لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نه تنها در موعد قانونی خود بلکه با حدود ۴۰ روز تاخیر نسبت به مهلت تعیین شده در قانون به مجلس تقدیم شد. با بررسی کلیات احکام لایحه بودجه در بخش ماده واحده، این لایحه به معنای واقعی کلمه هیچ رویکرد متفاوتی نسبت به سال گذشته نداشته است و این موضوع عملا بدین معناست که هیچ ابتکار جدیدی در این لایحه در کار نیست و با توجه به کلیات مربوطه تغییر جدی در بخش احکام نداشته است. البته مطلقا این اتفاق به معنی لزوم رد کلیات یا تایید آن نیست؛ اما اینکه احکام بودجه در سال ابتدایی دولت نسبت به سال‌های قبل تحول بسیاری داشت، ولی امسال از این تحول خبری نبود. نکته بسیار مهم در این زمینه، نزدیکی زمان ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه است که اهمیت تحول در برنامه‌های دولت و تمرکز بر ایجاد تحول به مانند سال اول بودجه تهیه شده در این دولت را می‌رساند؛ بنابراین، در بخش احکام ماده واحده نسبت به سال گذشته تفاوت محسوسی نداشته و بخش اصلی آن تنها تکرار برخی از احکام سال گذشته است.
در زمینه اقداماتی که نیازمند جدی به اصلاح است، دو تبصره اصلی بودجه، یعنی تبصره ۱۶ تحت عنوان تبصره تسهیلات بانکی است و دیگری تبصره ۱۴ و تبصره هدفمندسازی یارانه‌هاست که اهمیت بسیار بالایی دارد.
امسال دولت با ایجاد سقف برای اعطای تسهیلات بانکی، عملا تنها بخشی از تسهیلات که در اختیار مردم قرار می‌گرفت را حذف و محدود کرده است. اعمال سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای تسهیلات خرد نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام اشتغال، در حالی که برآورد میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها برای سال ۱۴۰۲ به حدود ۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، بیانگر این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در مسیر اعطای تسهیلات خرد مردمی سنگ‌اندازی جدی کرده‌اند و این رویکرد در حالی است که در سال ۱۴۰۱، انقباضی‌ترین حالت اعطای تسهیلات به مردم و تولید را در پیش گرفتند، ولی خلق نقدینگی بانک‌های خصوصی و دولتی باز هم به بالای ۴۰ درصد رسید؛ بدان معنا که مسیر رفته دولت در عدم اعطای وام خرد، وام اشتغال و وام ساخت مسکن، کاملا غلط بوده و این مسیر غلط نیز در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است.
در تبصره ۱۴ لایحه بودجه نیز یکی دیگر از اشتباهات تاریخی بودجه‌ریزی کشور انجام شد که شاهد سقف ریالی بر روی خوراک پتروشیمی‌ها بودیم؛ اتفاقی که سال قبل و پس از شش سال به کارگیری از فرمول شناور و شفاف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، در بودجه سال ۱۴۰۱ کنار گذاشته شد و جایگزین آن سقف ریالی قرار داده شد که رانت خوراک پتروشیمی را به شدت بالا برد. امسال بدون تجربه از اشتباه قبلی، باز هم فرمول شناور کنار گذاشته شد و به جای آن سقف ریالی ۷ هزار تومانی قرار داده شد؛ همه این‌ها در حالی است که گاز طبیعی ایران با قیمت ۱۵ هزار تومان قابلیت صادرات به ترکیه، عراق و دیگر کشورهای منطقه را دارد، ولی با کنار گذاشتن فرمول شناور خوراک پتروشیمی‌ها، دوباره رانت خوراک به اقتصاد ایران بازگشته که نتیجه آن نابودی بهره‌وری و عدم توسعه زنجیره ارزش و توسعه خام‌فروشی در کشور بوده است؛ بنابراین، در این دو بخش، ابتدا باید با روند معیوب فعلی در بودجه مخالفت کرد تا هم تبصره ۱۶ و هم تبصره ۱۴ اصلاح گردند؛ از همین روی، بحث تسهیلات بانکی و اصلاح و شناورسازی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، اصلی‌ترین و کلیدی‌ترین بخش‌های احکام بودجه هستند که نیازمند اصلاح هستند.
از حیث منابع و مصارف، سقف لایحه بودجه پیشنهادی با ۴۲.۳ درصد رشد (تقریبا متناسب با میزان تورم سالجاری نسبت به سال گذشته) به ۱۹۸۴ هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی به میزان ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این میزان کسری تقریبا معادل یکسوم کل هزینه‌های جاری بوده که نشان میدهد، دولت برای جبران هزینه‌های خود سهم نفت از بودجه را افزایش داده و به انتشار دوباره اوراق روی آورده است. یکی از نقاط ابهام، بخش درآمدهای لایحه بودجه امسال میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه و نرخ تسعیر است که به نظر می‌رسد، باید اعداد آن با توجه به واقعیات کنونی بینالمللی بهروز رسانی شود.
از دیگر بخش‌های نگران کننده در بخش منابع، پیشبینی درآمد ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال منقول و غیر منقول و پیشبینی درآمد ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری شرکتهای دولتی و فروش سهام این شرکتهاست. بر اساس گزارشهای تفریغ بودجه در سنوات گذشته، عملکرد نامناسب دولتها در بخش‌های ذکر شده، خطر ایجاد کسری بودجه از این دو محل بسیار است. همچنین کاهش ۰.۹ درصدی سهم درآمدها از کل منابع و افزایش ۱.۶ درصدی سهم هزینه‌ها از کل مصارف در این لایحه نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گویای آن است که شناسایی دقیق‌تر هزینه‌های جاری - با حجم ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان- و صرفه‌جویی در این بخش از ضرورت ویژه‌ای برخوردار است.
به طور کلی عدم تحول جدی در احکام بودجه و افزایش کسری تراز عملیاتی از نقاط منفی این لایحه است. همچنین از نقاط مثبت لایحه بودجه امسال، می‌توان به کاهش مالیات تولید، تهاتر نفت برای پرداخت بدهی و اجرای پروژه‌های زیرساختی و مالیات بر خام‌فروشی عنوان کرد که از اقدامات مثبتی است که در سال گذشته مجلس به بودجه اضافه کرد و امسال به لایحه اصلی نیز اضافه شده است. از همین روی، اهمیت توجه به احکام کلیدی، نیازمند اصلاح و بررسی ویژه بسیار بالاست و باید در مجلس اصلاح گردد؛ بنابراین، کلیات بودجه قابل دفاع است و نباید رد بشود، ولی بخش‌های مختلف و نقاط کلیدی و حساسی از بودجه باید اصلاح شود.