فردای اقتصاد: مصوبه خبرساز «مولدسازی دارایی‌های دولت» که جزئیات آن عصر روز جمعه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، این روزها به یکی از محورهای داغ گفت‌وگو در محافل کارشناسی تبدیل شده است.
بر اساس این مصوبه قرار است یک هیات ۷ نفره متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه با اختیاراتی گسترده و مصونیت قضایی به‌عنوان «هیات عالی مولدسازی» تشکیل شود تا منابع ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دیده شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، از این محل محقق شود.
عدم شفافیت این مصوبه و مصونیت قضایی تعریف شده، همچنین اختیارات گسترده فراقانونی و مدت زمان دو ساله تعیین‌شده، از چالش‌ها و نگرانی‌های جدی اجرایی شدن آن محسوب می‌شود.
انتقادات پیرامون این مصوبه دقیقا چه مواردی را نشانه گرفته است؟ نگرانی کارشناسان در مورد این مصوبه را در چه بستری می‌توان تفسیر کرد؟
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، تحلیل خود را در این زمینه در اختیار «فردای اقتصاد» قرار داده است.
این تحلیل، به زوایای پنهان و غیرشفاف این مصوبه فراقانونی اشاره دارد.
این تحلیل را بشنوید.