سازمان بنادر در واکنش به خبر ثبت کشتی‌های مرتبط با ایران توسط دولت پاناما اعلام کرد: تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران هستند.
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع حاکمیت دریایی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای درخصوص ثبت کشتی‌های مرتبط با ایران توسط دولت پاناما که در برخی رسانه‌های خارجی و داخلی بازتاب داشت، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، در این بیانیه چنین آمده است: تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی هم اکنون تحت پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران هستند و ناوگان ایران با ظرفیت تناژ قابل توجه در بین ۲۰ کشور بزرگ مالکان دنیا، کاملاً درخدمت حمل‌ونقل دریایی کشور برای رفع نیازهای صادراتی و وارداتی کالا است.
کشتی‌های تحت پرچم ایران از استانداردهای بسیارخوب و مطابق قوانین ملی و کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی برخوردار هستند که نتایج کنترل و بازرسی‌های صورت‌گرفته در تفاهم‌نامه‌های کنترل و بازرسی دنیا موید این امر است.
همچنین دریانوردان ایرانی نیز از صلاحیت و شایستگی لازم برخوردار هستند که این امر مورد تایید کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین‌المللی دریانوردی IMO قرار گرفته است و خوشبختانه با اقدامات خوبی که درطول سه دهه اخیر برای افزایش کیفی و کمی آموزش دریانوردی کشور صورت گرفته، مایه فخر و مباهات است و اعلام می‌شود درحال حاضر اکثر قریب به اتفاق افسران شاغل روی کشتی‌های ایرانی را دریانوردان ایرانی تشکیل می‌دهند.
تاکید می‌کنیم، این گونه اقدامات، نه تنها غیرواقع و بی‌اهمیت تلقی می‌شود، بلکه بیشتر به‌دلیل فشارهای سیاسی که ازسوی دولت مستکبر ایالات متحده آمریکا وارد شده، مطرح می‌شود.
به دولت پاناما نیز نصیحت و توصیه می شود، متوجه اعمال و رفتار و آثار حقوقی و بین‌المللی اینگونه اظهارات و ادعاهای بی‌اساس خود باشد که نه تنها هیچگونه تاثیر و خللی در تجارت دریایی ایران نخواهد داشت، بلکه با موازین آزادی تجارت بین‌الملل تعارض کامل دارد و با روح حاکم بر تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی دریایی که وجه مشترک همه آنها تشویق دولت‌ها به همکاری با یکدیگر است و همچنین مواد ۱ و ۲ کنوانسیون ایجاد سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) که هم دولت ایران و هم دولت پاناما عضو آن هستند، در تضاد است. به استناد این دو ماده، دولت‌های عضو این سازمان بین‌المللی وابسته به ملل متحد متعهد شده‌اند، از هرگونه محدودیت برای کشتیرانی تجاری و رفتار تبعیض‌آمیز، پرهیز کنند.