اقتصاد آنلاین نوشت: بازارهای آنلاین توانسته‌اند به اقتصاد نابه‌سامان کشور کمک کنند در نظارت‌پذیری اما همین بازارها گاه در مظان اتهام‌اند و گاهی چشم امید به قوانین و سیاست‌های حمایتی دولت دارند و جز اندکی سهم نمی‌برند.
امیرمحمد پرهام‌فر، معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در این گفت‌وگو از مسئله قاچاق در بازارهای سنتی و آنلاین و مشخصه این بازارها می‌گوید.
وضعیت نابه‌سامان بازارهای سنتی و روندهای موجود در آن، بر کسی پوشیده نیست؛ سال‌هاست که اقتصاد، تجارت و بازارها در کشور به صورت سنتی در جریان بوده است؛ در این بازار شفافیت در میزان خرید و میزان فروش وجود نداشت؛ البته مردم و سیاست‌گذار هم تا مدت‌ها به این شیوه عادت کرده بودند. این معضل امروز نیست. مثلا وقتی سازمان امور مالیاتی می‌خواهد از کسبه مالیات بگیرد درنهایت تنها کار ممکن، حساب و کتاب توافقی با کسبه است و این مالیات هیچ مبنای محاسباتی ندارد و در نهایت کسبه به آن هم اعتراض دارند. حتی تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هم نتوانسته به شفافیت کسب‌وکارها منجر شود.لازمه اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، شفافیت در خرید و فروش، تجهیز پایانه‌های فروش و صندوق‌های فروش، میزان سود ارزش افزوده و مالیات وارده بر کالا بود. اما هیچ کدام به آن صورت که لازم بود، اجرایی نشده تا درنهایت آنچه شاهدیم، این است که محمل قانونی ایجاد شود که همه کالاها درنهایت 9 درصد گران شود و این همان مالیات بر ارزش افزوده است.
خیر! ما همچنان در نظارت بر همین مالیات ارزش افزوده هم مشکلاتی داریم؛ بر شناسایی اینکه چه کسی مالیات پرداخت کرده و چطور این مالیات محاسبه می‌شود؟ ابزار شناسایی کافی نداریم و این شرایط باعث شده، خیلی از تعهدات اجرایی نشود. این وضعیت بازار سنتی در ایران است. تا اینکه بازارهای آنلاین به‌وجود آمد.
اولا باید پلتفرم‌های آنلاین قانونی را با بازارهای آنلاین بدون مجوز قانونی تفکیک کنیم. آنچه در بازارهای آنلاین بدون مجوز به‌وجود آمده، عدم شفافیت، سردرگمی و گم بودن آمار و اطلاعات و عدم نظارت‌پذیری بوده. مثلا فردی مغازه‌ای داشته و بخشی از کالاهای خود را به صورت آنلاین می‌فروخت. اتفاقا بد نیست بگویم که در برخورد با این گروه، مشکلاتی پیش آمده که به اسم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام شد؛ ولی واقعیت این است که نباید اینگونه می‌شد. برای اینکه ما اولین گروهی بودیم که به سراغ قاچاق حوزه پوشاک یا لوازم خانگی رفته بودیم. حرف ما این بود که اگر قاچاق کالانباید انجام شود، چرا در امین‌حضور یا خیابان جمهوری، مغازه‌ها این کالاها را عرضه می‌کنند؟ یا چرا همه برندهای پوشاک در سطح شهر در پاساژها به فروش می‌رسد؟ تا اینکه اولین بار برخورد با این مسئله انجام شد و به اسم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شد. در حالی که برخورد با تخلفات سطح عرضه وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
در قانون به صراحت در این مورد تعیین تکلیف شده است. برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه از سال 1395 به بعد به شکل محدودی انجام شده بود و در سال 1397 بحث‌های متمرکزی در ستاد انجام شده بود و این بحث‌ها وسعت گرفت و چند طرح در سطح عرضه اجرا شد. این فعالیت باعث شد، که برخی فکر کنند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول برخورد با قاچاق در سطح عرضه است و باید کارهای عملیاتی و تنبیهی انجام دهد ولی این وظیفه ذاتی ستاد نیست؛ ستاد محور نظارت است نه برخورد. از سال 1399 شرایط تفاوت کرد.
بعد از شیوع کرونا بازارهای آنلاین رونق بیشتری گرفت و رشد پیدا کرد. این بازار هم با وضعیت لجام‌گسیخته‌ای روبه‌رو بود. اگرچه مشخصه بازار آنلاین شفاف و قابل رصد بودن است ولی برای بازارهای آنلاین در کشور امکان رصد کافی نبود.
