صندوق بین المللی پول در تحلیلی جامع از همه عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران طی ۲ دهه گذشته راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای به بررسی عوامل تعیین کننده تورم در ایران و سیاست‌های اتخاذ شده برای مهار آن پرداخته و نوشته است تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان در ایران بوده است که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی در این کشور کمک کرده است. سیاست‌گذاران برای مهار موثر این مشکل در ابتدا باید عوامل موجد آن را بشناسند.
به گزارش تسنیم، این مقاله سعی دارد عوامل کوتاه‌مدت و بلندمدتی که طی دو دهه گذشته نرخ تورم در ایران را تعیین کرده‌اند شناسایی کند.
تحقیقات ما نشان می‌دهد رشد نقدینگی فقط در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شود اما کاهش ارزش پول ملی، کسری مالی دولت و تحریم‌ها هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت باعث رشد تورم می‌شوند. رفع تحریم‌های تجاری و مالی می‌تواند به افزایش ارزش ریال کمک شایانی کند. در صورت عدم رفع تحریم‌ها، کسری بودجه دولت باید به نحوی تنظیم و تعدیل شود تا تورم مهار گردد& البته این کار باید به‌تدریج انجام شود تا روند احیای اقتصاد ضربه نخورد. در میان‌مدت، می‌توان با تقویت چارچوب‌های ضد تورمی به سمت مهار پایدار تورم حرکت کرد.
تورم بالا و جهنده یکی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بی‌پایان در ایران بوده که به گسترش فقر و تشدید تنش‌های اجتماعی در این کشور کمک کرده است.
نرخ سالانه تورم ایران طی دو دهه گذشته به‌طور متوسط در محدوده 20 درصد در نوسان بوده است و این رقم بسیار بالاتر از نرخ تورم در کشورهای در حال ظهور دیگر و همتایان منطقه‌ای ایران بوده است. با شیوع کرونا و تاثیر گذاری آن بر اقتصاد ایران به همراه تحریم‌های مالی و تجاری آمریکا و محدود شدن عرضه کالاها، نرخ تورم در ایران در پایان سال 1399 تقریباً به 50 درصد رسید. این رقم در سال 1400 بالغ بر 40 درصد بود.
تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و نرخ بیکاری بالا منجر به کاهش شدید قدرت خرید در این کشور شده است. دولت جدید ایران که در اوت 2021 سر کار آمده است مهار تورم را به عنوان یک اولویت اقتصادی مهم خود قرار داده است.
برای مهار تورم در ایران ابتدا باید عوامل موجد آن شناخته شود. این مقاله به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ تورم در ایران پرداخته تا بتوان سیاست‌های موثر برای مهار آن را طراحی کرد. ما با استفاده از داده‌های سه‌ماهه بین سه‌ماهه دوم 2004 تا سه‌ماهه اول 2021 دریافتیم در حالی که رشد نقدینگی صرفاً در بلندمدت باعث تورم می‌شود که کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار، کسری بودجه جاری و کاهش حجم صادرات نفت سه مولفه اصلی رشد تورم در کوتاه‌مدت هستند.
بر اساس داده‌های تاریخی پیش‌بینی می‌کنیم با تداوم کسری بودجه و کاهش ارزش ریال، نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به رشد خود ادامه دهد؛ اما اگر شاخص‌های مالی و پولی بهبود پیدا کنند می‌توان شاهد کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد طی دو سال آینده بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش رشد بخش غیرنفتی همراه خواهد بود. تثبیت نرخ ارز یا افزایش صادرات نفت مثلاً افزایش دو برابری در سال آینده با برداشته شدن تحریم‌ها نیز می‌تواند نرخ تورم را تا حد زیادی کاهش دهد بدون آنکه به بخش غیرنفتی ضربه بزند.
در مورد عوامل بروز و تشدید تورم در ایران بحث‌های زیادی شده است. مطالعاتی که در دهه 2000 انجام گرفته می‌گویند 1- تورم در ایران پدیده‌ای پولی است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. 2- کاهش تورم در طی سال‌های 2000 تا 2001 ناشی از ثبات نسبی نرخ ارز در بازار موازی بود. 3- کاهش نرخ تورم در سال‌های 2002 تا 2006 ناشی از کاهش سرعت رشد نقدینگی بود.
