انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و رقبای انتخاباتی برای ورود به عرصه رقابت وارد میدان شده‌اند.
ماجرای انتخابات ترکیه با بازداشت «اکرم امام‌اوغلو»، شهردار کلانشهر استانبول جنجالی شد. رجب‌طیب‌اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که اکنون در دومین دوره حضور خود در این جایگاه قرار دارد، به بازداشت امام‌اوغلو از رقبای انتخاباتی خود متهم شده است. امام‌اوغلو عضو «حزب جمهوری خلق ترکیه» به رهبری «کمال قلیچ‌داراوغلو» است که به‌عنوان حزب مادر و اصلی ترکیه شناخته می‌شود و در انتخابات شهرداری‌ها و محلات در این کشور نقش کلیدی دارد.
اردوغان در تلاش برای تضعیف این حزب به‌عنوان مهم‌ترین رقیب خود در انتخابات آتی ترکیه، دست به اقدامات متعددی زده است. کاهش بودجه این حزب، تبلیغ علیه آن با عنوان همدستی با «پ.ک.ک» به‌عنوان یک گروه تروریستی و بازداشت امام‌اوغلو با اتهام توهین به «شورای عالی انتخابات ترکیه» از جمله اقدامات تخریبی‌ای است که رجب‌طیب اردوغان در دستور کار خود قرار داده است.
ادعای استخدام اعضای گروه «پ.ک.ک» در شهرداری‌ها که علیه امام‌اوغلو مطرح شده، با واکنش او همراه بوده است. امام‌اوغلو در مقابل می‌گوید ترکیه سرویس اطلاعاتی- امنیتی دارد و اگر مشکلی وجود دارد باید این سرویس‌ها اطلاعات لازم را در اختیار ما بگذارند، وگرنه ما با بررسی کارآیی، افراد را استخدام می‌کنیم.
اتهام دیگری که به امام‌اوغلو مطرح شده، توهین به شورای عالی انتخابات است. امام‌اوغلو این اتهام را رد کرده و معتقد است تنها وزیر کشور را مورد انتقاد قرار داده است.
کشمکش‌های سیاسی بر سر بازداشت امام‌اوغلو منجر شد تا اردوغان یک قدم به عقب بردارد و اعلام کند که حکم بیش از دو سال امام‌اوغلو قطعی نیست و قوه قضائیه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و دولت در این میان نقشی ندارد. این درحالی است که منتقدان او معتقدند که نفوذ سیاسی اردوغان در قوه قضائیه، استقلال این نهاد را زیر سوال برده است.
در ادامه این جدال پیشاانتخاباتی، سخنگوی حزب جمهوری خلق اعلام کرده در ترکیه نظام اتوراتیک (خودکامه) وجود دارد و نه دموکراسی و در تأیید حرف خود، نظام ریاست‌جمهوری را نمونه بارز نظام اتوراتیک مطرح و اعلام می‌کند در این شرایط «جمهوری ترکیه» عنوانی بی‌معناست.
در چنین شرایطی، ائتلاف شش‌گانه احزاب مخالف رجب طیب‌اردوغان شکل گرفته است. هدف این ائتلاف، آن است که «نظام پارلمانی دموکراتیک تقویت‌شده» را در ترکیه به وجود آورند و نظام ریاست‌جمهوری کنونی که اختیارات گسترده‌ای را در اختیار شخص رئیس‌جمهور قرار می‌دهد، حذف کنند. بدین ترتیب با اصلاح دوباره قانون اساسی، نظام پارلمانی را جایگزین می‌کنند. اما اردوغان معتقد است که این اقدام بحران جدیدی برای ترکیه به‌وجود خواهد آورد.
اردوغان با حزب «حرکت ملی‌گرا» به رهبری «دولت باغچلی» که حزب پان‌ترکیسم ترکیه محسوب می‌شود، متحد شده و در سیاست خارجی خود افراط‌گرایی ترکی را دنبال می‌کند.
این دو حزب به دنبال آن هستند که حزب دموکرات خلق را به دنبال اتهام همکاری با گروه پ.ک.ک، تروریست اعلام کنند. درحالی‌که چند هفته قبل اردوغان به همراه یک هیئت عالی‌رتبه «حزب عدالت و توسعه» به رهبری «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه با رهبران «حزب دموکرات خلق» دیدار کرد و بر سر اصلاح دو ماده از قانون اساسی درباره حجاب و ساختار خانواده به مذاکره نشستند.
اردوغان مدعی است که اتحاد شش‌گانه احزاب، در واقع درست نیست و باید عنوان «اتحاد هفتگانه احزاب» را بر آن نهاد، زیرا حزب دموکرات خلق به‌صورت پنهان از این ائتلاف شش‌گانه حمایت می‌کند. به این ترتیب اردوغان به دنبال آن است که بین گروه‌های مخالف خود شکاف ایجاد کند.
در این میان دو نکته را باید مدنظر قرار داد:
احزاب مخالف به‌ویژه حقوق‌دانان قانون اساسی در ترکیه معتقدند که اردوغان حق ندارد که دوباره نامزد ریاست‌جمهوری شود. آنها می‌گویند اردوغان یکبار ازطریق رفراندوم مردمی رئیس‌جمهور شد و یکبار دیگر نیز ازطریق تغییر قانون اساسی و تأسیس نظام ریاست‌جمهوری به قدرت رسید. به این ترتیب فرصت دو بار حضور در جایگاه ریاست‌جمهوری برای اردوغان به پایان رسیده است، زیرا طبق قانون اساسی ترکیه، یک نفر نمی‌تواند دو بار نامزد ریاست‌جمهوری شود.
در نتیجه اردوغان برای حضور دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، باید مجلس را منحل کند تا دوباره انتخابات برگزار شود. در آن صورت اردوغان می‌تواند از طریق انحلال مجلس، دور دوم ریاست‌جمهوری خود را باطل کرده و دوباره نامزد ریاست‌جمهوری شود.
اکثریت مجلس نیز در اختیار طرفداران «رجب‌طیب اردوغان» و «دولت باغچلی» است و از این طریق می‌توانند به‌صورت قانونی، انحلال مجلس را کلید بزنند. این اقدام یک شگرد سیاسی برای دوباره قدرت گرفتن اردوغان به شمار می‌رود.
همزمان طرفداران اردوغان تلاش می‌کنند با پررنگ کردن علوی بودن کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق، ملی‌گراها و اهل سنت ترکیه را مجاب کنند که به او رأی ندهند. همچنین از طریق اتهام وارده به امام‌اوغلو و تخریبش، تلاش دارد او را نیز از میدان به در کند. در این صورت، تنها گزینه قابل اعتنا در انتخابات ریاست‌جمهوری، بار دیگر اردوغان خواهد بود.
در صورت موفق شدن اردوغان و متحدانش برای انحلال مجلس، با انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در ترکیه در ماه مه یا مارس مواجه خواهیم بود.
کارشناس مسائل ترکیه