک چنین اتفاقی افتاد و چنین زمینه ای برای تردید و اتهام فراهم شده است.
محورهای گفت و گوی سیدمحمدعلی ایازی، محقق و پژوهشگر نهج البلاغه و علوم دینی:
امیرالمومنین علی(ع) سه یا چهار خطبه درخصوص نسبت بین مردم و حکومت دارند که مشهورترین آنها، خطبه ۳۴ نهج البلاغه است که حضرت می فرمایند: «أَیُّهَا النَّاسُ! إِنَّ لِی عَلَیْکُمْ حَقّاً، وَ لَکُمْ عَلَیَّ حَقٌّ» امیرالمومنین علی(ع) در این خطبه به حقوق متقابل میان مردم و حکومت اشاره می کند چون مفروض می گیرد که مردم ولی نعمت حکومت ها هستند، مردم با این حکومت بیعت کردند و به آن رأی دادند بنابراین اقتضا این است که از ناحیه حکومت، یکسری از اقدامات برای مردم انجام شود و باید به تعهدات خود نسبت به مردم پایبند باشد.
مردم رعیت حکومت نیستند بلکه مردم ولی نعمت حکومت هستند. حکومت باید آنچه مردم میخواهند را انجام دهد. این مسیر و جاده یک طرفه نیست بدین صورت که حکومت دستور دهد و بدون اینکه خواستههای طبیعی مردم و مسئولیتهایی که به او واگذار شده را انجام دهد، در مقابل اقدامات و انجام وظایفی را از مردم توقع داشته باشد.
از نقطه های بسیار روشن در سیره امام علی(ع) سیره حضرت در رابطه با اتهام و متهمان است به خصوص برخورد حضرت با کسانی که دستگیر و به زندان افتادهاند. روزی امیرالمومنین علی(ع) از کوچه رد می شدند، با یک فردی که دستگیر شده بود، مواجه شدند، (گویی اتهام این فرد ثابت شده بود و قصد داشتند او را کیفر دهند) حضرت پرسیدند: این فرد کیست و موضوعش چیست؟ مأمورین توضیح دادند و گفتند: این شخص به جرمی که مرتکب شده اعتراف کرده است. حضرت فرمودند: آیا این فرد در زندان به جرم خود اعتراف کرده یا در شرایط عادی است؟ سپس فرمودند: اعترافی که در زندان باشد، ارزشی ندارد. چون فردی که زندانی هست ممکن است در شرایطی قرار گرفته باشد یا بر اثر اتفاقاتی که در بازداشتگاه رخ داده، اعترافاتی کرده باشد لذا چنین اعترافاتی ارزش حقوقی ندارد. امروز عقلای جهان به این دلیل به وکیل مستقل روی آوردند که اگر یک فردی در زندان اعتراف کرد، مطئمن باشند که اعتراف او از ناحیه فشار، ترس و تهدید انجام نگرفته است و این وکیل مستقل بتواند از او دفاع کند، به همین دلیل مساله نقش وکالت مستقل اهمیت دارد. سیره عملی امام علی(ع) نشان می دهد که حضرت نه تنها اعتراف متهم در زندان را فاقد ارزش حقوقی می دانستند بلکه ایشان تأکید می کردند که حتی نباید اقرار فردی را به سادگی جدی گرفت و باید شرایط و موقعیت اقرار را در نظر داشت.
یکی از مسئولیتهای حاکم این است که براساس قانون عمل کند. اولین چیزی که در بحث مولدسازی برای بسیاری از حقوقدانان و فرهیختگان این اشکال مطرح هست، این که مولدسازی فرایند قانونی نداشته و مصوبه ای است که در مراکز قانونی تصویب نشده و به کسانی اختیار می دهد اموالی را از بیت المال و ثروت ملی به فروش بگذارند، این در حالی است که کم و کیف این مسئله روشن نیست.
یکی از حساسیت های بسیار جدی حضرت علی(ع)، در باب بیت المال بود. حضرت با کوچک ترین تعدی نسبت به بیت المال حتی از سوی عزیزترین و نزدیک ترین افراد برخورد می کردند به عنوان مثال زبیر بن عوام بعد از فوت پیامبر(ص) همواره کنار امام علی(ع) بود، اما او یکسری توقعات مالی و سیاسی داشت و حضرت جلوی خواسته های او را گرفت. عقیل، برادر امیرالمومنین علی(ع) بود و از حضرت توقعات خارج از ضوابط متعارف سایر شهروندان را داشت که حضرت با جدیت و قاطعیت بسیار به او پاسخ منفی داد.
نکته دیگر در باب بیت المال ضرورت «شفافیت» موارد هزینه آن در نظر مردم است. تجربه تاریخی نشان میدهد که اگر یک سیستم مالی شفاف نباشد، احتمال اینکه کسانی سوء استفاده کنند، بسیار است. به خصوص در کشور ما که مسبوق به سابقه است که رانت خواری و فساد از ناحیه برخی از کارگزاران وجود داشته و ثابت شده که آنها یک مسیر ظاهراً قانونی را طی نکردند. حال در موضوع مولدسازی اموال دولت، قصد دارند قانون منع تعقیب را تصویب کنند تا اگر هم تخلف فرد یا افرادی اثبات شود، کسی جرأت تعقیب و پیگیری نداشته باشد، این اقدام بسیار نگران کننده و فسادزا است و در تاریخ جمهوری اسلامی همیشه خواهد ماند که یک چنین اتفاقی افتاد و چنین زمینه ای برای تردید و اتهام فراهم شده است.
تصور و تلقی بسیاری از مردم این است که بین آنچه که در آموزه های دینی وجود دارد با روندی که امروز حکومت در دستور کار دارد، شکاف و فاصله بسیاری وجود دارد. و دقیقاً امروز یکی از علل دین گریزی جامعه انجام اقداماتی است که ربطی به اسلام و دینداری ندارد. در حال حاضر مسایل اصلی در باب آزادی، عدالت و حق فراموش شده و مسئولین درباره مسایل فرعی و جزئی بسیار صحبت می کنند و این امر گویای این است که تضییع اصول و تمسک گروهی در میان افکار عمومی در حال رخ دادن است که حضرت علی(ع) همین مساله را یکی از علایم و شواهد انحطاط حکومتها معرفی می کنند.
اخیراً در سفر رییس مجلس به قم، مراجع عظام تقلید انتقاداتی جدی مطرح کردند و اعتراض خود نسبت به وضعیت کشور را رسماً اعلام نمودند و حتی برخی از مراجع بیان کردند: «حضرت علی(ع) کمیل را مسئول منطقه ای نمود، سربازان اموی به این منطقه حمله بردند و آنجا را غارت کردند، حضرت نامه ای به کمیل نوشتند که در نهج البلاغه آمده، مضمون این نامه این است که برخی تنها به درد دعای کمیل میخورند، ولی توان اداره یک منطقه را ندارند!» ممکن است که مراجع تقلید به طور جزئی مسایل و مشکلات کشور را بیان نکرده باشند، اما در کلیات انتقاد و اعتراضات جدی کردند و صدای مردم را به مسئولان رساندند.
همچنین بسیاری از علما و اساتید مستقل نسبت به شیوه مدیریت ها و وضعیت مالی و اقتصادی جامعه و فقری که مردم از آن رنج می برند، و همچنین شیوه برخورد با معترضان انتقادات مکرری داشتند البته شخصاً معتقدم که علما، اساتید و محققان باید بیش از پیش مسایل و مشکلات را گوشزد و راهکارها را ارایه دهند به این اندازه کافی نیست.