به گزارش فرات نیوز، در بین کشورهای مورد بررسی، میزان کارمندان دولتی عراق به ۳۷ درصد رسید.
براساس این گزارش، بخش دولتی بیشترین فشار را بر بودجه دولت عراق وارد می کند، به طوری که دربرابر حقوق کاملی که به کارمندان پرداخت می شود، تولید واقعی رخ نمی دهد؛ در نتیجه دولت توان ایجاد یک محیط سرمایه گذاری که در حمایت از بخش خصوصی و فراهم کردن فرصت های شغلی سهم دارد را از دست می دهد که منجر به افزایش فشار بر بخش عمومی و درخواست برای یافتن فرصت های شغلی در این بخش می شود.
«منار العبیدی»، کارشناس عراقی در بیانیه ای اظهار کرد که با تداوم نرخ رشد جمعیت و ورود سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر به بازار کار، فشار بر بخش دولتی برای ایجاد فرصت های شغلی افزایش می یابد که باید با گامهای پیشگیرانه مانند حمایت از بخش خصوصی و اقدام برای قانون گذاری همگام با ضروریات بازار کار فعلی از یک فاجعه واقعی جلوگیری کرد.
۲۳۳۱۱