مطالعات متاخر نیز نشان داده است 1- تورم پدیده‌ای پولی است چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. 2- مولفه‌های بیرونی نیز در کنار نقدینگی بر نرخ تورم تاثیر دراند که از جمله این مولفه‌ها عبارتند از نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و تحریم‌ها. تاثیر تحریم‌ها بلندت مدت است، اما تاثیر نرخ ارز بر تورم کوتاه‌مدت است. 3- علاوه بر سیاست‌های پولی، تحریم‌ها با بالا بردن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه به رشد تورم کمک می‌کنند. 4- قیمت حامل‌های انرژی نیز بر تورم تاثیر دارد.
ما در این مقاله بر روی مجموعه گسترده‌تری از عوامل تمرکز کرده‌ایم که عبارتند از کسری بودجه و هزینه‌های دولت، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی بخش نفتی و غیرنفتی، تحریم‌ها، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، نرخ برابری ریال در مقابل دلار و واردات غیرنفتی
همچون سایر کشورهای در حال توسعه در ایران نیز سبد مصرفی عمدتاً شامل مواد غذایی و مسکن است. برای مثال در سال مالی 22/2021 مواد غذایی، حامل‌های انرژی و حمل و نقل 40 درصد سبد مصرفی در ایران را تشکیل داده بود در حالی که مصارف مهم دیگر 60 درصد بقیه را شامل می‌شد و نصف این رقم مربوط به مسکن بود.
اگرچه بخش مهمی از مواد غذایی و سوخت مصرفی در ایران از یارانه دولتی برخوردارند اما غذا و مسکن عامل اصلی رشد تورم بوده‌اند. تورم مواد غذایی در ایران مشخصاً از بقیه جهان بیشتر بوده است به ویژه از زمانی که تحریم‌ها علیه این کشور در اواخر دهه 2010 تشدید شد.
قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و این در حالی است که مردم برای در امان ماندن از تورم سرمایه خود را وارد بازار مسکن کرده‌اند و بر قیمت‌ها در بازار اجاره دمیده‌اند.
عوامل داخلی مثل سیاست‌های ضعیف مالی و پولی به تشدید مشکل تورم کمک کرده است. کسری بودجه شدید دولت و رشد بالای نقدینگی طی اواسط دهه 2000 به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، در اواخر دهه 2010 به دلیل تشدید تحریم‌ها و اخیراً به دلیل شیوع کرونا باعث تشدید مشکل تورم در ایران شده‌اند.
نرخ بهره واقعی منفی که با سیاست سرکوب مالی همراه بوده نیز احتمالاً به تشدید فشارهای تورمی در دوره تحریم‌های حداکثری و شیوع کرونا منجر شده است، در حالی که نمی‌توان به طور مشخص بین تولید بخش غیرنفتی و تورم ارتباطی را تشخیص داد اما باید گفت چنین به نظر می‌رسد که رشد بخش غیرنفتی ارتباط مستقیم با رشد تورم دارد.
در مورد عوامل بیرونی موجد تورم می‌توان گفت افزایش نرخ ارز ارتباط بسیار زیادی با تورم در ایران دارد. بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ ارز در بازار شد که این مسئله قیمت کالاهای وارداتی را بالا برد و بر تورم داخلی دمید. بر این اساس به نظر می‌رسد کالاهای وارداتی ارتباطی مستقیم با تورم داشته است به ویژه در جریان تشدید تحریم‌ها در اوایل و اواخر دهه 2010 که احتمالاً به کاهش حجم واردات منجر شد.
تحریم‌ها همچنین حجم صادرات را کاهش داده که این مسئله نیز بر تورم تاثیر منفی گذاشته است. قیمت نفت در کوتاه‌مدت تاثیر مثبتی بر تورم داشته است. با این وجود کاهش قیمت نفت به همراه شیوع کرونا برای مهار تورمی که در نتیجه افزایش شدید نرخ ارز و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی در میانه تحریم‌ها پدید آمده بود کافی نبوده است.
