به گزارش همشهری آنلاین، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری ضمن تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، در سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی از برخورد قاطع و بی‌اغماض دستگاه قضا با جرایم و تخلفات صورت گرفته در دستگاه‌های مزبور خبر داد و اظهار کرد: برخورد با جرایم مدیران متخلف، خصوصا جرائم مالی و اقتصادی، همواره یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان مازندران تصریح کرد: با اقدام به موقع و مسؤولانه ی پلیس امنیت اقتصادی و صدور دستور به هنگام و قانونی از سوی مقام قضائی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های سهامی دولتی استان و تعدادی از معاونات وی دستگیر شدند.
این مقام عالی قضایی افزود: در همین راستا در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، پرونده ای تشکیل شده و درحال رسیدگی است.
وی افزود: به منظور دسترسی به متهمان و جلوگیری از فرار ایشان و با توجه به وجود دلایل کافی، پس از تفهیم اتهام، قرار تامین کیفری متناسب صادر شد که به لحاظ عجز مشارلیهم از تودیع تامین، جملگی به زندان معرفی شدند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان با تاکید براینکه فعالیت تمام کارکنان ادارات، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، در سطح استان زیر ذره بین دستگاه‌های نظارتی خواهد بود، اظهار کرد: دستگاه قضائی از هیچ اقدامی که در راستای سالم‌سازی و فساد ستیزی در مراجع اداری باشد، دریغ نکرده و در برخورد قانونی با متعدیان به حقوق بیت المال، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.