بله! در کشور به تعداد بالایی، صفحات فروش مجازی عرضه کالا وجود دارد که از هیچ مبادی قانونی، نه از مرکز توسعه تجارت الکترونیک و نه از اصناف مجوز فعالیت دریافت نمی‌کنند ولی درگاه پرداخت، دریافت داشتند. این درگاه برای مردم ایجاد اعتماد می‌کند تا با خیال راحت خرید کنند.
در یک‌سال گذشته دستورالعمل پیشگیری از قاچاق در فضای مجازی ابلاغ شده که خیلی از الزامات برای اولین بار در آنجا دیده شده است. فروشگاه‌های اینترنتی و آنلاین باید نماد «اینماد» دریافت کنند و اگر فروشگاهی این نماد را نداشته باشد و درگاه پرداخت دریافت کند، تخلف است. صاحبان تمامی کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 نماد اعتماد الکترونیک دریافت می‌کردند؛ این فعالیت‌ها باید از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک رصد شده و تمام مسئولیت آن نیز بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در چند سال گذشته کسب‌وکارهای فضای مجازی عموماً از طریق شرکت‌های دارای مجوز بانک مرکزی، اقدام به اخذ پرداخت‌یار، درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای پرداخت کرده‌اند. در پی این شرایط و به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی از کسب‌وکارها بدون دریافت نماد اعتماد الکترونیکی «اینماد» دارای درگاه پرداخت هستند و همین موضوع، نوعی اطمینان برای مشتریان ایجاد می‌کند که متأسفانه بعضاً منجر به کلاه‌برداری هم شده است. به تاکید باید گفت فروشگاه‌های آنلاین باید اینماد داشته باشند و این قانون از سال 1401 لازم‌الاجراست. فروشگاه‌هایی که جنبه کسب‌وکاری دارند، باید پروانه کسب‌وکار دریافت کنند. بعدا اینماد دارای رتبه‌بندی شد که رتبه سایت را در کسب‌وکار نشان می‌دهد. بسیاری از کالاها در شبکه‌های اجتماعی که البته در چند ماه اخیر دسترسی به آنها محدود شده، عرضه می‌شدند که بخشی از آنها جز کالاهای قاچاق بود. طبیعتا در این شرایط عرضه در شبکه‌های اجتماعی هم باید سروسامان بگیرد. بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بسیار سهل‌الوصول است و باید ابهام‌های این حوزه هم برطرف شود. برای همین توصیه ما این است که مردم برای خرید از بازارهای آنلاین قانونی و سایت‌های قانونی استفاده کنند. حتما نماد اینماد آن سایت‌ها و پلتفرم‌های معتبر را چک کنند؛ این بازارهای آنلاین صحت‌سنجی می‌شوند و نظارت بر آنها دقیق و قانونی استفاده می‌کنند.
آنچه به عنوان کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، سر از بازارهای سنتی و آنلاین غیر رسمی در می‌آورد و در این بسترها عرضه می‌شود؛ اگر رقم قاچاق را 12 میلیارد دلار برآوررد کنیم، هدف عرضه در بازار است تا تبدیل به نقدینگی شود. ممکن است خیلی از فروشگاه‌های سنتی، کالاهای خود را در شبکه‌های اجتماعی هم عرضه کنند و از دو بستر برای فروش کالای خود استفاده کنند. ما امکان تشخیص این دو حوزه را از همدیگر نداریم. حتی نمی‌توانیم به صفحات فروش در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنیم یا بدانیم که این افراد وارد کننده هستند یا فقط عرضه کننده هستند یا واسطه فروش افراد دیگری هستند.
کالاهای قاچاق در بازارهای سنتی به دلیل ضعف نظارتی به وفور یافت می‌شود و این کالاها نسبت به کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور شده و به طور مثال در فروشگاه‌های آنلاین معتبر و قانونی به فروش می‌رسد، ارزان‌تر هستند زیرا هزینه‌هایی مانند تعرفه گمرکی، عوارض و... به ازای واردات آن پرداخت نمی‌شود. اما می‌توان بر خلاف بازارهای سنتی بر عملکرد فروشگاه‌های آنلاین نظارت داشت. باید این نکته را هم تاکید کنم که فروش در شبکه‌های اجتماعی با پلتفرم‌های آنلاین معتبر متفاوت است. خرید و فروش در شبکه‌های اجتماعی دارای مجوز نیست اما لازمه پلتفرم‌های تجارت الکترونیک شفافیت است.
