دیروز رئیس مجلس از ارجاع دوباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه به کمیسیون شورا‌ها خبر داد؛ طرحی که از مهم‌ترین شعار‌های اصولگرایان زمان انتخابات مجلس یازدهم بود و عاملی برای حمله به مجلس‌دهمی‌ها که چرا شفافیت آرای نمایندگان را به سرانجام نرسانده‌اند.
روزنامه شرق نوشت: طرح شفافیت به در بسته‌ای خورده است که ظاهرا قرار نیست باز شود و آن مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نطام برای تن‌دادن به شفافیت در مذاکرات خود است. دیروز رئیس مجلس از ارجاع دوباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه به کمیسیون شورا‌ها خبر داد؛ طرحی که از مهم‌ترین شعار‌های اصولگرایان زمان انتخابات مجلس یازدهم بود و عاملی برای حمله به مجلس‌دهمی‌ها که چرا شفافیت آرای نمایندگان را به سرانجام نرسانده‌اند.
حال با گذشت تقریبا سه سال از عمر مجلس‌یازدهمی‌ها همچنان خبری از به نتیجه رسیدن این طرح نیست؛ به‌خصوص که برخی بهارستان‌نشینان برای گریز از تحقق وعده شفافیت، پای سایر قوا را نیز به این طرح باز کردند و این‌گونه مطمئن شدند رسیدن به شفافیت محال خواهد شد.
رئیس مجلس در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها جهت تأمین نظر شورای نگهبان گفت: کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درخصوص مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ این طرح بر مصوبه قبل مجلس اصرار کردند که این موضوع در جلسه قبل صحن مجلس مطرح شد، اما رأی نیاورد؛ بنابراین بر اساس آیین‌نامه داخلی هرگونه پیشنهادی که از سوی کمیسیون مجدد به صحن داده شود، باید به صورت یک‌جا مطرح و رأی‌گیری شود.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: پیشنهاد آقای خضریان در ارتباط با چهار ماده این طرح است که ابهام دارند و اگر یکی از آن‌ها رأی نیاورد، نمی‌توان بقیه مواد را مطرح کرد. به همین جهت بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، این طرح را به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع می‌دهم تا تمام پیشنهادات در کمیسیون مجدد بررسی و قطعی شده و سپس این موارد بار دیگر به صحن برگردد.
گفتنی است در جریان بررسی طرح مذکور، علی خضریان پیشنهاد اصلاح عبارتی بند «پ» ماده ۱ این طرح که درباره جایگزین‌کردن عبارت «ارائه خدمات عمومی» به جای «کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مرکزی» است، مطرح کرد و گفت: این اصلاح از به تعویق انداختن نهایی‌شدن موضوع شفافیت آرای نمایندگان جلوگیری و موجب رفع ابهام شورای نگهبان خواهد شد.
در ادامه علیرضا سلیمی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان به بخش مرتبط با مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح است و قسمت مرتبط با شفافیت مجلس نهایی شده، گفت: اصلاح این بند کمکی به رفع ابهام شورای نگهبان نمی‌کند.
البته محمدرضا میرتاج‌الدینی در موافقت با پیشنهاد خضریان گفت: یکی از ایرادات شورای نگهبان بحث شفافیت مسائل شخصی و فردی مردم در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بوده است و با این اصلاح جزء، موضوعات عمومی شفاف و مسائل شخصی و خانوادگی مانند قبل باقی می‌مانند.
در همین رابطه احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس، در رابطه با طرح شفافیت قوای سه‌گانه و نظر مجلس درخصوص اصرار بر شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است: این مسئله خواست مجلس است، ولی مجمع تشخیص مصلحت معتقد است بر اساس قانون اساسی آیین‌نامه داخلی خودش را خودش تصویب می‌کند. الان ما داریم به مجمع تکلیف می‌کنیم که در موضوعات اختلافی فی‌مابین مجلس و شورای نگهبان مذاکرات خود را علنی کند و به آگاهی مردم برساند، خب این با مغایرت با قانون اساسی مواجه می‌شود. او افزوده است: مگر اینکه مجمع تشخیص آیین‌نامه خود را با اراده خودش تغییر دهد و اعلام کند که در زمان بررسی موارد اختلافی مذاکرات را به صورت علنی برگزار کرده و به اطلاع مردم می‌رساند که این هم موضوع ثقیلی است؛ چراکه آیین‌نامه مجمع به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است.
او همچنین گفت: «البته اگر این اراده وجود داشته باشد امکان اصلاح هم وجود دارد؛ اما عملا مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت را به سنگ بزرگی تبدیل کرد چه‌بسا که می‌دانست زده نخواهد شد».
سنگ بزرگی که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند، همان راه گریز برای رسیدن به شفافیت بود تا نمایندگان مجلس با خیال راحت از به نتیجه نرسیدن آن، فقط وقت و بیت‌المال را صرف یک شعار ازپیش‌باخته انتخاباتی خود کنند.
طرح فعلی قرار بود همه قوا و سازمان‌ها و ارگان‌ها را در بر بگیرد تا فقط مجلس و آرای نمایندگان شفاف نشود و همه وارد میدان عمل شوند؛ هرچند باز هم استثنا‌هایی وجود دارد و محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور درباره «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» و انتقاداتی که نسبت به این طرح وجود دارد مبنی بر اینکه با استثنائاتی که شامل می‌شود عملا آن کارایی لازم را نخواهد داشت، گفت: استثنا‌هایی که در این طرح دیده شده، فقط برای بخش‌های نظامی مانند نیرو‌های مسلح، اطلاعاتی و امنیتی است و برای مابقی بخش‌ها استثنائی وجود ندارد. او در رابطه با فراگیری این طرح بیان کرد: در ماده یک این طرح آمده است کلیه دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و همه سازمان‌ها و دستگاه‌های تحت نظر آن، شورا‌های اسلامی و شورا‌هایی که مصوب مجلس است، شامل حال این طرح می‌شوند.
وی ادامه داد: ماده دو این طرح دقیقا چارچوبی را مشخص کرده که باید رعایت و شفاف‌سازی شود؛ مانند مسائلی همچون مالی، اداری و استخدامی، منابع هر دستگاه، مجوز‌هایی که صادر می‌شود یا بانک‌ها چه تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند. همه این‌ها کاملا گفته شده است. جوکار افزود: ماده سه «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها» کاملا بحث‌های مرتبط با دستگاه‌هایی مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت و دستگاه‌های دیگری مانند قوه قضائیه را مشخص کرده است و همچنین ماده چهارم آن می‌گوید اگر سازمان و نهادی استنکاف کرد و تمکین نداشت، طبق ماده قانونی با آن برخورد شود.
حال این طرح در رفت‌و‌آمد بین کمیسیون و صحن مانده و همچنان ایرادات شورای نگهبان هم باقی است و مشخص نیست اصلا به نتیجه خواهد رسید یا خیر.