به گزارش تازه‌نیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست خود در ژنو، قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل درخصوص مسائل حقوق‌بشری ایران را تصویب کرد. اگر کمیته حقیقتیاب مستقل در ایران تشکیل شود، برای اولین‌بار بعد از انقلاب خواهد بود که چنین اتفاقی می‌‌‌افتد. تا پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران حضور داشت و از این طریق به مسائل حقوق بشری رسیدگی می‌‌‌شد. اکنون این پرسش مطرح است که مکانیزم کمیته حقیقتیاب مستقل چه تفاوتی با مکانیزم قبلی یعنی گزارشگر ویژه دارد؟
تفاوت کمیته حقیقتیاب مستقل و گزارشگر ویژه
صابر نیاورانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه گفت: «مکانیزم گزارشگر ویژه به صورت تاریخی از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داشت و هر زمان تشکیل که ادعای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشوری مشاهده می‌‌‌شد، گزارشگر ویژه برای آن کشور تعیین می‌‌‌کردند. طبیعتا این گزارشگرها گزارش‌‌‌های خود را ارائه می‌‌‌کردند و به صحن کمیسیون حقوق بشر و سپس شورای اقتصادی-اجتماعی می‌‌‌رسید.» به گفته نیاورانی، در حال حاضر اتفاقی که در شورای حقوق بشر افتاده این است که یک کمیته حقیقتیاب قرار است برای رسیدگی به مساله حقوق بشر در ایران تشکیل و موارد ادعایی نقض حقوق بشر و مستندات آن به کمیته حقیقتیاب ارائه می‌شود.
این کارشناس معتقد است، در نهایت چیزی که اهمیت دارد این است که این کمیته حقیقتیاب نیز در تحلیل نهایی یک نهاد سیاسی است و تصمیم اجرایی در شورای حقوق بشر علیه ایران گرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه این وضعیت به‌عنوان یک وضعیت ناقض صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت ارائه شود و در آنجا تصمیم اجرایی گرفته شود.
وی تاکید کرد: «شورای امنیت سازوکار خود را دارد و در نهایت حتی در صورت ارائه به این شورا، حتی اگر یکی از اعضای دائم آن را وتو کند، کاری پیش نمی‌رود.»
نیاورانی در ادامه گفت تعیین کمیته حقیقتیاب از حیث روابط بین‌الملل و از نظر حیثیت بین‌المللی برای کشورها خیلی اهمیت دارد که نه برایشان گزارشگر ویژه تعیین شود و نه کمیته حقیقتیاب.
این استاد حقوق دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال شورای حقوق بشر در مورد کشور دیگری خواستار تشکیل این کمیته شده بود، گفت: «تا جایی که حضور ذهن دارم فقط برای میانمار چنین کمیته‌‌‌ای تشکیل شده و اولین بار بعد از سال‌ها امروز دوباره شورای حقوق بشر در مورد ایران کمیته حقیقت‌‌‌یابی را در دستورکار قرار داده است.»
پیامد‌های پرستیژی و سیاسی
نیاورانی در توضیح اینکه تشکیل کمیته حقیقتیاب به لحاظ حقوقی و سیاسی و پرستیژی چه پیامدهایی می‌‌‌تواند برای ایران داشته باشد، توضیح داد: «بدترین پیامد از حیث سیاسی، پرستیژی و اعتباری است. همچنین امکان ارجاع نتایج رسیدگی کمیته حقیقتیاب به شورای امنیت وجود دارد؛ ولی همانگونه که اشاره شد در شورای امنیت با توجه به روند تصمیم‌گیری‌‌‌اش اگر هم قطعنامه‌‌‌ای علیه ایران صادر شود، احتمالا روسیه یا چین آن را وتو خواهند کرد.»
وی در تبیین این موضوع که ایران در قبال اتفاق رخ‌داده چه اقداماتی را به لحاظ حقوق بین‌الملل می‌‌‌تواند در دستور کار قرار دهد، گفت: «ایران می‌‌‌تواند از حیث حقوق بین‌الملل، اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت رعایت حقوق بشر با مستندات لازم به کمیته حقیقتیاب ارائه دهد که کار دشواری به نظر می‌‌‌رسد.»
سه راهکار پیش‌روی ایران
همچنین، محسن عبداللهی، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌توییتی به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» پرداخت و نوشت: «بدون تردید از حقوق بشر و سازوکارهای آن استفاده دوگانه یا سوء می‌شود؛ اما چرا دولت ایران خود را موضوع چنین استفاده‌‌‌هایی قرار می‌دهد؟! از روز درگذشت مرحومه مهسا امینی و پس از آن بارها گفته شد که بررسی چنین حوادثی نیازمند تشکیل کمیسیون حقیقتیاب مستقل از دولت است.» عبداللهی با اشاره به اینکه حالا با این قطعنامه هرچند شکننده شورای حقوق بشر و تصمیم به تشکیل کمیسیون حقیقتیاب بین‌المللی، ایران سه‌راهکار پیش‌رو دارد، توضیح داد: «تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌‌‌های آن، همکاری با کمیسیون بین‌المللی و عدم‌شناسایی و همکاری با آن.»
وی ادامه داد: « البته در صورت اخیر، کمیسیون اعضای خود را از میان اپوزیسیون ایرانی و کارشناسان خارجی انتخاب و گزارش خود را با استناد به منابع خارجی از جمله گزارش اخیر CNN تنظیم و منتشر خواهد کرد. در این صورت اگر در گزارش یک ارگان بین‌المللی، حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود -که با توجه به گزارش‌‌‌ها و ادعاهای منابع غربی محتمل است- دو پرونده جدید و خطرناک علیه ایران گشوده خواهد شد که حتی می‌‌‌تواند بهانه دخالت نظامی خارجی را نیز فراهم کند؛ ارجاع پرونده بررسی ارتکاب جنایات احتمالی به دیوان بین‌الملل کیفری و توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی.» این کارشناس می‌‌‌گوید البته هر دو نیازمند تصمیم شورای امنیت است.
در پرونده اول ممکن است رسیدگی به پرونده برخی از چهر‌ه‌ها به دیوان ارجاع شود؛ اما در پرونده دوم پای سرزمین ایران در میان است. استاد حقوق بین‌الملل با توضیح اینکه دکترین مسوولیت حمایت، با ارتکاب چهار جنایت نسل‌‌‌زدایی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت فعال می‌شود، ادامه داد: «البته فاز مداخله نظامی دکترین مسوولیت حمایت نیازمند قطعنامه شورای امنیت است. »
ایران وجه‌المصالحه نشود
با توجه به اینکه اگر پرونده حقوق بشری به شورای امنیت کشیده شود امکان وتوی روسیه یا چین مطرح است، عبداللهی توضیح داد: «بدیهی است مقامات ایرانی معمولا روی وتوی روسیه و چین حساب باز می‌کنند که البته محتمل است. با این حال دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه قضیه کوزوو نشان داد که غربی‌‌‌ها ممکن است با دور زدن شورا دست به مداخله نظامی یکجانبه بزنند؛ نکته دوم اینکه هر در خواستی برای وتو، بی‌‌‌هزینه نخواهد بود و ایران را به برگ بازی برای قدرت‌‌‌های صاحب وتو تبدیل خواهد کرد که سابقه خوبی در پرونده اتمی ندارند. »