به گزارش ایبِنا، درک صحیح از رابطه متغیر‌های پولی با یکدیگر نیازمند توجه به تفاوت میان پول بانک مرکزی و پول بانکهاست و البته نیارمند آن است که عملیات اجرایی سیاست پولی و به طور ویژه بازار باز را بهتر بشناسیم.
برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیر مستقیم. ابزار مسقیم ابزار‌هایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانکها را به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانکها وضع می‌شود، از جمله ابزار‌های مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.
از سوی دیگر در ابزار غیرمستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روند‌های پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزار‌های سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.
به بیان دیگر عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی می‌شود.
در این میان درک رابطه متغیر‌های پولی با یکدیگر نیازمند توجه به تفاوت میان پول بانک مرکزی و پول بانکهاست. پول بانک مرکزی، همان مانده حساب‌جاری بانکها نزد بانک مرکزی (ذخایر) است و پول بانکها، سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانکهاست.
عملیات اجرایی سیاست پولی و به صورت خاص عملیات بازار باز مقوله‌ای است که صرفاً کسری ذخایر ایجادشده در بازار بین‌بانکی ریالی (اضافه‌برداشت‌های در طول روز) را وثیقه‌محور می‌کند که نتیجه آن صرفاً تبدیل بدهی‌های غیروثیقه‌ای بانکها به بانک مرکزی (اضافه برداشت‌ها) به بدهی‌های وثیقه‌محور (بدهی در قبال اخذ وثیقه اوراق) است.
به بیان بهتر، هم اکنون یک بازار بین بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. بانکها در این بازار، نیاز‌های نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر برطرف می‌کنند؛ به این شکل که بانک‌هایی که مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل و انتقال با نرخ سود بین بانکی انجام می‌شوند؛ لذا اگر در بازار بین بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین بانکی می‌شود. بانک مرکزی از طریق منابع بازار بین بانکی، کمبود‌ها و مازاد‌ها را پیش‌بینی می‌کند و مدیریت این نرخ را در دست خود می‌گیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر می‌گذارد.
قرارداد ریپو، قراردادی است که براساس آن یک سرمایه‌گذار، اوراق بهادار خود را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار کرده و به‌طور همزمان متعهد می‌شود که همان اوراق بهادار یا معادل آن را در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و بالاتری بازخرید کند. قرارداد‌های ریپو، در تخصیص بهینه سرمایه در بازار‌های مالی نقش بسزایی ایفا می‌کنند. بازار ریپو علاوه‌بر اینکه باعث توسعه بازار سرمایه می‌شود، ریسک متقابل در عملیات قرض‌دهی و قرض‌گیری در بازار پول را نیز کاهش می‌دهد؛ زیرا در قرارداد ریپو، فروشنده ریپو در قبال دریافت وجه نقد از خریدار ریپو، اوراق بهادار را به وی می‌فروشد.
موسسات مالی در شرایط کمبود نقدینگی و برای تامین مالی کوتاه‌مدت می‌توانند از طریق قرارداد ریپو از سایر موسسات مالی مانند بانکها، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که دارای وجوه نقد مازاد هستند، با فروش اوراق بهادار خود وجوه نقد دریافت کنند.
بر همین اساس، افزایش حجم پذیرش ریپو‌های دریافتی بانکها از طریق عملیات بازار باز به هیچ‌وجه به معنای تزریق ذخایر نبوده و بانک مرکزی صرفاً با وثیقه‌محور کردن تعامل اعتباری میان این بانک با شبکه بانکی به دنبال افزایش کیفیت ترازنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور است.
البته لازم بذکر است که در برخی روز‌های کاری به دلیل انتقال (ناگزیر) ذخایر از حساب‌جاری بانکها به حساب‌های دولتی (پرداخت مالیات، قبوض، عوارض و نظایر آن توسط اشخاص) و یا به سایر حساب‌های نزد بانک مرکزی (نظیر تودیع سپرده قانونی توسط بانکها)، بازار ذخایر (بازار بین‌بانکی ریالی) با کسری مواجه می‌شود که نتیجه آن بروز اضافه‌برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است.
از این رو می‌توان گفت، در بازار بین‌بانکی ریالی صرفاً ذخایر بانکها با یکدیگر مبادله می‌شود. به این معنا که در پایان هر روز کاری به دلیل مبادله اشخاص با یکدیگر و به تبع آن انتقال سپرده‌های اشخاص از برخی بانکها به بانک‌های دیگر، ذخایر نیز متناسباً میان بانکها جابه‌جا می‌شود که در نتیجه آن، بانک‌های (خالص) گیرنده ذخایر، دارای مازاد و بانک‌های (خالص) دهنده ذخایر، دچار کسری شده و لذا در بازار بین‌بانکی ریالی این ذخایر بین بانکها مبادله شده و مانع از تسویه کسری ذخایر از طریق اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی می‌شود.