در یادداشت قبل نخستین واکنش دولت به معترضان از نگاه کارشناسان، «نادیده انگاری» معترضان، و عدم توجه به نقایص سیستمی ذکر شد که معترضان را در اعتراض به آن به کف خیابان کشانده است.همین کارشناسان برخوردهای دیگری نیز در باره تندروها متصور هستند. آنان معتقدند بعد از یک دوره تحمل شرایط، امکان این که دوز تحکم برای اطاعت طلبیدن از معترضان تشدید شود و یا همزمان برای تامین هدف مذکور دنبال ایجاد جنگ وجود دارد. حمله به سفارتخانه های خارجی، از نظر این کارشناسان موضوعی است که نباید تکرار شود. ضمن آن که در شرایط کنونی سفارت رسانه ای عربستان یعنی تلویزیون ایران اینترنشنال، می تواند به این موضوع دامن بزند. به عبارت دیگر هم تندروها در داخل و هم در نظام بین الملل دنبال کشیدن پای ایران به جنگ منطقه ای هستند. جنگ منطقه ای دارای دو کارکرد است: ابتدا در داخل تندروها قادر می شوند یکدست سازی را از حوزه قدرت به حوزه سیاست عمومی و اجتماع تسری دهند. آنان بدون تغییر معنادار در ساختار قدرت، به اطاعت طلبیدن مردم و معترضان را خواهان هستند این درحالی است که اگر خواسته های آنان با اصلاحات جدی در چرخش نخبگان و مشارکت مردم همراه باشد، امکان آن که نظام سیاسی از مشروعیت لازم با تولید سرمایه اجتماعی همراه باشد و منتهی به نظم و آرامش شود، وجود دارد. این امر می تواند تا مدت ها بقای نظام سیاسی را تضمین کند.
ولی اگر تندروها به اصلاحات لازم در حوزه چرخش نخبگان تن ندهند، وهمزمان بدون رضایت عمومی از مردم برای احیای نظم و مشروعیت، اطاعت بطلبند، احتمال ناآرامی و خشونت های جدید افزایش می یابد. اگر افزایش خشونت همراه با این تصور و تحلیل باشد که باافزایش تحرکات خارجی یعنی جنگ قابل کنترل و امحاء خواهد بود، با این بهانه که برای مثال با توسل به ناسیونالیسم ایرانی در برابر ناسیونالیسم عرب، انسجام و وحدت و یکپارچگی حفظ، و تخاصم میان تندروها و مردم حل شود، باید گفت چنین امری با توجه به تهدیدات منطقه ای و جهانی از جمله تصویب ۴ قطعنامه علیه ایران و همچنین ضعف ساختار داخلی از جمله ناتوانی در بازسازی کادر و مدیران اداره کشور، محال است. تجربه تاریخی حاکی از آن است که ترمیم مشروعیت سیاسی از طریق اعمال جبر، و زور، و همچنین رفتن به استقبال طرح های دشمنان خارجی از سوی تندروهای داخلی مانند فکر کردن به یک جنگ منطقه ای، می تواند به شدت مخاطره آمیز باشد. از این منظر هرچند بعید به نظر می رسد حتی تندروها به چنین طرحی تن بدهند ولی تجربیات خارجی از جمله جنگ ژنرال گالتیری در آرژانتین با انگلیس بر سرجزایر فالکلند در سال ۱۹۸۲، نتیجه معکوس به همراه داشت.
در ایران سرنوشت نظامیان و سیستم نظامی از ابتدای انقلاب برای جلوگیری از کودتا، با نفوذ ایدئولوژی و سیاست به ویژه با نفوذ روحانیت و اسلام سیاسی همراه بوده است. مدیریت نظامیان توسط امام خمینی (ره) که اجازه نمی داد نظامیان در امر سیاست دخالت کنند، به بازبودن پارادایم سیاست در حل منازعه میان گروه های سیاسی به جای روش های امنیتی نظامی منجر می شد. با این همه وابستگی سیاست مذکور، به «شخص رهبر»ی، در زمان حیات ایشان امکان نهادینگی و سیاستی شدن امر سیاسی برای حل منازعه منتهی نشد، و طبیعی می نمود که نظام تقسیم بر دو به نحو استراتژیک راه حل حفاظت از نظام در برابر دشمن تلقی شود. نظام مذکور به دلیل آن که واجد ماهیت شخصی است، به طور طبیعی می‌باید به تدریج از قواعد تحت نظام حامی – پیرو تبعیت می کرد. نظامی که از نظر نیروهای دارای قدرت، دائم به حذف نیروهای ناخالص منتهی می شود. شاخص اصلی در چنین شرایطی کاهش سرمایه های اجتماعی است، به نحوی که در نهایت موازنه نیروها، دائم به سوی هسته قدرت مبتنی بر روابط فردی تقلیل می یابد، که خود به خود به معنای آشفتگی در مدیریت منابع سرزمینی، و عدم هدایت آن به سمت افزایش قدرت محسوب می شود.
از این منظر هرگاه با ظرفیت سازی، نیروهای بیشتری زیر چتر سیاسی قرار بگیرند، و توانمندی سازماندهی ذیل ائتلافی فراگیرتر به نحوی تشکیل شود تا حاصل توزیع ثروت در اختیار بیشتری از شهروندان قرار بگیرد، به معنای افزایش توانمندی و اقتدار ملی خواهد بود. لازمه این امر، اعمال قانون بر همه نیروهای موجود است. اما امروز با توجه به میزان فساد مالی و اداری، به نظر می رسد بنیه کشور، فاقد توانمندی لازم برای ایجاد ظرفیت و ائتلاف فراگیر به ویژه با مشارکت مردم است؛ در نتیجه هر نوع مطالبه قانونی و اجباری اطاعت از مردم از ناحبه دولت، و همچنین ایجاد درگیری خارجی ناشی از سیاست های تندروهای داخلی به طور ناخواسته و تندروهای خارجی به طور خواسته، می تواند از نظر تمامیت ارضی برای ایران خطر مهلک تلقی شود. تندروهای داخل و خارج منافع کلان خود را به صورت عمودی و افقی در درگیری و جنگ می بینند و به همین دلیل مانع احیای برجام شده اند، در صورتی که دولت آقای رئیسی از منظر داخلی از آنان روی برنتابد، و کابینه را ترمیم نکند، می تواند سونامی جدیدی را پیش روی دولت سیزدهم قرار دهد. شرایط اقتصادی، ومیزان نارضایتی داخلی حکایت از آن می کند که اطاعت طلبیدن و احیای مشروعیت از دست رفته، نیازمند تغییرات اساسی برای ایجاد ظرفیت است. ایجاد ظرفیت نیز خود نیازمند سیاستگزاری، تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در حوزه متکثر اجتماعی و اقتصادی است که به دلیل فقدان کادر ورزیده، ناتوانی در تدوین استراتژی و برنامه توسعه در دولت کنونی، امری لامحاله قلمداد می شود. از این رو در وضعیت کنونی تن دادن به شیوه های تندروها برای حل منازعه، به ویژه از طریق اطاعت طلبیدن از مردم بدون حل فرآیندهای مشارکت مردم برای دخالت در سرنوشت خود، و همچنین ایجاد بحران در ارتباط با همسایگان مورد توصیه تندروها، می تواند نتیجه عکس به بار بیاورد.
۲۱۶