روزنامه جهان صنعت نوشت: شنیده‌های موثق حاکی از آن است که وزارت صمت در طول سال ۱۴۰۰، اغلب خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات فرستاده به طوری که برای آنها پرونده‌هایی تحت عنوان پرونده‌های مهم و ملی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
روزنامه جهان صنعت از حرکت زیرپوستی و سنگ‌اندازی وزارت صمت علیه خودروسازان گزارشی دارد و خبر داده که این وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ برای اغلب خودروسازان بخش خصوصی در سازمان تعزیرات پرونده ساخته است.
به گزارش جهان صنعت، هرچند وزارت صمت خود را مخالف عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌داند اما اخباری که به گوش می‌رسد، حاکی از نارضایتی این وزارتخانه و سازمان‌های زیرمجموعه آن از عملکرد شفاف خودروسازان بر محور بهره‌مندی از مزایای بورس است. شنیده‌های موثق حاکی از آن است که وزارت صمت با همراهی و هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به بهانه گرانفروشی و مسائلی از این دست در طول سال ۱۴۰۰، اغلب خودروسازان بخش خصوصی را به تعزیرات فرستاده به طوری که برای آنها پرونده‌هایی تحت عنوان پرونده‌های مهم و ملی در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.
این روزنامه سپس نوشته است: در شرایط فعلی قابل بحث و بررسی است این است که فاطمی‌امین به عنوان سکاندار وزارت صمت که رسالت اصلی آن حمایت از بخش تولید و صنعت است، چرا به جای اینکه به فکر حمایت از بخش تولید و حل موانع این بخش باشد، خود به مانعی برای پیشرفت صنایع کشور از جمله تولیدکنندگان خودرو تبدیل شده است؟ در این راستا می‌توان به انگیزه ویژه وزارت صمت برای واردات خودروهای خارجی و یا تعیین تعرفه وارداتی تقریبا یکسان برای واردات خودروهای کامل و قطعات منفصله خودرو اشاره کرد. در واقع به نظر می‌رسد حمایت از تولید و اشتغال شرکت‌های خارجی تولیدکننده خودرو برای فاطمی‌امین نسبت به حفظ تولید و اشتغال داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است به طوری که نه تنها اقدامات او رنگ و بوی حمایت از تولید را نمی‌دهد بلکه وی به تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان نیز اقدام کرده است.