شهر خبر
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

رشد ۳۷ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال در بودجه ۱۴۰۲

لایحه بودجه ۱۴۰۲ دارای وجوه تمایز با لوایح سال‌های قبل است که امروز در صحن علنی مجلس با حضور رئیس جمهور بررسی می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، رحیم زارع؛ سخنگوی  کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ امروز در صحن علنی مجلس گفت: کمیسیون تلفیق در چهار روز و ۱۱ جلسه رسمی با حضور وزرای اقتصاد و تعاون، رئیس کل بانک مرکزی، کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دیوان محاسبات و نمایندگان بخش‌های خصوصی به بررسی محور‌های اصلی لایحه بودجه پرداخت و در نهایت کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با اکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید.

 

وی ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۲ به میزان ۵۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۰ درصد این مبلغ مربوط به گردش مالی شرکت‌های دولتی و بانک‌ها بوده و نسبت به بودجه سال جاری ۳۶ درصد رشد داشته است. ۴۲ درصد این رقم مربوط به بودجه عمومی دولت بوده که در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: منابع حاصل از صادرات نفت و فروش اموال دولتی در بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به بودجه سال جاری رشد ۳۷ درصدی دارد.

 

وی اظهار کرد: منابع حاصل از واگذاری اموال دولتی و صادرات نفت حدود ۳۷ درصد نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ رشد داشته است و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی دولت مانند اوراق اقتصادی نسبت به بودجه سال جاری حدود ۶۶ درصد رشد یافته است.

 

به گفته زارع، بودجه شرکت‌های دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین کسری تراز عملیاتی در سال۱۴۰۲ حدود ۴۷۶ هزار میلیارد تومان است که مبلغ۳۸۴هزار میلیارد تومان، از مازاد تراز سرمایه‌ای و مبلغ۹۳هزار میلیارد تومان از مازاد تراز مالی پوشش داده شده است.

 

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به وجوه تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۲ با لوایح سال‌های قبل گفت: برخلاف سال‌های گذشته که سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی ۲۰ درصد بود، در لایحه ۱۴۰۲ سهم صندوق ۴۰ درصد تعیین شده است.

 

وی ادامه داد: همچنین در بودجه ۱۴۰۲ شاهد اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای اتما طرح‌های ساماندهی آب‌های مرزی و مقابله با تنش آبی هستیم.

 

به گفته زارع، اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان برای کمک به سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رشد اقتصادی و کاهش بی‌سابقه ۷ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی از وجوه تمایز لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه‌های قبلی است.