فردای اقتصاد: یکی از مهم‌ترین سامانه‌های آماری هر کشوری که خروجی آن به شکل فنی، انعکاسی از شرایط مساعد و نامساعد اقتصاد آن کشور است، سامانه تجارت خارجی است. صرفنظر از مباحث حوزه سیاست‌گذاری، اصولا دسترسی به این آمار برای برنامه‌ریزی صادرات و واردات از ناحیه بنگاه‌های کوچک و بزرگ فعال در عرصه تجارت، اهمیت ویژه‌ای دارد. آمار صادرات ماهانه، به فعالان عرصه صادرات نحوه کارکرد بازارهای مختلف را منعکس می‌کند و آمار واردات ماهانه، برنامه‌ریزی آنها به ویژه در حوزه ثبت‌سفارش کالا را امکان‌پذیر می‌سازد. امین مالکی، سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی اختلاف آماری در تجارت را بررسی کرده است.
در حوزه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نیز، به‌ویژه برای کشور ایران، که در چارچوب اسناد بالادستی آن ارقام رشد صادرات غیرنفتی همواره از هدف‌گذاری‌های اصلی بوده و مختصات وارداتی آن به واسطه نقش پررنگ اقلام اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، نشانگر موثقی از نحوه کارکرد بخش‌های تولیدی و صنایع ساخت‌محور آن است، این آمار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متخصصان امر و افراد آشنا با داده‌های تجاری، می‌دانند که گمرک همواره دو نوع آمار در جداول ماهانه خود ارائه می‌کند، در یک ردیف سرجمع آمار صادرات و واردات و در ردیف‌های جزئی‌تر، به تفکیک کدهای تعرفه نظام هماهنگ کدگذاری اچ.اس، مبالغ واردات هر کد را بر حسب وزن، ارزش ریالی و ارزش دلاری، به تفکیک بازه زمانی ماهانه، کشور و گمرکات هر استان عرضه می‌دارد.
البته رویه مخفی نگاه داشتن برخی اقلام، رویه‌ای معمول است که در تمامی کشورها در حوزه اقلام نظامی و امنیتی مدنظر قرار می‌گیرد. اما متاسفانه ظرف یک دهه اخیر، هر سال که می‌گذرد شاهد نزول کیفیت این آمار به بهانه‌های مختلف هستیم و این امر برنامه‌ریزی حوزه خصوصی و سیاست‌گذاری حوزه عمومی را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. بعید است مدیریت داده‌های تجاری کشور از این واقعیت مهم ناآگاه باشد که امروز با توسعه سامانه اطلاعات تجاری در سازمان ملل، مرکز تجارت جهانی و سامانه اطلاعات تجاری کشورهای مختلف که ماهانه به روزرسانی می‌شود، مخفی‌سازی اطلاعات تجاری معمول، امر بیهوده‌ای است.
صادرات ما به هر کشور، به روشنی و دقت در آمار واردات کشور مقصد درج می‌شود و واردات ما از هر کشور، در صادرات کشور مبدا لحاظ می‌شود و این آمار حتی برای کشورهای اصلی همکار ما مانند چین و عراق نیز در اختیار همگان قرار داد (تنها استثناء در این زمینه افغانستان است). نمودار نشان می‌دهد که در حال حاضر، میزان اختلاف آماری در سرجمع‌ها چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات به حداکثر مقدار خود رسیده است.
چنانچه بخواهیم نقاط استثناء هر سال را به تفکیک عنوان کنیم، مثنوی هفتاد من است اما کافی است ظرف چند سال اخیر به تغییرات سلیقه‌ای این داده‌ها نگاهی بیاندازیم. در سال ۱۳۹۸ ورود آمار میعانات نفتی به جداول صادرات غیرنفتی، کل نظام مقایسه‌ای صادرات را به هم ریخت و باعث شد سرجمع‌های آماری گمرک غیرقابل مقایسه شوند.
از نیمه سال ۱۳۹۹ ابتدا اطلاعات مربوط به فصل ۲۷ و سپس اطلاعات بازار عراق از فهرست آمار صادراتی کشور حذف شد. امروز شاهد هستیم که گمرک برای نخستین بار در طول تاریخ خود، در آمار رسمی جداول سرجمع ۱۰ روزه را همراه با آمار ماه آذر ارائه کرده است. نخستین بار در ایران و شاید یکی از نادرترین دفعات در میان گزارش‌های رسمی آماری جهان باشد که یک کشور آمار ۴۰روزه را در سرجمع‌های رسمی ماهانه خود اعلام می‌کند و به دست خود کل نظام آماری که سرمایه عظیم نظام تصمیم‌گیری کشور است را بلااستفاده می‌کند.
در آمار اعلام شده ارزش صادرات غیرنفتی این بازه زمانی در صادرات غیرنفتی بالغ بر ۱۰.۷میلیارد دلار برای یک دوره ۴۰روزه اعلام شده (از ابتدای آذر تا دهم دی ماه) که تنها ۳.۹میلیارد دلار آن به تفکیک کدهای تعرفه برای ماه آذر در اختیار است و مشخص نیست ظرف ۱۰روز دی‌ماه چه اتفاق سترگی در عرصه صادرات غیرنفتی صورت گرفته که این میزان صادرات به وقوع پیوسته است. قابل ذکر است که رکورد صادرات غیرنفتی ماهانه ایران ظرف سال‌های اخیر مربوط به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ با ۶.۳میلیارد دلار صادرات ماهانه بوده است.
حسب آنچه گفته شد، لازم است که یادآوری مجددی بر اهمیت داده‌های تجاری به مقامات گمرک داده شود و از آنها خواسته شود تا قدر این سرمایه ارزشمند که ورودی تصمیم‌های مهم عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی است را بهتر بدانند. در همه جای جهان، وسواس و دقت بالا در محاسبات و سخت‌انگاری در اعمال کوچکترین تغییرات در نظام آماری، رویه معمول دستگاه‌هایی است که مسئولیت ارائه آمارهای رسمی به ساحت اقتصادی را بر عهده گرفته‌اند، چراکه این آمار سرمنشاء اتخاذ تصمیمات و اعلام تهدیدات و ارائه راهکارهای بهنگام هستند.