شهر خبر

توضیحات سخنگوی دولت درباره تفاوت ارز جهانگیری و ارز فرزین

توضیحات سخنگوی دولت درباره تفاوت ارز جهانگیری و ارز فرزین

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: سخنگوی دولت در پاسخ پرسشی در مورد تفاوت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت سابق و نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی ارز نیمایی بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل فروش نفت که سرمایه عمومی کشور است به دست می‌آمد ولی در سامانه نیما ارزی که ماحصل تجارت خارجی کشور است، وجود دارد که ما با آن بازار را کنترل می‌کنیم و باید به صورت نسبی ثابت بماند و ما به شیوه دستوری این کار را نمی‌کنیم.
بهادری جهرمی در بخش دیگری از سخنان‌اش در مورد وضعیت گاز کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه در هشت سال دولت گذشته، برای تولید گاز در کشور ما فعالیت مناسبی صورت نگرفت و به عناوین مثال فاز ۱۱ پارس جنوبی را که می‌توانست تولید گاز کشور را افزایش دهد و در این شرایط بسیار کمک کند و حتی درآمد ارزی داشته باشد، سال‌ها معطل شرکت توتال و اروپایی‌ها کردند ولی هم‌اکنون دولت سیزدهم با اتکا به توان داخلی درحال تکمیل آن است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: در انتهای دولت اسبق کشور به این مرحله‌ای رسید که شرکتی فعال شده بود که گاز را برای مواقع پرمصرف ذخیره می‌کرد ولی دولت سابق آن را تعطیل کرد. دولت سیزدهم سعی می‌کند که ظرفیت هایی که دولت سابق آن‌ها را تعطیل کرد، فعال کند که یکی از آن‌ها همین ذخیره گاز است. البته ما باید برای مصرف گاز نیز سیاست‌گذاری کنیم که مدیریت شود.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد دلایل اختلاف نظر دولت و مجلس در مورد رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه توسعه گفت: در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است که سال‌هایی که دولت باید برنامه توسعه به مجلس ارائه دهد، تا خردادماه بایستی این لایحه را به مجلس ارسال کند؛ این درحالی است که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، شهریورماه امسال به دولت ابلاغ شد و طبق تفسیر قانون ارسال برنامه توسط دولت تا خردادماه سال آینده زمان داشت.

سخنگوی دولت ادامه داد: مجلس خواستار این بود که دولت برنامه توسعه را قبل از لایحه بودجه ارسال کند در حالی که بر اساس قانون، دولت باید تا ۱۵ آذرماه هر سال لایحه بودجه را به مجلس ارسال کند و طبیعتاً ما نمی‌توانستیم برنامه پنج سال کشور را در فاصله سه ماه بین ابلاغ سیاست‌ها و مهلت ارائه لایحه بودجه، تدوین و ارسال کنیم که در نهایت با توافق دولت و مجلس، رسیدگی به لایحه بودجه در دستورکار مجلس قرار گرفت و برنامه هفتم توسعه نیز به زودی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.