به گزارش اکوایران؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با بخش خبری 14 سیما درباره پایان مهلت دستگاه‌ها برای انتقال تمام حساب‌هایشان به حساب واحد خزانه تا پایان ماه دی تأکید کرده که یکی از اقدامات دولت سیزدهم، انضباط بخشی و کاهش زمینه های فساد در اقتصاد ایران است.

خاندوزی با اشاره به حساب واحد خزانه در قوانین برنامه، بودجه سنواتی و الزام قانونی دستگاه‌ها به بستن حساب‌های فرعی خود برای شفافیت و انضباط مالی گفته که طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه ماه شهریور همه دستگاه‌ها مکلف به انجام این امر بودند که بیش از ۹۰ درصد دستگاه این اقدام را انجام دادند و از اول ماه بهمن دستگاه‌هایی که همچنان حساب فرعی دارند از مزایای خزانه استفاده نخواهند کرد.

براساس اظهارات وزیر اقتصاد، اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها، هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که باید از خزانه دریافت کنند، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور، تغییر امضای حساب‌های دستگاهی برای دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و تمام بخش‌های عمومی بیرون از دولت که از حساب‌های فرعی استفاده کنند از امروز قطع خواهد شد.

به گفته خاندوزی، وقتی حساب واحد خزانه تکمیل شود، پرداخت به ذینفع نهایی به طور مستقیم از خزانه انجام می‌شود و به طور مثال به جای اینکه وجوه پیمانکارهای دولت به حساب دستگاه‌ها واریز و دستگاه آن را مدتی نگه دارد و دیرتر به حساب فعال اقتصادی واریز کند، این پرداخت آنی و مستقیماً برای ذینفع نهایی انجام خواهد شد.

وزیر اقتصاد کنترل نقدینگی کشور، کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی، مهار تورم در اقتصاد و پرداخت منظم تمام حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی قبل از پایان هر ماه و به صفر رساندن سوء‌استفاده‌های احتمالی را از آثار استقرار حساب واحد خزانه دانست. 

خاندوزی درباره پایان مهلت‌ اتصال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها اظهار کرده که یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم برای اینکه عملاً در واقعیت اقتصاد کشور موانع تولید برداشته شود و کارآفرینان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با کمترین هزینه و بدون دست‌انداز و پیچ و خم اداری کار خود را انجام دهند، مساله مجوزهای کسب و کار است.

وزیر اقتصاد با اشاره به وجود 2 دسته مجوزهای دستگاهی و مجوزهای صنفی گفته که مجوزهای صنفی 60 درصد از 5 هزار مجوز کسب و کار کشور را شامل می‌شود که تا آخر وقت اداری امروز طبق مصوبه هیات مقررات زدایی، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت بناست اتصال مجوزهای صنفی را هم کامل کنند.

خاندوزی تحقق این موضوع را انقلابی در صدور مجوزهای کسب و کار دانسته و افزوده، بر این اساس فعالان اقتصادی برای هرگونه دریافت پروانه‌های جدید صنفی و یا تمدید مجوزهای پیشین در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور نخواهند داشت و تمام استعلامات اعم از نظام وظیفه، بهداشت و درمان و کد پستی و … از طریق درگاه انجام خواهند داد و امیدواریم امروز این قدم مهم در تسهیل تولید برداشته شود.

براساس اعلام شادا، وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه هیات مقررات زدایی برای انتقال مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها تا اول بهمن ماه تأکید کرد: ما همچنان به شکل جدی بدون هیچگونه ملاحظه‌ای از اتاق اصناف و وزارت صمت می خواهیم که این مصوبه را به صورت نهایی اجرا کنند و در صورتی که این اتفاق به هر دلیلی رخ ندهد؛درگاه ملی مجوزها ظرف هفته‌های آینده که زمان آن را اعلام می‌کنیم بخشی از این خدمت را به صورت الکترونیکی و آنلاین شروع به اجرا خواهد کرد.