به گزارش خبرآنلاین به نقل از خبرگزاری آنا،دومین رویداد مطالعات پارلمان با حضور استادان و صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محوریت الزامات اصلاح ساختاری نظام بودجه ریزی در سالن اجتماعات دکتر روستاآزاد اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.
محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این نشست به اشکالات بودجه نویسی دولت اشاره کرد و گفت: بودجه‌ای که دولت‌ها می‌نویسند معمولاً دارای این ایراد است که هزینه‌ها قطعی، اما درآمدها غیر قطعی است و این موضوع در نهایت کسری بودجه به عنوان ام الخبائث را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: عموماً دولت‌ها به دنبال این هستند که از سهم صندوق توسعه بکاهند و وارد بودجه‌های سنواتی کنند و امورات جاری را پرداخت کنند.
دهنوی به اهمیت نظرات کارشناسی در بودجه نویسی اشاره کرد و گفت: مشکل در مجلس بر خلاف دولت، مربوط به کارشناسی نبودن تصویب بودجه است. سالانه حدود ۸ هزار پیشنهاد در مجلس مطرح می‌شود که بیش از ۷ هزار پیشنهاد مربوط به نمایندگان دولت است که در دولت نتوانسته اند بودجه بگیرند.
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تشکیل کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، به فرایند تصویب ماده واحده برخی احکام اصلاح ساختار اشاره و اظهار کرد: در فرآیند تصویب، موارد اساسی و مهم آن حذف شده است و حتی در لایحه بودجه دولت سیزدهم موارد باقی مانده و تصویب شده آن قانون رعایت نشده بود.
وی با اشاره به دلایل عدم انجام اصلاح ساختاری بودجه اظهار داشت: تعارض منافع نمی‌گذارد این رویه غلط اصلاح شود، زیرا نفع دولت و مجلس در این است که این فرایند بودجه ریزی اصلاح نشود لذا اولین قدم برای اصلاح ساختار عزم است و به صراحت می‌توان گفت که این عزم وجود ندارد.
زنگنه به مثال‌هایی در خصوص نقش تعارض منافع در پیگیری منافع عمومی گفت: چرا با وجود تصریح به بستن حساب‌های شرکت نفت در احکام، هنوز این اتفاق رخ نداده است؟ در خصوص شرکت‌های دولتی نیز احکامی تعریف شده، اما در عمل انجام نمی‌شود. سیاست‌های کشور از روی کاغذ تا مرحله اجرا دچار فاصله است.
محمد صادق امامیان بنیانگذار اندیشکده حکمرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر به چالش‌های موجود در عرصه حکمرانی مانند تورم اسنادی اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر ما به نوعی از تورم سیاستی دچار شده ایم که به دنبال آن، به جهت پیچیدگی‌ها و تعارض‌های موجود سیاست ها، در عمل دچار خلأ سیاستی هستیم.
وی ادامه داد: چالش دیگر در این عرصه، چالش اجراپذیری سیاست هاست که در کشور ما به صورت تشدید شده ای، تبدیل سیاست‌ها از روی کاغذ تا واقعت دچار فاصله است.
امامیان به دو چالش در بودجه ریزی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: اولین آن ابزار بودن بودجه برای خرده سیاست‌ها و بده بستان‌های سیاستی است و به عنوان ابزار اصلی مجلس برای رایزنی‌های این حوزه استفاده می‌شود.
مرتضی زمانیان عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر و مدیر گروه سیاست‌های اقتصادی اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به مشکل هر ساله بودجه ریزی کشور گفت: در نظام بودجه ریزی ایران متاسفانه یک خلاء جدی وجود دارد و مشخص نمی‌شود که هر سیاست بودجه‌ای برای تحقق چه هدفی انجام می‌شود.
وی در خصوص رویکرد انبساطی بودجه در ۳۰ سال اخیر گفت: بر اساس مطالعات و داده‌های بررسی شده افزایش هزینه کرد دولت، اثر چشمگیری برای تحریک مثبت اقتصاد نداشته است. زیرا یک تعریف ستنی وجود دارد که رکود در پس کاهش تقاضا اتفاق افتاده است در حالی که ممکن است رکود به جهت شوک در عرضه به دنبال تحریم یا شوک نفتی رخ بدهد و در کرونا این امر بیشتر خود را نشان داد.
نیلوفر دمنه مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه سخنران بعدی نشست بود که در خصوص ریشه‌های نهادی عوامل کسری بودجه گفت: با توجه به نگاه رفاه حداکثری در سیاست دولت‌ها و عدم توجه به ایجاد منابع پایدار در کنار عدم شفافیت در اطلاعات و آمار بودجه و عدم وجود سیستم بازخورددهی به سیاست گذار، ناترازی‌های زیادی در عرصه اقتصاد ایجاد شده است.
دمنه با اشاره به اهمیت کارآمدی بودجه بخش‌های مختلف دولت گفت: در دنیا رویه‌ای برای تعیین اندازه دولت و کارآمدی هزینه‌ی بخش‌های مختلف آن به نام بازبینی هزینه‌ها وجود دارد که دولت هر ساله به عنوان بخشی از لایحه بودجه به پارلمان‌ها ارائه می‌کند و نهادهای ناکارآمد و هزینه‌های آن را از بودجه حذف می‌کند در حالی که در ایران این مسئله مغقول است.
غلامرضا تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مسأله ریشه‌ای تعارض دولت و مجلس در بوجه نویسی گفت: دولت بر اساس اصل ۱۲۶ و ۷۵ استدلال می‌کند که بودجه برای امور اجرایی و اداری استخدامی اوست. دولت در بودجه ۳ کارکرد دارد؛ جمع کردن درآمد و هزینه کردن که ایجاد تعادل بین این دو مورد امکانپذیر نیست. دولت‌ها اهداف و رویکردهای سیاسی خود را وارد این فرایند می‌کنند و مجلس نیز با نگاه‌های سیاسی خود بر مهم‌ترین ابزار اعمال قدرت خود یعنی بودجه اعمال نفوذ می‌کنند.
وی ادامه داد: دولت‌ها در اقتصاد سیاسی با ابزار بودجه بر نهادهای حاکمیتی که برای دولت محدودیت ایجاد می‌کنند اعمال فشار می‌کنند و بودجه کمتری را تخصیص می دهند.
کریم بیات عضو هیئت علمی مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس با تشریح مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به آسیب شناسی آن پرداخت و گفت: آسیب‌های این مدل را در ۲ دسته برون سازمانی شامل تفاوت در مدل‌های اجرایی (برنامه-فعالیت و برنامه-خدمت-فعالیت)، ضعف در پوشش ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی توسط برنامه ها، فعالیت‌ها و ضعف در سنجه‌های تعریف شده، ناهمسانی در ساختارهای مالی و بودجه‌ای کشور و ناهمسانی روش‌های سازمان‌های نظارتی و درون سازمانی که شامل عدم وجود باور به عملکرد، توجه ناکافی به آموزش بدنه کارشناسی، ناکافی بودن اطلاعات و داده‌های مورد نیاز می‌توان تقسیم کرد.
بیات افزود: با عدم پیاده سازی درست مدل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، ۳۵ درصد کل بودجه حیف و میل می‌شود و این مسأله ضرورت اصلاح ساختاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را نشان می‌دهد.
۲۱۶۲۱۶