همایون دارابی کارشناس اقتصادی، بورس و بازار سرمایه درگفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص حذف رانت و امضای طلایی توسط وزیر اقتصاد و کلید خوردن این مطالبه بزرگ از دولت توسط مردم را اینگونه تحلیل کرد و گفت: با توجه به اینکه بخشی از مفاسد اقتصادی و آسیب‌هایی که از ناحیه مسائل مالی به کشور وارد شده ناشی از امضا‌های طلایی بوده که متاسفانه در دولت‌های قبلی رواج داشته است آغاز حرکت به سمت حذف مضای طلایی می‌تواند مسیر درخشانی در پیش روی شفاف سازی و مدیریت اقتصاد براساس بهره وری‌ها و توانمندی‌های واقعی باشد نه توزیع رانت به عده خاصی با تکیه بر امضای طلایی.
وی در این باره خاطر نشان کرد: وزیر اقتصاد با حذف رانت و امضای طلایی عملا اصلاحاتی در حوزه حسابرسی را از خود شروع کرده و براین موضوع تاکید کرده علی رغم اینکه متاسفانه مقاومت‌های زیادی برای جلوگیری از حذف این رانت صورت گرفته، اما نهضت حذف امضای طلایی را از این وزارتخانه آغاز کرده که می‌تواند شروعی خوب برای اقتصاد کشور باشد.
همایون دارابی در این باره خاطر نشان کرد: قطعا حذف امضای طلایی یا حذف رانت مدیریتی صورت گرفته توسط وزیر اقتصاد به نفع سلامت اقتصاد کشور است و منجر به ارتقای شفافیت و پاسخگویی مدیران در برابر تصمیمات و واگذاری‌هایی می‌شود که در سازمان ونهاد زیر نظر خود اتخاذ می‌کنند.
وی دراین باره خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه متاسفانه رتبه فساد اقتصادی ایران بالاست و آمار‌های سازمان‌های رسمی موید این موضوع است حتی اگر به صورت رسمی این آمار‌ها درست نباشد، اما احساس بالا بودن فساد اقتصادی که بخشی از آن می تواند ناشی از توزیع رانت با امضا‌های طلایی باشد به نفع کشور نیست.
همایون دارابی گفت: وجود مشکل در برخی شاخص‌ها مثل حسابداری بر عدم شفافیت و توزیع رانت ناسی از امضا‌های طلایی افزوده است. به نظر می‌رسد مسوولین باید اقدامات ویژه‌ای در خصوص حوزه‌های حسابرسی و حسابداری به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌ها در مبارزه با فساد صورت دهند. مساله حائز اهمیت این است که در یک سال گذشته وزیر اقتصاد در این موضوع خوش درخشیده و تلاش کرده بخش‌ها اصلاح شود.
همایون دارابی خاطر نشان کرد: هر تلاشی برای جلوگیری از توزیع رانت و مبارزه و مقابله با امضا‌های طلایی نشان دهنده عزم و همت دولت برای پیش بردن امور اقتصادی کشور در اتاقی شیشه‌ای با شفافیت بالاست از این رو می‌توان گفت دولت فعلی و وزیر اقتصاد از نظر مبارزه با فساد و توزیع رانت یک سر و گردن از وزرا و دولت قبلی بالاتر است و عملکرد خوبی در طی این مدت کوتاه داشته است.