افزایش قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال 2021 و ایجاد اختلال در زنجیره‌های عرضه نیز احتمالاً به تشدید فشارهای تورمی کمک می‌کنند. افزایش قیمت جهانی کالاها و بالا رفتن هزینه‌های حمل و نقل به همراه کمبود عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل تداوم فشارهای تورمی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهایی خواهند بود که چارچوب‌های پولی ضعیف و انتظارات تورمی مهار نشده دارند مثل ایران.
ما در اینجا از یک مدل آماری برای بررسی تاثیر عوامل داخلی و خارجی بر تورم در ایران استفاده کرده‌ایم. در این مدل، متغیر وابسته ما شاخص قیمت مصرف کننده است و ارتباط آن با متغیرهایی مثل ارزش افزوده ناخالص بخش غیرنفتی، نقدینگی، کسری بودجه، نرخ برابری ریال در مقابل دلار، حجم صادرات نفت، قیمت نفت، قیمت جهانی مواد غذایی، هزینه‌های بودجه جاری و واردات کالاها و خدمات سنجیده شده است.
محاسبات لگاریتمی ما نشان می‌دهد رابطه معناداری بین تورم و مولفه‌هایی که برشمردیم در بلندمدت وجود دارد. در بلندمدت، عرضه پول، نرخ اسمی ارز و کسری بودجه اثر مثبت مهمی بر تورم دارند در حالی که صادرات نفت اثری منفی دارد. معادلات ما نشان می‌دهد یک درصد افزایش در پایه پولی نرخ تورم را در بلندمدت 0.5 درصد افزایش می‌دهد. به همین ترتیب افزایش 100 تریلیون ریالی کسری بودجه نرخ تورم را به میزان 0.2 درصد افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، صادرات نفت اثر منفی مهمی بر تورم در بلندمدت دارد. افزایش یک درصدی حجم صادرات نفت در بلندمدت باعث کاهش 0.35 درصدی تورم می‌شود. در حالی که اثر بلندمدت قیمت نفت بر تورم چندان زیاد نیست اثر تولید ناخالص داخلی بخش غیرنفتی بر تورم در بلندمدت مثبت است.
در کوتاه‌مدت، فقط نرخ اسمی ارز، کسری بودجه جاری و تحریم‌ها هستند که اثر مثبت مهمی بر تورم دارند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها این سه مولفه هستند که در کوتاه‌مدت باعث افزایش قابل ملاحظه تورم شده‌اند.
بر اساس الگوهایی که از بررسی روندهای تاریخی تورم در ایران طی 8 سه‌ماهه گذشته به دست آورده‌ایم پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم در این کشور طی دو سال آینده به رشد خود ادامه خواهد داد. ما برای 8 سه‌ماهه آینده پیش‌بینی می‌کنیم نرخ تورم بالای 50 درصد باقی بماند و این در حالی است که کسری بودجه بالا و ریال ضعیف را شاهد خواهیم بود. این پیش‌بینی غیرمشروط و بر اساس روندهای تاریخی ارائه شده است.
اما اگر بخواهیم پیش‌بینی مشروط از نرخ تورم در ایران داشته باشیم و بهبود شاخص‌های مالی را در نظر بگیریم آنگاه می‌توان انتظار داشت نرخ تورم در ایران طی دو سال آینده به زیر 20 درصد برسد، البته به هزینه تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور. اگر هیچ افزایشی در کسری مالی اسمی را شاهد نباشیم و پایه پولی تنها 10 درصد افزایش یابد می‌توان به تحقق این پیش‌بینی امیدوار بود و حتی ممکن است شاهد تک رقمی شدن تورم باشیم البته ضربه سنگین‌تری به اقتصاد غیرنفتی وارد می‌آید.
