قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از روز ۱۹ آبان ۱۴۰۰ براساس اصل ۸۵ قانون اساسی به مدت هفت سال به صورت آزمایشی از سوی رییس مجلس شورای ابلاغ شدتا براساس این قانون تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها به نتیجه مطلوبی برسد.
براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۴ نفر به عنوان اعضای اصلی ستاد ملی جمعیت با ریاست رییس جمهور فعالیت می کنند که در این ستاد علاوه بر رییس جمهور، وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ وارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی و راه و شهرسازی نیز عضو هستند.
در این ستاد موضوعات مهمی همچون رشد ازدواج و فرزندآوری، پایش مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، پایش جمعیت سقط جنین در کشور، امکان استفاده از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، تامین تسهیلات مسکن برای خانواده‌ها، اعطای تسهیلاتی برای دانشجویان متأهل در همه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی برای احداث یا تکمیل، تأمین و تجهیز خوابگاه‌های متأهلان و موضوعات مهم دیگر گنجانده شده است.
اختصاص زمین همچنین به عنوان یکی از مهمترین مشوق‌های طرح جوانی جمعیت است که براساس این طرح، زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری به خانواده‌ها برای تولد فرزند سوم پیش‌بینی شده است.
ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در ارزیابی خود درباره اجرای این قانون طی مدت یک سال اخیر گفت: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری بود که در مجلس یازدهم به ثمر نشست و باید همه دستگاه ها در زمینه اجرای قانون اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: این قانون بدین خاطر مدنظر قرار گرفت که اگر برای کاستی جمعیت تا پنج‌سال آینده فکر نمی شد،این مسئله دیگر برای کشور غیر قابل جبران بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:ما در قالب این طرح امکانات و تسهیلات خوبی اعم از تسهیلات معیشتی و ارائه مسکن را برای زوجین بدون فرزند در نظر گرفتیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انشالله در عمل هم دولت در زمینه اجرای این قانون اهتمام لازم را داشته باشند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: البته ما گلایه های درباره عدم تخصیص منابع لازم در راستای تسهیلات این قانون داریم که حتما می کوشیم این موارد را پیگیری کنیم.
این نماینده مجلس تاکید کرد: این قانون باید به درستی اجرا شود و دستگاه به درستی در جریان این قانون ایفای نقش کنند چراکه مردم نباید نسبت به اجرای این قانون در کشور بی اعتماد شوند و حتما باید به مطالبات در این بخش پاسخ داده شود.