فردای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از رسیدن شامخ اقتصاد به ۴۷.۳۹واحد در آبان ماه خبر داده که ۲.۸واحد کمتر از مهر ماه است. افت این شاخص بیش از هر چیز نتیجه کاهش میزان فعالیت‌های ناشی از رکود در بخش‌های ساختمان، خدمات و کشاورزی است.
گزارش شامخ آبان ماه شامل دوره سی‌وهشتم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد و گزارش دوره پنجاهم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت با اتکا به نظرسنجی از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی منتشر شده است.
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد در آبان ماه به رقم ۴۷.۳۹ واحد رسیده است. با این میزان افت، شاخص آبان ماه به کمتر از ۵۰ واحد نزول کرده و در واقع از کاهش میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و افزایش رکود حکایت دارد. در این ماه به‌جز مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند.
در آبان ماه، شرایط بخش صنعت با وجود اثرپذیری فعالیت‌های این بخش از تحولات اقتصاد کلان، اندکی مساعدتر بوده است. شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه ۵۲.۴۹ بدست آمده که نشان می‌دهد فعالیت های بخش صنعت با رشد بسیار اندکی روبه رو بودند که شیب آن نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است. در آبان ماه همه مولفه های اصلی شامخ بخش صنعت به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده اند.
در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محورهای سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه‌گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین، شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به‌طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد. نکته دیگر که در گزارش شامخ باید به آن توجه کرد، این است که شامخ فقط نسبت به ماه قبل بررسی می‌شود و در نتیجه اگر اتفاق خاصی در ماه قبلی افتاده باشد، می‌تواند سیگنال اشتباه دهد که در تحلیل گزارش باید به آن توجه داشت.
جزییات شامخ کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آبان ماه ۴۷.۳۹ محاسبه شده است و در مقایسه با ماه قبل کاهش در میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها و رکود را نشان می‌دهد. در این ماه به‌جز مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ بوده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه (۴۶.۲۴) کاهش داشته است. کاهش میزان فعالیت‌ها ناشی از رکود در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی بوده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۴۳.۹۱) برای دومین ماه پیاپی و با شیب بیشتری کاهش داشته است. این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته، اما بیشترین کاهش را در بخش خدمات و کشاورزی ثبت کرده است. شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آبان (۴۸.۸۸) کاهش داشته، این کاهش بیشتر در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان بوده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه و لوازم مورد نیاز (۷۸.۴۹) با شیب بیشتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و بیشترین افزایش شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. این در حالی است که شاخص قیمت فروش محصولات (۵۵.۴۷) با شیب کمتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان نرخ تورم نقطه‌ای آبان ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۳ واحد درصدی به ۶۷.۷ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸ واحد درصدی به ۳۶.۹درصد رسیده است.
شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در آبان ماه (۴۵.۶۹) همچنان کاهشی است و در آبان با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در آبان‌ماه (۴۸.۲۱) هم در رکود بوده، اما شدت کاهش کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرده است. این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده، اما فعالان بخش ساختمان افزایش فروش را به ثبت رسانده‌اند.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۵۲.۶۲) در مقایسه با ماه قبل با شدت بسیار کمتری افزایش داشته است. به‌رغم انتظارات خوش‌بینانه به بهبود فعالیت‌ها در بخش صنعت، فعالان اقتصادی در بخش ساختمان، انتظار کاهش شدید فعالیت‌ها را در آذر ماه دارند.
به‌طورکلی، در آبان ماه شرکت‌ها همچنان با کاهش شدید تقاضا به‌ویژه در بخش خدمات و کشاورزی و کاهش در میزان فروش روبه‌رو هستند. همانند ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کشور در این روند کاهشی تأثیرگذار بوده است. از سوی دیگر، روند صعود نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای فعالان اقتصادی مشکل می‌کند.
وضعیت شامخ بخش صنعت
بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در آبان ماه عدد ۵۲.۴۹ به دست آمده است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های بخش صنعت با رشد بسیار اندکی روبه‌رو بودند که شیب آن نسبت به مهر ماه اندکی افزایش داشته است. در آبان ماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به غیر از میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده‌اند. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در مقدار شامخ روبه‌رو بوده‌اند.
