مجمع تشخیص مصلحت قرار است درباره شفافیت آرای خود داوری کند!

سیما پروانه‌گهر- محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، اخیراً خبر داده که سرنوشت طرح شفافیت قوای سه‌گانه به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. طرحی که قرار بود شمایل رویایی باشد که مجلس یازدهمی‌ها با آن به بهارستان آمدند و محور انتقاد از مجالس قبلی شد حالا روایت «شیر بی‌یال و دم» را پیدا کرده است.

داستان طرح شفافیت به پیش از مجلس یازدهم باز می‌گردد؛ به فریادهای واعظ معروف اصولگرا، نقویان که بر سر مجلس دهم می‌زد که «آی مجلس، آدم باش و شفافیت آرا را تصویب کن». همین شد که نمایندگان امروز مجلس یازدهم در ایام انتخابات این دور از مجلس گفتند به محض رسیدن به ساختمان هرمی شفافیت آرا را تصویب می‌کنند.

کار که به مجلس یازدهم رسید اما مجلسی‌های مدافع شفافیت در نخستین قدم با کلیات طرح شفافیت مخالفت کردند و حرف‌شان نه تنها از وعده فراتر نرفت که عقبگرد هم داشت. همین شد که کمیسیون‌های تخصصی مجلس محفل تغییر طرح شد؛ تغییری که اطمینان حاصل کند «قانون شدن شفافیت آرا غیرممکن است» و به قول برخی اعضای جبهه پایداری که موافقان سرسخت شفافیت آرا بودند، توپ هوا شدن طرح شفافیت آرا در زمین شورای نگهبان افتاد.

مجلس یازدهمی‌ها، یال و دم طرح شفافیت را به این شرح برداشتند که در طرح اصلاح‌شده، شفافیت آرای سه قوه و شورای نگهبان را دخیل کردند، با اطمینان از اینکه شورای نگهبان با شفافیت آرای خود مخالفت می‌کند و مجلس بار را از دوش خود برمی‌دارد. بعد از کش‌و‌قوس‌های فراوان و خارج شدن شورای نگهبان از لیست ملزمان به شفافیت آرا اما مجمع تشخیص در طرح باقی ماند.

از ابتدای کار روشن بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام از طریق «هیات عالی نظارت» مانع از تصویب چنین موضوعی می‌شود، بنابراین با ارجاع طرح به مجلس، نمایندگان در استراتژی جدید بر مصوبه خود اصرار کردند.

حالا در روزهای اخیر رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از اصرار مجلس بر دو ماده در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داده و تاکید کرده مساله این اختلاف نظر، باید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.

در حال حاضر، در این طرح پنج ماده‌ای، به شفافیت هر یک از دستگاه‌ها پرداخته شده است. ماده یک این طرح، مشمولین طرح شفافیت را قوای سه‌گانه تعیین کرده است.

در ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه‌گانه هم آمده است مواردی که باید شفاف شود شامل مسائل مالی، اداری، ساختاری، کارکردی، نحوه جذب نیرو، فیش‌های حقوقی، صورت‌های مالی و احکام قطعی دادگاه‌ها با حفظ حریم خصوصی، موارد شرعی و امنیتی می‌شود که قید مساله «حفظ حریم خصوصی با رعایت موارد شرعی و امنیتی» خود می‌تواند بسیاری از مسائل را از دایره الزامات شفافیت دور کند کما اینکه رئیس کمیسیون شوراها نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده مطابق طرح شفافیت قوای سه‌گانه، کلیه دستگاه‌ها مکلف‌اند به استثنای مسائل امنیتی و مصالح ملی، کلیه اطلاعات خود را در دسترس مردم قرار دهند.

محل اصلی موضوع اما ماده ۳ این طرح است. بر اساس ماده ۳ مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان رخ می‌دهد، باید شفاف شود. این ماده ابتدا مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و بعد از ارجاع به مجلس، مجلس در این زمینه بر مصوبه خود اصرار کرد تا طرح، جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

همپای شورای نگهبان، «هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» نیز مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ طرح شفافیت را مورد ایراد قرار داد، اما مجلس دو بار روی طرح خود پافشاری کرد.

ماده ۴ این طرح نیز مرتبط با ماده ۳ است که مجلس بر ماده ۴ نیز اصرار کرد. بر اساس ماده ۴ طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های مشمول این طرح، هر ۶ ماه یک بار باید گزارش نحوه اجرای قانون را به مجلس ارائه کنند. همچنین در ماده ۵ این طرح برای مستنکفین از اجرای این قانون مجازات دیده شده است.

حالا جوکار می‌گوید که ایرادات شورای نگهبان به این طرح مرتفع شده اما هیات عالی نظارت همچنان به ایراداتی که گرفته اصرار دارد و مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ این طرح را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است.

مجلس نیز بر مواد ۳ و ۴ طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصرار کرده که در خصوص این دو ماده باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند. به بیان روشن‌تر مجمع و مجلس یک اختلاف نمایشی دارند؛ مجلس می‌گوید مجمع باید در لیست شفافیت باشد و مجمع نمی‌خواهد این موضوع را قبول کند و داوری این اختلاف نیز بر عهده مجمع است؛ یعنی یکی از طرفین یک اختلاف نظر خود داور این اختلاف است!

قربانی این اختلاف نمایشی البته «شفافیت» است، شفافیتی که قرار بود برای آرای نمایندگان مجلس انقلابی باشد، مجلسی که رو به پایان است و سرنوشت شفافیتش به دست نهادی سپرده شده که اختیار بر زمین زدن کل طرح را دارد. بازی مجلس یازدهم با شعار شفافیت اما به اندازه‌ای برای افکار عمومی روشن است که حتی نمی‌توان از آن با روایت «شیر بی‌یال و دم» یاد کرد چرا که از اساس مجلس مهره‌های این بازی را به نحوی چید که در پایان قوای سه‌گانه و مجمع دست در دست هم طرح شفافیت را بر زمین بزنند و خیرش را ببینند.