خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در شصت و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم، کمیسیون برنامه و بودجه این شورا تذکری به پرداخت هزینه بدون ردیف بودجه توسط سازمان آتش‌نشانی این شهر را مطرح می‌کند که این هزینه مربوط به پرداخت غرامت از سوی آتش نشانی در یک عملیات اطفای حریق به صاحب کارخانه آسیب دیده است.
ماجرا از این قرار است که سال گذشته فردی با یکی از پایگاه‌های آتش نشانی قم تماس می‌گیرد و حریقی را گزارش می‌دهد. عوامل آتش نشانی به محل اعلامی اعزام می‌شوند؛ اما حریقی در منطقه مشاهده نمی‌کنند، آتش نشانان با اعلام گزارش عدم وجود حریق به مرکز فرماندهی؛ کسب تکلیف می‌کنند، فرمانده مرکز از آنان می‌خواهد تا کوچه‌های اطراف را هم رصد کنند و در صورت عدم مشاهده آتش به پایگاه باز گردند.
دقایقی بعد همان فرد با همان شماره تلفن با آن پایگاه آتش نشانی تماس می‌گیرد و می‌گوید نیروهای شما به محل آمدند، اما بدون خاموش کردن حریق بازگشتند. از قرار معلوم آتش در زمان مراجعه عوامل آتش نشانی فروکش کرده بود و حریقی دیده نمی‌شد و به اصطلاح آتش زیر خاکستر بود.
فرمانده پایگاه در گفتگو با فردی که حریق را اعلام می‌کند؛ می‌گوید که نیروهای ما اعزام شدند اما خبری از آتش نبوده است و فرد تماس گیرنده را مزاحم تلفنی تشخیص می‌دهد و وقتی مشاجره آنان بالا می‌گیرد فرمانده پایگاه اعلام می‌کند که عوامل آتش نشانی دیگر اعزام نخواهند شد.
صبح فردا، صاحب کارخانه‌ای که شب گذشته طعمه حریق شده بود با آتش نشانی تماس می‌گیرد و این بار عوامل آتش نشانی که شیفت جدید آن پایگاه بودند، اعزام می‌شوند و بعد از چند ساعت با تلاش نیروهای آتش نشانی حریق خاموش می‌شود.
صاحب کارخانه اما یک هفته بعد؛ از آتش نشانی قم شکایت می‌کند که چرا وقتی شب قبل از حادثه گزارش حریق به آنان رسیده بود اقدامات لازم را انجام نداده‌اند. دادگاه تشکیل می‌شود و بر اساس مستندات حادثه، آتش نشانی قم در این مأموریت صددرصد مقصر شناخته می‌شود.
آتش نشانی قم به رأی صادره اعتراض کرده و پس از ارائه مستندات در دادگاه تجدید نظر به دلیل عدم مجوز قانونی فعالیت این واحد تولیدی، نداشتن سیستم اطفای حریق و نگهبان مستقر، دادگاه آن واحد تولیدی را ۳۰ درصد مقصر معرفی می‌کند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که با فرمانده آن پایگاه آتش نشانی به دلیل تخلفی که انجام داده برخورد قانونی و انضباطی شده و غرامتی که در این حادثه می‌بایست پرداخت شود نیز شاید هزینه خرید یک دستگاه خودروی آتش نشانی بوده است.
بیش از ۶۰ درصد تماس‌ها به سازمان آتش‌نشانی مزاحمت است
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم با اشاره به این حادثه، بیش از ۶۰ درصد تماس شهروندان به سازمان آتش‌نشانی را مزاحمت عنوان کرد و اظهار داشت: در این حادثه آتش‌نشانی محکوم به پرداخت غرامت شده است که متأسفانه در بازدید اول، نیروهای آتش‌نشان حریقی مشاهده نکرده و به پایگاه بازمی‌گردند اما در زمان بازدید نیروها، آتش محل حادثه حالت خفگی داشته و قابل تشخیص نبوده است.
عباس جعفری افزود: صاحب کارخانه از نیروهای آتش‌نشانی برای خسارت شکایت کرده و دادگاه سازمان آتش‌نشانی را برای عدم بازدید دوباره محل محکوم کرده و در اعتراض سازمان آتش‌نشانی مبنی بر نداشتن سیستم اعلام حریق و نگهبان مالک نیز ۳۰ درصد مقصر و رأی قطعی صادر شد.
اصلاح روند اعزام نیروهای آتش نشانی به محل حادثه
معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم، با اشاره به تعداد زیاد تماس‌های مزاحم به سازمان آتش‌نشانی اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد تماس‌ها به سازمان آتش‌نشانی مزاحمت بوده و این عدد باعث بروز خطا و مشکلات زیادی در سازمان آتش‌نشانی شده است.
مهدی اصفهانیان مقدم از اصلاح روند اعزام نیرو به محل حادثه خبر داد و افزود: برای کاهش درصد خطا و حفظ جان و مال شهروندان، نحوه اعزام نیرو به محل حادثه بازبینی و اصلاح شد و تمام تماس شهروندان به سازمان پاسخ داده می‌شود.
معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری قم تصریح کرد: امیدواریم با همکاری شهروندان توجه به فرهنگ شهروندی و آگاه‌سازی کودکان و نوجوانان با خطرات مزاحمت برای سازمان آتش‌نشانی شاهد کاهش این تعداد تماس مزاحم به سازمان باشیم.
با همه احترامی که برای نیروهای خدوم آتش نشانی قائل هستیم اما آنچه در این ماجرا مسلم به نظر می‌رسد خطای انسانی فرمانده پایگاه آتش نشانی است که تماس گیرنده را مزاحم تلفنی تصور کرده در حالی که اینگونه نبوده است و اگر همان ساعات ابتدایی آتش سوزی اقدامات لازم برای اطفا صورت می‌گرفت، شاهد خسارات بیشتر نبودیم.
به نظر می‌رسد عوامل امداد رسان از جمله اورژانس و یا آتش نشانی اگر چندین بار هم از آنان درخواست شد تا به محل حادثه اعزام شوند؛ نباید در این خصوص کوتاهی کنند و باید این احتمال را بدهند که ممکن است جان افراد در خطر باشد و اگر هم مزاحمت تلفنی در کار بوده می‌بایست بعداً از طریق مجاری قانونی اقدام لازم برای شناسایی و برخورد با مزاحمان صورت گیرد.