به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بودجه، سند دخل‌وخرج کوتاه‌مدت کشور است که هرساله در قالب یک لایحه از سوی دولت ارائه و در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و عمده کشمکش‌های بودجه‌ای نیز پیرامون همین دخل‌وخرج است که در ادبیات بودجه‌ریزی، منابع و مصارف نامیده می‌شود.
بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه، عدم تناسب منابع و مصارف در سال‌های قبل باعث شده طی سال‌ها بیش از سه هزار هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور باقی بماند، از سوی دیگر هزینه‌های دولت چندین برابر شود و در نهایت هم کسی پاسخگوی افت شاخص‌های کلان اقتصادی نباشد.
در واقع مشکل همیشگی لوایح بودجه سالیانه این است که منابع با بیش‌برآورد و مصارف هم با کم انگاری درج می‌شود. این موضوع بر نااطمینانی‌ها جهت برنامه‌ریزی و در نهایت عدم تحقق سیاست‌ها و راهبرد‌های اتخاذ شده در بودجه می‌افزاید و آن را تشدید می‌کند.
پرسش کلیدی این است که چرا با گذشت این‌همه سال، مشکل هرساله تکرار می‌شود؟ پاسخ را می‌توان در اظهارات یکی از اساتید اقتصاد باتجربه چند دوره قانون‌گذاری و ریاست کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیدا کرد.
حسن سبحانی؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس ضمن اشاره به نقطه آغاز اصلاح بودجه، معتقد است: «اولین کاری که می‌شود انجام داد، پرهیز از " سلیقه گرایی" از طریق ارجاع به قانون است. شاید کسی این حرف من را بشنود تعجب کند، اما در این ۴۲ سال پس از انقلاب ما هنوز قانون "نحوه نوشتن بودجه" را ننوشته‌ایم! بودجه باید بر اساس قانون و ملاک‌هایی نوشته، در مجلس بررسی، اجرا و تفریغ شود. این موضوع اصل ۵۲ قانون اساسی است و ما باید قانون اصل ۵۲ قانون اساسی را بنویسیم که ننوشته‌ایم».
قانونمند شدن بودجه و تبدیل مواد آن به قوانین دائمی، نخ تسبیح اصلاح ساختار بودجه است که ذیل این قوانین، منابع و مصارف بودجه منظم و واقعی خواهد شد. این موضوع از سال‌ها قبل مورد تأکید رهبر انقلاب هم قرار داشته و به‌مرور شکل جدی‌تری به خود گرفته است. ایشان اردیبهشت‌ماه ۹۸ در دیدار مسئولان بیان کردند: «مسئله اصلاحات ساختاری بودجه مسئله مهمی است. قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری [همدیگر]، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند، حل کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کار‌های اساسی و مهمّی است که بایستی انجام بگیرد».
رهبر انقلاب شهریورماه سال جاری در راستای ابلاغ سرفصل اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، یکی از موارد را به "اصلاح ساختار بودجه دولت" اختصاص دادند. در این ابلاغیه بر «اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
ـ احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
ـ واقعی‌کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت‌دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
ـ شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه» تصریح شده است.
به نظر می‌رسد دولت سیزدهم تمایل به اصلاح ساختار بودجه دارد، اما تا کنون نتایج کار نشان‌دهنده پیشرفت جدی این موضوع نیست. اصلاحات ساختاری در بودجه ۱۴۰۱ چندان به چشم نیامد که البته باتوجه‌به فرصت اندک دولت سیزدهم خیلی هم انتظاری از آن‌ها نمی‌رفت، اما اکنون که زمان تدوین بودجه ۱۴۰۲ فرا رسیده، انتظارات زیادی از دولت و مجلس وجود دارد.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه با اشاره به که اینکه رهبر انقلاب، شورای اقتصادی سران قوا را مأمور به اصلاح ساختار بودجه کرده است، از همکاری دولت و مجلس برای تهیه رسیدن به یک نظر و طرح واحد در این زمینه خبر داده است.
سید مسعود میرکاظمی به خبرنگار ایبِنا گفت: «بخشی از اصلاحات در حال انجام است. به‌عنوان‌مثال پیش‌ازاین تعداد زیادی از قوانین دائمی هرساله در بودجه تغییر می‌کرد که در حال رفع این مشکل در قالب یک الحاقیه هستیم تا هم بودجه سبک‌تر شود و هم از تغییر قوانین دائمی در قانون یک‌ساله بودجه جلوگیری شود».
برای داشتن یک بودجه تراز، باید منابع واقعی در نظر گرفته شود وگرنه ازآنجاکه برای این منابع، هزینه‌هایی مشخص می‌شود، در صورت عدم تحقق منابع، کسری بودجه و آثار تورمی آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بهترین اقدام برای واقعی شدن منابع بودجه، کاری است که اکثر اقتصاد‌های پیشرفته انجام داده‌اند؛ یعنی حرکت به سمت اتکای بودجه به منابع پایدار مالیاتی. به همین منظور در یکی از سرفصل‌های اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی» تأکید شده است.
برای دستیابی به اهداف مالیاتی، باید از یک‌سو چتر مالیاتی را گسترده‌تر نمود و از سوی دیگر از فرار و معافیت‌های مالیاتی غیرموجه جلوگیری کرد. دولت سیزدهم در این زمینه با آغاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ساماندهی حدود ۱۹ میلیون کارت‌خوان عملکرد خوبی برجای گذاشته است.
بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، وصول درآمد‌های مالیاتی در هشت ماه امسال با ۳۱۰ هزار میلیارد تومان، بیش از ۱۰۲ و شش دهم درصد محقق شده است. برای سال آینده هم درآمد مالیاتی ۶۷۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است که با تصویب و اجرای کامل قوانین مالیاتی می‌توان به ارقام بالاتری هم دست یافت. طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم‌اکنون در مجلس در انتظار بررسی است و مالیات بر مجموع درآمد نیز آماده ارسال به هیئت دولت است که اگر دولت و مجلس از تعلل دست بردارند، تصویب این قوانین نتایج خوبی در پی خواهد داشت.
لازم به ذکر است که برخی معافیت‌های مالیاتی غیرموجه مانند معافیت سلبریتی‌ها و یا مناطق آزاد نیز همچنان وجود دارد که هم دولت را از این درآمد‌ها محروم می‌کند و هم از عدالت مالیاتی دور است و باید برای سال آینده ساماندهی شود.
در سمت مقابل منابع بودجه، هزینه‌ها قرار دارد که معمولاً در بودجه دردسرساز می‌شود. دراین‌بین بسیاری از دستگاه‌ها هستند که در همین شرایط اقتصادی هم حیف‌ومیل زیادی دارند و وضعیت هزینه‌کرد شفافی ندارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به‌تازگی درباره آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی منتشر کرده در این مورد تصریح می‌کند: «برای تصمیم‌گیری در خصوص تأمین اعتبار، رابطه عملکرد دستگاه نسبت به بودجه دریافتی سال گذشته نیز روشن نیست ... برای افزایش کارایی و پاسخگویی دستگاه در بخش مخارج غیرقابل‌برنامه‌ریزی لازم است سنجه‌ها و شاخص‌هایی برای عملکرد دستگاه در راستای وظایف ذاتی خود و اهداف مورد انتظاری برای هر سال تعریف شود تا عملکرد دستگاه در قبال بودجه دریافتی اجتناب‌ناپذیر قابلیت نظارت و ارزیابی داشته باشد».
در ادبیات اقتصادی، به اصلاح نظام هزینه‌کردی دستگاه‌ها، بودجه عملیاتی می‌گویند. در بودجه‌ریزی عملیاتی طرح‌ها و برنامه‌های هر دستگاه مشخص شده و متناسب با پیشرفت کار، بودجه تخصیص می‌یابد و دیگر از واریز یک‌طرفه پول به حساب آن دستگاه خبری نیست که موجب جلوگیری از هزینه‌کرد منابع در محل‌های غیرمرتبط و افزایش کارایی خواهد شد.
سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه اعلام کرده است: «محور تدوین بودجه ۱۴۰۲ نیز تدوین الگوی بودجه‌ریزی اقتصادی و مبتنی بر برنامه و رشد اقتصادی و حرکت از پروژه محوری به سمت برنامه محوری است. همچنین دولت سیزدهم بنا دارد همان‌طور که در تدوین قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز انجام شد در رویکرد تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، استان‌ها با اختیارات بیشتر در زمینه جذب منابع و سرمایه‌گذاری، فضای مناسبی را برای پیشبرد برنامه‌های توسعه استانی خلق کند».
یکی از نتایج بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، شفافیت است، اما همان‌طور که در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه ذکر شده، به‌موازات آن باید «شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه» هم انجام شود.
دولت سیزدهم در این زمینه پیش‌قدم شده و برای نخستین‌بار صورت‌های مالی صد‌ها شرکت و بانک دولتی را منتشر کرده است، اما بدون شک این آغاز راه است و کافی نیست. شرکت‌های دولتی حدود دو سوم بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند و باید تمام اجزای این تاریک‌خانه روشن شود. این کار هم از فساد‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و هم به افزایش کارایی این شرکت‌ها که بسیاری از آن‌ها زیان‌ده هستند نیز کمک خواهد کرد.
از دیگر بخش‌های هزینه‌ای بودجه که هرساله محل بحث‌های کارشناسی قرار دارد، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها است. وقتی این تکالیف از حدی بالاتر برود و به منابع بانک فشار وارد کند، بانک ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود که در یک فرایند به افزایش پایه پولی و تورم می‌انجامد و با سیاست دولت برای کنترل ترازنامه بانک‌ها نیز در تعارض قرار می‌گیرد.
بخشی از این تکالیف اجتناب‌ناپذیر و در جهت رفاه عمومی است، اما بخشی از آن هم تکالیفی است که می‌توان از آن اجتناب کرد، ولی متأسفانه هرساله نمایندگان مجلس با نگاه بخشی، رقم این تسهیلات را به‌شدت افزایش می‌دهند. در واکنش به همین تکالیف بیش از حد بود که سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی به رهبر انقلاب نامه نوشت و رهبری نیز نسبت به پرهیز مجلس از «تکلیف مالایطاق به بانک‌ها» هشدار دادند.
دولت و مجلس باید این موضوع همواره مدنظر قرار دهند که روند اصلاحات اقتصادی آغاز شده در دولت سیزدهم، بدون اصلاح بودجه و انضباط مالی دولت قابل استمرار نخواهد بود و اصلاحات اساسی در بودجه هم با همت هر دو قوه ممکن می‌شود. دولت باید موقع تنظیم لایحه، با صرف نظر از هزینه‌های غیرضرور، ارقام واقعی را در لایحه درج کند و نمایندگان هم در زمان بررسی لایحه دولت، از فربه کردن بودجه و نگاه بخشی به سند دخل و خرج عمومی کشور پرهیز نمایند.