قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه بیش از 100 تشکل مردمی و دانشجو نسبت به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری برنا، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به همراه بیش از 100 تشکل مردمی و دانشجو نسبت به طرح مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه واکنش نشان دادند.
متن به شرح ذیل است:
با سلام و احترام
همان‌طور که مستحضرید، فعالیت‌های سوداگرانه بر خلاف فعالیت‌هایسرمایه‌گذاری که با هدف کسب درآمد در بلند مدت انجام می‌گردد به دنبال کسب سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بوده و با ایجاد تلاطم در بازارها موجب افزایش نابرابری درآمدی می‌شود. مجلس محترم شورای اسلامی بادرک صحیح این موضوع و با هدف مقابله و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه اقدام به ارائه طرح مالیات بر عایدی سرمایه نموده است. خلاء عدم وجود این پایه مالیاتی در کشور تاکنون به شدت احساس است.
اما پس از بررسی طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس شورای اسلامیمشخص گردید که این طرح دارای ایراداتی بوده که در صورت عدم مرتفع نمودن آن برخلاف انتظارات علاوه بر عدم مقابله با فعالیت¬های سوداگرانه موجب نارضایتی اصناف و عموم مردم نیز خواهد گردید.
همچنین با توجه به درخواست مکرر مسئولین کشور از جنابعالی مبنی بر تصویب هرچه سریع¬تر این طرح جهت جلوگیری از افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو، طلا و مواردی نظایر آن، باید به این نکته اشاره داشت که مدت زمان تصویب و اجرا شدن طرح مذکور بازه 2 تا 3 ساله می‌باشد و بر خلاف گفته¬های مسئولین، درمانی سریع برای وضع کنونی اقتصاد کشور نمی‌باشد. تصویب عجولانه این طرح نه تنها موجب کنترل تورم نخواهد گردید بلکه با توجه به ایردات موجود موجب تلاطم در بازارها خواهد شد.
از جمله ایرادات این طرح می‌توان به تخصیص کارپوشه تجاری و غیرتجاری به تمامی اشخاص و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برایانجام کلیه معاملات و مراودات توسط آن¬ها اشاره نمود. بر این اساس مشاغل باید علاوه بر ثبت معاملات تجاری خود در کارپوشه تجاری، سایرمعاملات انجام شده را نیز در کارپوشه غیر تجاری ثبت نموده که این امر نیازمند صرف مدت زمان طولانی می‌باشد و در نهایت منجر به ایجادنارضایتی در اصناف مختلف کشور می‌گردد.
در بخش محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه نیز مواردی چون عدم تعدیلتورمی، پیچیدگی در محاسبات و نرخ‌های بالا موجب خروج بخشی از سرمایه به خارج کشور و قفل شدگی بخشی دیگر از سرمایه¬های کشور می‌شود. از طرفی قفل شدگی سرمایه باعث رکود در بازارها خواهد گردید.
با توجه به موارد مذکور پیشنهاد می‌گردد که از تصویب شتاب¬زده طرحمالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری شده و طرح مذکور جهت اصلاح برخی از مواد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع گردد.
ضمنا آمادگی آن وجود دارد که پس از بازرگشت طرح به کمیسیون، به صورت کارشناسی ایرادات طرح مذکور خدمت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
انتهای پیام/