فردای اقتصاد: اقتصاد ایران در یک دهه گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها، کسری بودجه دولت و نرخ بالای رشد تورم و نقدینگی که همگی برهم‌زننده ثبات اقتصاد کلان هستند، روندی رکودی را تجربه کرده؛ به‌گونه‌ای که درآمد سرانه ۱۴۰۰ از درآمد سرانه ۱۳۹۰ عقب افتاده است.
با وجود کاهش شدید درآمد در یک دهه گذشته، خروج از پیک کرونا و افزایش تولید بخش‌های مختلف اقتصاد (از جمله بخش نفت) در سال ۱۴۰۱ موجب شد تا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در ۶ماهه اول این سال، رشد اقتصادی ۳.۴درصدی بدست آید. در همین دوره، رشد اقتصادی بخش صنعت ۵درصد گزارش شده که بیانگر رونق تولید واحدهای صنعتی در این دوره بوده است. در این رونق، برخلاف ۶ماهه ابتدایی سال گذشته، بخش صنایع ساخت، پیشران رشد بخش بوده و صنایع معدنی و معادن رشد کمتری را تجربه کرده‌اند. در این میان، اتخاذ تدابیر مناسب به‌منظور تقویت رونق بخش صنعت و اعمال سیاست‌های صحیح برای پایداری آن از جمله موضوعاتی است که باید مدنظر سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
«عدم پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌های مواد اولیه»، «تورم» و «تشدید مشکل تامین سرمایه در گردش»، «نرخ منفی تشکیل سرمایه» و «محدودیت‌های تامین نیازهای زیرساختی تولید» از جمله مسائلی است که گریبانگیر بخش تولید است. تلاش برای حل بخش قابل توجهی از این مسائل با تدوین سند مالی سالیانه کارآمد، امکان‌پذیر است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه بخش صنعت پرداخته است.
ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مرتبط با بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که استفاده از دو ابزار تامین منابع مالی و معافیت مالیاتی، مهمترین شاخصه لوایح بودجه سالیان اخیر در حمایت از تولید است. با این حال، مجوز به دولت برای اعطای معافیت مالیاتی به واحدهای تولیدی و دائمی کردن آن در جهت حمایت از تولید و متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور تا ۷درصد، اگرچه با هدف حمایت از تولید نگارش شده است، اما ابهامات موجود در نگارش و به‌ویژه عبارت «متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور»، اختیارات سیاستگذاری را کاملا تابع تصمیمات سازمان مالیاتی و نه بنابر مقتضیات سیاستگذاری صنعتی می‌سازد.
تغییر ساختار حمایت‌های مالی از تولید در قالب منابع تبصره ۱۸ موضوع جدیدی در لوایح چند سال اخیر نیست. در این تبصره به «اولویت طرح‌های تولیدی دانش‌بنیان و پیشران» اشاره شده است، اما مرجعی برای تشخیص این طرح‌ها مشخص نشده، این نوع تخصیص منابع در این تبصره، اولویت‌بندی متفاوتی با صدر این تبصره ایجاد می‌کند و در کل اولویت‌های این تبصره برای حمایت از تولید را بسیار گسترده و نسبتا غیرهدفمند می‌سازد.
در مجموع می‌توان گفت بزرگترین مانع تحقق اهداف این تبصره، بجز تعیین اهداف، سازوکار اجرا (استقرار صندوق) و ارزیابی طرح‌ها، تحقق منابع مالی مورد نیاز برای اعطای حمایت‌هاست. تغییر رویکرد نسبتا مثبت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به سازمان‌های توسعه‌ای به عنوان یکی از نهادهای تسهیلگر فضای کسب‌وکار بخش تولید با تکیه بر امکان تهاتر حداکثری مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای مطابق بند «الف» تبصره «۷» و مستثنا کردن سازمان‌های توسعه‌ای از تمرکز حساب در بانک مرکزی از طریق خزانه (البته باید قید نظارت دقیق جهت جلوگیری از امکان انحراف از این امکان) و توجه هر چند ناقص به ماموریت محور شدن (بازسازی و نوسازی صنایع) این سازمان‌ها می‌توان اشاره کرد. لغو معافیت حقوق ورودی (از ۴ به ۱درصد) که در سال گذشته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه صنعتی اعطا شد.
با توجه به میزان وابستگی وارداتی متفاوت در رشته فعالیت‌های مختلف تولیدی و به تبع آثار تورمی و رکودی آن، نیازمند بررسی دقیق‌تر (محاسبه آثار و پیامدهای آن) به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی متناسب با امکان ساخت آنهاست. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهادهایی را برای بخش صنعت و معدن ارائه کرده است.
محور پیشنهادی اول تاکید بر ماموریت محور شدن سازمان‌های توسعه‌ای (بازسازی و نوسازی صنایع، توسعه خوشه‌های کسب‌وکار، تامین زیرساخت شهرک‌های صنعتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲) است.
محور پیشنهادی دوم استفاده هدفمند از ابزارهای حمکرانی بخش صنعت (مالیات) است. محور پیشنهادی سوم تنظیم بازار خودرو است. بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صمت اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود در خصوص واردات خودروهای نو با عمر کمتر از پنج سال ثبت سفارش کند. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های صمت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی کشورهای مبدا و مقصد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.