ایکنا: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیراً در گزارشی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بیان و تفسیر کرده است. یکی از نقاط ضعف این لایحه از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی» است. هادی قوامی در این باره گفت: این نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است. وقتی تورم ۴۰ درصد و سود سپرده‌های بانکی ۱۸ درصد است این بدین معناست که سپرده‌گذاران چه اشخاص حقیقی باشند چه حقوقی در اصل ۲۲ درصد جریمه می‌شوند، یعنی سپرده‌گذاری کرده‌اند با منهای ۲۲ درصد جریمه. لذا دریافت مالیات از سود سپرده‌های اشخاص حقوقی خیلی کارایی ندارد و قبلاً هم در بودجه ۱۴۰۱ اثبات شده است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اگر این رویه ادامه پیدا می‌کرد در نهایت منجر به خروج پول و سرمایه از بانک‌ها می‌شد. وقتی نرخ تورم بیش از سود سپرده‌هاست خود سپرده‌گذاران جریمه می‌شوند و از فردی که متضرر شده نمی‌توان مالیات دریافت کرد.
قوامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ضرورت کاهش تکالیف اضافه بر بانک‌ها عنوان کرد: هرساله بانک‌های کشور با مشکلی به نام تکالیف اضافه مواجه هستند و از مجلس محترم انتظار می‌رود امسال همراهی بیشتری کند تا فشار بر منابع بانکی کاهش یابد. اگر از تکالیف اضافه بر بانک‌ها کاسته نشود به مرور زمان برای بانک‌ها مشکل ایجاد می‌شود و نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و سپس منجر به تشدید نارضایتی‌ها خواهد شد، لذا باید تکالیفی برای بانک‌ها دیده شود که تکالیف مالایطاق نباشد و امکان‌پذیری تحقق این تکالیف وجود داشته باشد.
راهکار رفع ناترازی‌های نظام بانکی در لایحه
وی با اشاره به شیوه رفع ناترازی‌های موجود نظام بانکی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تأکید کرد: برای اینکه این ناترازی‌ها رفع شود یکی از راه‌هایی که در نظر گرفته‌ایم افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است و در این قضیه انتظار داریم کمیسیون تلفیق کمک دولت باشد، زیرا یکی از بهترین راهکارهاست برای اینکه منابع جدیدی وارد نظام بانکی شود و هم اینکه بانک‌ها با استاندارد و کیفیت بهتر به ارائه تسهیلات و خدمات بپردازند.