شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#یمن#دولت#کارکنان

منابع یمنی: صنعاء به خواسته‌های خود پایبند است/ اجازه غارت نفت یمن را نمی‌دهیم

منابع یمنی: صنعاء به خواسته‌های خود پایبند است/ اجازه غارت نفت یمن را نمی‌دهیم

منابع یمنی تاکید کردند که دولت نجات ملی یمن به درخواست خود در مورد پرداخت حقوق به همه کارکنان یمنی پایبند است، چون بر این باور است که این یک حق بشردوستانه است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، منابع یمنی بامداد امروز شنبه به شبکه المیادین گزارش دادند که هیئت میانجی عمان در صنعاء جلسات متعددی با اعضای هیئت مذاکره کننده، مقامات دولتی و رهبران جنبش «انصارالله» برگزار کرده است و طی آن برخی از مطالبات یمنی‌ها محقق شده است.

این منابع افزودند: «هیئت  میانجی عمان ایده‌های جدید و ایده‌های دیگری داشت که در دیدارها و نشست‌های قبلی آنها را مطرح و مورد بحث قرار داده بود». درباره ایده‌های جدید هیئت عمانی، این منابع گفتند که «تقریباً با پرداخت حقوق موافقت ضمنی شده، اما این موافقت برای تعداد مشخص و محدودی از کارمندان است».

این منابع خاطرنشان کردند که «این پرداخت حقوق تعداد زیادی از کارکنان یمنی از جمله فرزندان نهادهای نظامی و امنیتی را مستثنی می‌کند».

در همین راستا، این منابع تاکید کردند که «صنعا به درخواست خود مبنی بر پرداخت حقوق همه کارکنان یمنی در همه نهادهای دولتی پایبند است، به این دلیل که این یک حق بشردوستانه است که قابل چشم پوشی نیست».

صنعاء: اجازه صادرات نفت یمن را نخواهیم داد

این منابع خاطرنشان کردند: طرف یمنی‌ بر عدم اجازه از سرگیری صادرات نفت این کشور بدون تعهد به پرداخت حقوق همه کارکنان از درآمدهای کلان یمن تاکید می‌کند.

هیئت عمانی هم موافقت خود را با افزایش تعداد پروازها، گسترش مقاصد سفر به و از فرودگاه صنعا و اجازه ورود تعداد بیشتری از کشتی‌های مشتقات نفتی که به بندر الحُدیده می‌رسند، به صنعا اعلام کرد.

با این حال، این منابع خاطرنشان کردند که «نقاط اختلاف زیادی وجود دارد که بارزترین آن‌ها امتناع از رفع کامل محاصره و ممنوعیت‌های فرودگاه صنعا و بندر حدیده است».

دولت نجات ملی یمن همچنان بر خواسته‌های گذشته و جدید خود در خصوص پایان محاصره و وضعیت جنگی و خروج نیروهای خارجی از تمامی اراضی، جزایر و آب‌های یمن تاکید کرد.

این منابع یادآور شدند که کشورهای ائتلاف متجاوز به یمن (عربستان سعودی و امارات) به دنبال "پیوند پرونده مسائل  انسانی با پرونده نظامی" در یمن هستند، درحالی که صنعا خواستار محدود شدن مذاکرات به پرونده‌ها و حقوق بشردوستانه است.

این منابع سخنان خود را با این گفته به پایان رساندند که "تمدید آتش بس در یمن منوط به تایید خواسته‌های صنعا در پرونده‌های بشردوستانه و نظامی است."

پیش از این، «جلال الرویشان»، معاون نخست وزیر در امور دفاعی و امنیتی یمن تأیید کرده بود که «هیات عمانی نقش میانجی بین صنعا و کشورهای متجاوز به یمن را ایفا می‌کند و این امید وجود دارد که چیزی محقق شود».

الرویشان در اظهارات خود تاکید کرد که پرونده بشردوستانه باید از پرونده‌های سیاسی و نظامی جدا شود و این دیدگاهی منطقی است و قوانین بین المللی و قوانین آسمانی آن را تایید می کند.

از سوی دیگر، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن نیز تاکید کرد که اگر طرف مقابل به مطالبات بر حق و عادلانه مردم یمن پاسخ ندهد که در پرداخت حقوق همه کارمندان دولتی و گشودن همه فرودگاه‌ها و بنادر نمود پیدا می‌کند، آتش بسی وجود نخواهد داشت.

هیئت عمانی چند روز پیش به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگری این کشور برای دستیابی به راه حل سیاسی وارد صنعا شد. در این سفر محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکره کننده یمن، نیز وارد صنعاء شد. هیئت مذکور با مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن دیدار و گفت‌وگو داشته است.

اخبار یمن , کشور عمان ,

آتش بس در یمن از یازدهم فروردین ماه سال جاری با وساطت سازمان ملل محقق شد که دو ماهه قابل تمدید بود که تاکنون دو بار تمدید شده است. قرار بود این توافق مهر ماه تمدید شود ولی عدم تحقق مطالبات دولت نجات ملی که بر اساس توافق بوده، منجر به عدم تمدید آن تا این لحظه شده است.

دولت نجات ملی یمن طی روزهای اخیر تأکید کرده است که کشورهای متجاوز سعودی و امارات به این کشور باید به تعهدات خود ذیل توافق آتش‌بس عمل کنند؛ قرار بود بر اساس این آتش‌بس، فرودگاه صنعاء بازگشایی شود و موانع ورود کشتی‌ها به بندر الحدیده برداشته شود و حقوق کارمندان دولت که برای سال‌ها به‌دلیل جنگ پرداخت نشده است، پرداخت شود.

انتهای پیام/