جواد مرشدی: هفته گذشته اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان بازنگری در آیین نامه «نظارت» این مجمع، رئیس مجلس را موظف کردند پس از اعلام وصول لوایح و طرح‌ها در مجلس، نسخه‌ای از آنها را برای «رئیس هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام» ارسال کند. مصوبه مجمع تشخیص گفته «اگر هیئت عالی نظارت مصوبات نهایی مجلس را مغایر یا غیر منطبق با سیاست‌های کلی تشخیص داد، رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان اطلاع می‌دهد تا این شورا مصوبه مجلس را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی اعلام کند.» از آن جا که بازنگری در آیین نامه نظارت در مرحله بررسی است و هنوز به تایید مقام معظم رهبری نرسیده است. خبرآنلاین با گفت و گو با اعضای مجمع تشخیص، نمایندگان سابق مجلس و حقوقدانان تلاش می کند پیامدهای مثبت و منفی نهادسازی مذکور را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس مصباحی مقدم یک عضو اصولگرای مجمع تشخیص معتقد است هیات عالی نظارت که از سوی مقام معظم رهبری برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها ازجهت اینکه عملکردشان منطبق با سیاست های کلی ابلاغی باشد دارای اختیار است و نتیجه را به شورای محترم نگهبان و از طریق شورای نگهبان به مجلس منتقل می کند. همچنین علی مطهری فعال سیاسی و نایب رییس سابق مجلس وجود هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت را موجب بسته شدن دست مجلس و تضعیف قانونگذاری می داند. علی اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به سوال های «خبرآنلاین» در این باره معتقد است این نهادسازی به سرمایه نظام و کارآمدی آن صدمه جدی می زند. این گفت و گو از نظرتان می گذرد.
بر اساس تصمیم اخیر مجمع تشخیص، رئیس هیئت عالی نظارت باید مصوبه مجلس را برای بررسی مغایرت یا انطباق نداشتن با سیاست‌های کلی نظام به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص بفرستد تا در مهلت تعیین شده، درباره آن اظهار نظر شود.مبنای این تصمیم چیست؟
در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران مطابق اصول گوناگون قانون اساسی،مجلس شورای اسلامی صلاحیت انحصاری و اختصاصی برای وضع قانون را بر عهده دارد .اصل ۷۱ قانون اساسی تصریح می کند که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می تواند قانون وضع کند، همچنین اصل ۸۵ قانون اساسی را داریم که بیان می کند سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. مطابق این دو اصل هیچ نهاد دیگری اجازه مداخله در عرصه قانونگذاری را ندارد. این نهاد خواه رهبری باشد ،رئیس جمهور ،شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص و هیات نظارت باشد فرقی نمی کند .
مطابق دو اصلی که ذکر شد قانونگذار مجلس شورای اسلامی است و نماینده مجلس مطابق اصل ۸۴ در برابر این قانون گذاری ها باید به ملت پاسخگو باشد. یعنی هر نماینده در برابر ملت مسئولیت دارد. به همین خاطر تصورمن این است که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رخ داده که از اساس این اصول را دچار خدشه کرده است .از زمره اتفاقاتی که افتاده این است که نظارت استصوابی چنان شدید و انقباضی انجام شده که اساسا نمی توانیم بگوییم که مجلس به معنای دقیق کلمه مردم را نمایندگی می کند. به همین خاطر الآن مجلسی که ما داریم بیشتر مجلس شورای نگهبان است، مجلس بر آمده از آرای عمومی و آزاد و مستقل مردم نیست . اما در همین حال باز هم ما می بینیم انواع محدودیت ها و انواع تحمیل ها و سخت گیری ها درباره این نهاد اعمال می شود و جالب تر آن است که همه این هجمه هایی که به نهاد پارلمان می شود هم به‌نام قانون و قانون اساسی صورت می گیرد. یکی از آن مواردی که مجلس شورای اسلامی را به معنای واقعی کلمه از آن اعتبار و اقتدار قانونگذارانه خود انداخته است مسئله نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام است .
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر صلاحیت های بسیار متعدد و تاثیر گذاری را بر عهده دارد ، در عمل هم رهبر نه تنها این صلاحیت ها را اعمال می کند بلکه صلاحیت های خود را تا حد ممکن گسترش داده است. از جمله این توسعه صلاحیت ها مسئله بند یک و بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .در بند دوم این اصل مسئله نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مطرح می شود، درست است که منطقا وقتی سیاست کلی تعیین می شود باید بر اجرای آن هم نظارت کرد و بند دوم دنبال تحقق همین منطق است اما از سوی دیگر نباید انکار کنیم که در کشور های دموکراتیک سیاست گذاری کلی از صلاحیت های پارلمان می باشد.
اما ظاهرا در کشور ما از اختیارات بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی تا کنون استفاده نشده است؟
درست است در کشور ما از این اختیار استفاده نشده اما در نهایت با توسل به حسن اجرای سیاست های کلی، شما می توانید در همه حوزه ها و امور مربوط و غیرمربوط نظارت عالیه کنید. خلاصه با این روش هرج و مرج باور نکردنی حاکم می شود. در واقع این مشکل در جمهوری اسلامی ناشی از آن است که از منظر حاکمیتی، تلاش می شود برای حل مشکلات و بحران های مستحدثه، از دو طریق عمل شود: یا بحران و مشکل از طریق مشکل و بحرانی دیگر حل می شود یا اگر هم اینکار را نکنند عادت کرده اند که برای هر بحران و هر مشکلی بلافاصله یک نهادی را بسازند ،این نهاد سازی های فراوان در قانون اساسی آسیب بسیار زیادی به خود قانون اساسی زده و سرمایه اجتماعی حکومت را مخدوش کرده است .
این نهاد ها، کدام ها هستند؟
این نهادها شورای عالی فضای مجازی ،شورای عالی انقلاب فرهنگی ،شورای عالی حل اختلاف و هیات نظارت و... هستند.
چرا این نهادها در این امور بگونه ای صاحب اختیار و رای شده اند؟
چون اینها نقص دانش حکمرانی و رای محوری و مدارا دارند، همچنین رقیب پذیری شان نیز پایین است و در حقیقت نمی خواهند تن به اصلاحات ماندگار و اساسی بدهند از این رو شروع به نهاد سازی های مختلف و هزینه تراشی برای نظام و ملت می کنند ضمن اینکه ایجاد هر کدام از این نهادها سست کردن قانون اساسی است. برقراری هیات نظارت بر سیاست های کلی هم دقیقا چنین داستانی است،هیچ نهادی بجز شورای نگهبان صلاحیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را ندارد ،بنابراین هیچ زمامداری ،هیچ شخصی با هیچ مستند و توجیهی مجاز به تحمیل نظر خویش به قانونگذار نمی باشد،این مشکلی است که باید به آن تصریح کرد . اگر قانون گذار اساسی ساز و کاری را برای نظارت بر قانون اساسی طراحی نکرده است حتما یک حکمتی داشته است. بنابراین شما نمی توانید از سکوت قانون اساسی پیرامون سازو کارهای نظارتی این استنباط را داشته باشید که بایدیک نهاد قانونی فرا قانون اساسی ساخت. بنده برای هزارمین بار به مسئولان جمهوری اسلامی ایران توصیه می کنم اگر نظام و قانون اساسی را دوست دارید یکبار برای همیشه همه نهادهای فرا قانون اساسی را تعطیل کنید و از طریق بازنگری قانون اساسی ساختار نا کارآمد قدرت را اصلاح کنید و ساختار را در خدمت مردم و اراده عمومی مردم قرار بدهید.
۲۱۶۲۱۲