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آبان ماه (۵۴.۱۰) تقریبا مشابه ماه قبل است و عدد شاخص بسیار جزئی نسبت به مهر ماه (۵۴.۸۶) کمتر است. هر چند با توجه به کاهش شدید تقاضا مانند ماه قبل افزایش تولید منجر به افزایش موجودی انبار شده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۴۹.۸۶) کاهشی است. به عقیده فعالان اقتصادی، علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، صعود نرخ ارز و اتفاقات اخیر کشور، همچنین در برخی از فعالیت‌ها قطعی اینترنت نیز در کاهش تقاضا مؤثر بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در آبان ماه (۴۸.۸۱) کاهشی است و نسبت به مهرماه با شدت بیشتری کاهش داشته که همچنان نشان‌دهنده کمبود مواد اولیه است. به عقیده فعالان اقتصادی، کمبود نقدینگی و افزایش نرخ ارز باعث شده تا بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه رو باشند. شاخص میزان استخدام در آبان (۵۲.۸۹) نسبت به مهرماه اندکی افزایش داشته است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در آبان ماه ۷۴.۹۹ ثبت شده است؛ افزایش شدید نرخ ارز در افزایش قیمت خرید مواد اولیه تأثیر داشته است.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در آبان ماه (۵۳.۲۷) همچنان افزایشی است اگرچه شدت افزایش آن نسبت به مهرماه کمتر است. همچنان به دلیل سبقت گرفتن رشد تولید از رشد تقاضا و فروش، میزان موجودی انبار در این ماه نیز افزایش داشته است. شاخص میزان صادرات کالا در آبان ماه (۴۸.۷۳) همچنان روند کاهشی دارد و عدد آن تقریباً مشابه ماه قبل است.
شاخص قیمت محصولات تولیدشده در آبان ماه (۵۳.۰۵) افزایش داشته است. به عقیده فعالان اقتصادی، به دلیل کاهش میزان تقاضا، به‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید، همچنان محصولات خود را با سود کمتر به فروش می‌رسانند.
شاخص میزان فروش محصولات در آبان (۴۹.۹۶) همچنان زیر ۵۰ ثبت شده است، اما در مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است. کاهش تقاضا و اتفاقات اخیر کشور باعث کاهش میزان فروش شرکت‌ها شده است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (۵۹.۹۶) تقریباً مشابه ماه قبل است؛ اگرچه همچنان نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان بخش صنعت برای آذرماه است.
به‌طورکلی در آبان ماه، در بخش صنعت همچنان شرکت‌ها با کمبود تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور روبه‌رو هستند و میزان فروش شرکت‌ها با کاهش روبه رو است که منجر به افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند.
مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی
در این نظرسنجی فعالان مواد شیمیایی بیش از همه از افزایش قیمت مواد اولیه، قطعات یدکی و لوازم مورد نیاز و قیمت انرژی که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده، گلایه داشتند. این موضوع در صنایع فرآورده های نفت و گاز نیز گزارش شده است. اختلال در اینترنت، مسائل اجتماعی و نارضایتی‌ها در جامعه بر فروش شرکت‌ها تأثیر منفی گذاشته است و بسیاری از مشتریان برای خرید دست نگه داشته‌اند. از سوی دیگر، روند صعودی نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه تأثیر داشته است و صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و...بیش از سایر صنایع از این موضوع متاثر شده اند. فعالان صنایع فلزی همچنین نسبت به تاخیر وصول مطالبات از شرکت نیروی برق به دلیل عدم ثبات نرخ ارز نیز گلایه داشته‌اند. کمبود نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه در اکثر صنایع وجود دارد؛ اما در صنایع کانی غیرفلزی، صنایع فلزی بیش از سایر صنایع این موضوع به معضل تبدیل شده است.
واردات محصولات مشابه از چین باعث کاهش فروش در بعضی از شرکت‌ها از جمله فعالان صنایع کانی غیرفلزی شده است. فعالان صنایع وسایل نقلیه و قطعات وابسته نیز از فشار خودروسازان برای افزایش تولید بر قطعه‌سازان خبر داده‌اند. اما قطعه‌سازان از طرفی با کمبود نیروی کار و از طرف دیگر با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند و فرآیند دریافت مطالبات به‌ویژه از زمانی که خودروساز از طریق سیستم بانکی و در قالب اعتبار اسنادی و تفاهم‌نامه، پول را به قطعه‌ساز می‌دهند که با توجه به عدم همکاری بانک‌ها در این مطالبه‌گری، تأمین نقدینگی زمان‌بر شده است.