گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد تخلفات و ترک فعل های حوزه توسعه روستایی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۲۰ دی ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد تخلفات و ترک فعل های حوزه توسعه روستایی از سوی علی خضریان سخنگوی این کمیسیون به شرح زیر در مجلس قرائت شد:
موضوع: تخلفات و ترک‌فعل‌های حوزه توسعه روستایی:مناطق روستایی و عشایری به‌عنوان کانون‌های تولید و ارزش‌آفرینی کشور، از اهمیت راهبردی در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی جامعه و به تعبیری امنیت ملی کشور برخوردارند. از همین رو، معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) از همان دوران شروع انقلاب اسلامی، رسیدگی به اقشار محروم و روستایی را یکی از اولویت‌های اساسی کشور قلمداد کردند. ایشان فرموده‌اند: «قشرهای محروم و دور افتاده، روستاییان، عشایر و کسانی که مشکلات بیشتری دارند نه تنها در بخش‌های اقتصادی بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگی باید در اولویت قرار گیرند».
در این گزارش آمده است:مقام معظم رهبری نیز در بیاناتی در مراسم بیعت گروهی از بازاریان، اصناف و روستاییان در تیرماه ۶۸ تقویت و آبادانی روستاها را سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران دانسته و فرموده‌اند: «اگر بخواهیم کشورمان به طور نسبی به استغنا و خودکفایی و بی‌نیازی از دیگران نایل شود، باید در روستاها سرمایه‌گذاری کنیم و زحمت بکشیم. پایه‌ی اول خودکفایی، خودکفایی در امور تغذیه‌ی مردم است. ما که می‌خواهیم با ابرقدرت‌ها و زورگوها و چپاولگرهای دنیا سینه‌به‌سینه شویم و با آنها مقابله کنیم، باید اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز مردم و کشور، یعنی امر تغذیه را به نقطه‌ی اطمینان‌بخشی برسانیم، و این جز با توجه به روستاها امکانپذیر نیست. مسؤولان باید این سیاست را دنبال کنند و خود روستاییان هم نسبت به این قضیه اهتمام ورزند».
با وجود چنین نگرشی به مقوله توسعه روستایی و عشایری، شواهد نشان می‌دهد، علی رغم توفیقات بدست آمده، شکاف و تبعیض زیادی بین شهرها با روستاها و جامعه عشایری در برخورداری از منابع و امکانات وجود دارد و تله شهری کاملاً نمایان است و این مناطق همچنان با فقر و محرومیت دست به گریبان هستند.
این گزارش می افزاید: آمارها نشان می‌دهد، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸، میزان شکاف درآمدی بین شهر و روستا حدود ۱۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع دلایل زیادی دارد ولی باید گفت، غلبه دلالان و سودجویان در بازار محصولات کشاورزی، روستایی و عشایری، سبب شده است، سود و درآمد عمدتاً نصیب دلالان شود و تولیدکنندگان روستایی و عشایری بهره چندانی نبرند. ضمن اینکه، روستائیان انتفاع مستقیم و عادلانه‌ای از طرح‌های اقتصادی پربازده مانند معادن، گردشگری و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نمی‌برند و در بهترین حالت، کارگر این صنایع هستند و مجبورند، گرد و خاک، آلودگی‌های صوتی و آلاینده‌های سمی ناشی از این فعالیت‌های صنعتی و معدنی را در شبانه‌روز تحمل کنند.
انتهای پیام/