در حوزه پلتفرم‌های معتبر آنلاین ما معتقد به انجام حمایت‌های قانونی و سیاستی هستیم. اما نهاد و متولی حمایت از کسب‌وکار آنلاین، مرکز توسعه تجارت الکترونیک است، قاعدتا باید آنها به فکر تدوین و تهیه سازوکار حمایتی باشند. باید ابزارهای لازم آماده شود. مثلا چه کسب‌وکاری با چه سابقه‌ای، شایسته حمایت‌های لازم است. یا حمایت از کسب و کار در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. البته نکته‌ای که در کشور وجود دارد اینکه کسب‌وکارها خیلی به دقت تفکیک نمی‌شوند و مردم هم در انتخاب آنها به این دقت عمل نمی‌کنند. شاید اگر در کشوری دیگر بود، مردم به راحتی از هر سایتی خرید نمی‌کردند و حتما معتبر بودن پلتفرم‌های آنلاین را بررسی می‌کردند و بعد خرید خود را انجام می‌دادند. در هر صورت باید از پلتفرم‌های رسمی در برابر پلتفرم‌های غیرقانون حمایت‌های کافی صورت گیرد تا این سایت‌هاجایگاه واقعی خود را در اقتصاد پیدا کنند.
بله دقیقا! من منکر مزایای این فضاها نیستم. اینکه کسی محصول و کسب‌وکار خود را در فضایی عرضه می‌کند بدون اینکه چون ساختارهای گذشته نیاز به مکان خاصی داشته باشد، قطعا خوب است. ولی شرط لازم این است که قواعد کار، کسب‌وکار رعایت شود و طوری نباشد این بسترها باعث افزایش عرضه کالای غیرقانونی باشد.
محدودیت، تبعیض، عدم نظارت بر هر دو بازار درنهایت به ضرر مصرف کننده است. آنچه مشخص است اینکه بستر لازم برای فعالیت وجود دارد ولی باید این فعالیت‌ها در بسترهای قانونی و شفاف انجام شود. البته برخی از فضاها از شفافیت بیشتری برخوردار است و برخی مخفیانه کار می‌کنند. باید ریسک فعالیت‌های غیر شفاف برای عرضه کننده هم مانند مصرف‌کننده بالا باشد. پلتفرم‌های رسمی آنلاین در رقابت با بازارهای سنتی و راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین در شبکه‌های اجتماعی که از هیچ مرجع قانونی مجوز نمی‌گیرند، قرار می‌گیرد. این شرایط را در همه حوزه‌ها، از طلا و ارز تا عرضه لوازم خانگی، پوشاک، لوازم آرایشی و بهداشتی می‌بینیم.
من با این موافق نیستم! برای سایت‌هایی که نماد اینماد دارند، نظارت به دقت انجام می‌شود. هر کدام از سایت‌ها که در رفتار خود تخلفی داشته باشند با آنها برخورد می‌شود؛ ما این مسئله را به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده‌ایم. ما با سایت‌های مختلفی در صورت مشاهده تخلف، برخورد کرده‌ایم.
من قبلا هم گفتم که مرجع حمایت از کسب‌وکارها وزارت صنعت، معدن و تجارت است اما شاید می‌توان مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های عوارض و غیره پیش‌بینی کرد. باید بسترهای تشخیصی برای شناسایی پلتفرم‌های رسمی و قانونی و غیرقانونی فراهم شود. شاید در فضایی که فعالیت در آن به سهولت ممکن است، امکان رفتارهای جرم‌زا هم بیشتر است. در این شرایط باید خود مردم این را در نظر بگیرند که از سایت‌هایی خرید کنند که امکان نظارت قانونی بر آنها وجود دارد و در موقع مشکل، بتوانند به مرجع قانونی مراجعه کنند.
قوانین برای برخورد با قاچاق کالا همیشه وجود داشته است. راه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بستن مسیرهای عرضه نیست. در سطح عرضه بخشی از کالای قاچاق را می‌بینیم. قاعدتا کالای قاچاق انبار و نگهداری می‌شود و ممکن است به سطح عرضه نیامده، به فروش برسد. برای همین سطح عرضه اگرچه ویترین است ولی نسبت به حجم اصلی قاچاق بسیار ناچیز است. برای همین نظارت اصلی بر قاچاق باید در مبادی واردات آنجا شود نه عرضه.