به گزارش ایبِنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان" دستکاری نظام مالیاتی؛ پرهزینه و بی‌حاصل" توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه هم‌اکنون در ۱۴۲ کشور جهان درحال اجرا است هر چند، به خودی خود تنها راهکار حل مشکل تورم نیست، اما می‌تواند با کنترل تقاضا‌های شدید سفته‌بازانه از عطش معاملات بکاهد.
در حالی در این گزارش از خانوار‌ها به عنوان قربانی مالیات بر عایدی سرمایه یاد شده است که جامعه هدف این طرح کمتر از ۵ درصد از مردم ایران است و بخش زیادی یعنی بیش از ۹۵ درصد از خانوار‌ها مشمول این مالیات نمی‌شوند.
این مالیات برای مقابله با سوداگری می‌باشد و به ضرر افراد سوداگری است که در بازار‌های ۴گانه به دنبال سفته‌بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می‌شود، بنابراین کنترل سوداگری مهمترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و ... به نحوی که مزیت خود را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
تصویب این قانون جنبه تنظیم‌گری و تغییر رفتار دارد و اینکه گفته می‌شود دولت از تورم مالیات دریافت می‌کند اشتباه است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در بازار ملک از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ شاخص قیمت مصرف‌کننده (که مبنای محاسبه تورم است) ۲۸ برابر شده، اما در همین بازه شاخص هر متر زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده و نشان‌دهنده اختلاف بالاتر از تورم بوده است و نشان می‌دهد سوداگری در این بخش بیش از تورم رشد کرده است.
یکی از راه‌های ایجاد ثبات، حذف درخواست‌های سوداگری است که باعث تلاطم بازار‌های مختلف می‌شود و باید از همین ابزار استفاده کنیم، بنابراین قانون مالیات بر عایدی سرمایه درکنار سایر قوانین مالیاتی اثرات تنظیمی، عدالتی دارد.