به گزارش مشرق، «ازدواج مصلحتی بین خانواده‌های حاکم بر کردستان عراق با دشواریهایی روبرو شده است که احتمال فروپاشی آن وجود دارد؛ زیرا اختلافات بین خانواده‌های بارزانی و طالبانی که کنترل یک منطقه سرشار از نفت و گاز را در اختیار دارند، از مدتها پیش وجود داشته است. هر چند که پس از جنگ داخلی که طرفین در دهه نود گذشته پشت سر گذاشتند، در تلاش هستند که بی‌اعتمادی بین یکدیگر را پنهان کنند».
خبرگزاری رویترز با مقدمه فوق به بررسی ابعاد اختلافات خانواده‌های بارزانی و طالبانی و مسئله احتمال جدایی سلیمانیه از کردستان پرداخت و نوشت، کارشناسان و تحلیلگران تأکید دارند که پس از یک ترور که در شهر اربیل رخ داد، اختلاف بین این دو خانواده بالا گرفت. این مسئله مربوط به ترور «هاوکار عبد الله رسول» افسر اطلاعاتی بود که با انفجار بمب در خودروی خود کشته شد.
رویترز به نقل از سه منبع امنیتی و یک منبع کُرد گزارش داد، رسول سال جاری به اربیل منتقل شد و «پس از دو دهه که عضو اتحادیه میهنی کردستان به ریاست طالبانی بود، استعفا کرده بود. وی هنگامی که کشته شد، به حزب دموکراتیک کردستان به رهبری خانواده بارزانی کمک می‌کرده است».
بنا بر این گزارش، حزب دموکراتیک نیز با انتشار یک فایل تصویری ۲۷ دقیقه‌ای درباره کشته شدن رسول، انگشت اتهام را به سمت اتحادیه میهنی نشانه رفت. اتحادیه میهنی اما این اتهامات را رد کرد و گفت که با انگیزه‌های سیاسی چنین اتهامهایی مطرح شده است. ترور رسول در واقع سرآغازی بر افزایش تنش بر سر تقسیم قدرت در کردستان بود.
به گزارش این پایگاه، روابط سیاسی تا حدی بین طرفین متشنج شد که وزرای اتحادیه میهنی جلسات دولت کردستان را تحریم کردند؛ دولتی که نماد تقسیم مسالمت‌آمیز قدرت به شمار می‌رفت. اختلافات بین طرفین حتی پروژه توسعه یکی از بزرگترین میادین گازی عراق را که در اراضی اتحادیه میهنی کردستان قرار دارد، پیچیده کرد و امیدهای اربیل برای آغاز صادرات به اروپا و کسب درآمد از آن را بر باد داد.
این اختلافات مایه نگرانی کشورهای غربی به ویژه آمریکا شده است. رویترز به نقل از یک مسئول آمریکایی که اشاره‌ای به نامش نکرد، گزارش داد: آنچه تلاش داریم برا شرکای خود [در کردستان] توضیح دهیم این است که ما اتحاد را صرفا برای اتحاد نمی‌خواهیم، بلکه نیاز داریم که در برخی از مسائل که مورد اهتمام ماست، با هم همکاری کنیم».
پس از کشته شدن رسول، شورای امنیت منطقه‌ای که تحت سیطره حزب دموکرات قرار دارد، انگشت اتهام را به سوی یک نهاد امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان نشانه رفت. این شورا شش نفر را بازداشت کرد و آنان را «مزدوران عامل حادثه» معرفی کرد و حکم بازداشت چهار نفر از مسئولان بلندپایه امنیتی اتحادیه میهنی را صادر کرد.
رویترز به نقل از برخی از مسئولان اتحادیه میهنی نوشت که در جلسات خصوصی این مسئولان، تأکید دارند که اگر راهکار بینابینی برای برخی از مسائل حل نشده وجود داشته باشد، حزب شاید بالاخره مجبور شود که مدیریت خود در شهر سلیمانیه را تغییر دهد. برخی از کارشناسان نیز تأکید دارند که درگیری بین افراد امنیتی مسلح که ماه گذشته در اربیل رخ داد، باعث افزایش تنش شود؛ هر چند شاید کار به جنگ داخلی فراگیر منتهی نشود.
به گزارش رویترز، اختلافات باعث خواهد شد که نفوذ کُردها در دولت فدرال عراق کاهش یابد و وضعیت اقتصادی کردستان نیز ضعیف شود. یک منبع امنیتی عراق هم گفت که اختلاف خانواده‌های حاکم بر کردستان بر سر قدرت، «به مرحله دشواری» رسیده است.
«مایک فلیت» تحلیلگر مسائل عراق هم می‌گوید: حزب دموکراتیک دیگر مانند گذشته نیازی نمی‌بیند که به توافقات پیشین تقسیم قدرت پایبند بماند. این دو حزب نمی‌توانند با هم همکاری کند. زندگی نیز در سلیمانیه دشوارتر است». منظور مرکز اتحادیه میهنی است.
رویترز در پایان نوشت، اتحادیه میهنی از این مسئله گله‌مند است که دولت اربیل، دارآمدها را مساوی تقسیم نمی‌کند و حزب دموکرات برخی از مناطق وابسته به خود را برای توزیع درآمد ترجیح می‌دهد. یکی از مئسولان اتحادیه میهنی هم گفت: چرا باید این مسئله را بپذیریم؟. ما مطالباتی داریم. امیدواریم که کار به جدایی نکشد، ولی اگر [مطالبات[ را اجرایی نکنند، چاره دیگری نداریم».