بر اساس پیش‌بینی‌های مشروط، اگر ارزش ریال افزایش یابد یا شاهد کاهش تحریم‌ها باشیم نرخ تورم تا حد زیادی کاهش می‌یابد و رشد بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش می‌یابد. چنانچه هیچ کاهشی در ارزش ریال رخ ندهد و صادرات نفت به میزان 20 درصد در هر یک از سه‌ماهه افزایش یابد و از یک میلیون بشکه در روز به 2 میلیون بشکه در روز طی یک سال برسد می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود 10 درصد کاهش یابد. در این شرایط، رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کاهش نخواهد یافت و حتی ممکن است افزایش هم پیدا کند.
نرخ بالای تورم در ایران تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده است؛ عواملی که یکدیگر را تقویت می‌کنند و به‌سختی می‌توان از شرشان خلاص شد. تحریم‌ها با کم کردن واردات و ایجاد محدودیت در عرضه به طور مستقیم و با کاهش ارزش پول ملی و افزایش کسری بودجه دولت به طور غیرمستقیم باعث تورم می‌شود.
دولت به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی خارجی مجبور است کسری بودجه خود را با قرض گرفتن از بانک‌های داخلی و دست‌اندازی به صندوق ذخیره ارزی جبران کند که اینکه عرضه پول را در اقتصاد افزایش می‌دهد. سیاست‌های مالی و پولی انبساطی مثل ارائه وام‌های ارزان به بخش خصوصی و افزایش هزینه کرد دولت نیز بر تنور تورم می‌دهد و به نوبه خود ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.
سیاست‌های کنترل تورم در ایران تا حد زیادی بر کنترل قیمت‌ها متمرکز بوده که البته این کار صرفاً تورم را به طور موقت مهار می‌کند و تبعات بلندمدتی را برجای می‌گذارد. شاهد کنترل قیمت‌ها در مورد کالاها و خدمات مختلف از جمله حامل‌های انرژی مثل برق و بنزین، مواد غذایی مثل گندم و خدمات مالی از طریق تعیین سقف برای نرخ بهره در ایران بوده‌ایم.
کنترل قیمت‌ها که سیاستی اجتماعی اقتصادی و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگران، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بخش‌های خاص اجرا می‌شود باعث سرکوب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود، فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و اثربخشی سیاست‌های پولی را کم می‌کند. کنار گذاشتن سیاست کنترل قیمت‌ها و جایگزینی آن با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند می‌تواند اثربخشی بیشتر و هزینه کمتر در تحقق اهداف حمایت از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه داشته باشد.
کاهش پایدار نرخ تورم مستلزم تغییر اساسی در سیاست‌های مالی، پولی و انجام اصلاحات ساختاری است. در حالی که رفع تحریم‌ها با ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای اصلاحات سخت اقتصادی می‌تواند به کاهش سریع‌تر تورم کمک کند باید کفت در شرایط بقای تحریم‌ها نیاز بسیاری ضروری‌تری به اجرای این‌گونه اصلاحات احساس می‌شود. این اصلاحات باید به‌تدریج انجام شود.
در کوتاه‌مدت، کاهش کسری بودجه و اتخاذ سیاست پولی انقباضی شامل حذف یارانه‌های انرژی، یارانه‌های ارزی و کنترل نرخ بهره با انتقال هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد موثرترین سیاست برای کاهش تورم به حساب می‌آید.
کسری بودجه دولت باید برای مهار تورم کاهش یابد البته به‌تدریج تا اینکه روند احیای اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها مختل نشود. یارانه‌های انرژی که بیشتر از همه بخش‌های ثروتمندتر از آن بهره‌مند می‌شوند باید با یک استراتژی اقناع جمعی حساب شده قطع شود. این کار اگرچه در کوتاه‌مدت فشارهای تورمی را افزایش می‌دهد اما می‌توان اقشار ضعیف‌تر جامعه را با پرداخت‌های نقدی هدفمند و مستقیم در برابر این فشارها حمایت کرد.
افزایش بهره‌وری منابع مالی دولت از طریق مبارزه با فساد و اصلاحات دولتی نیز به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. بسیج درآمدهای غیرنفتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی فرصت‌های مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار می‌دهد تا اولویت‌های هزینه‌ای خود را پوشش دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌کرد این منابع برای سرمایه‌گذاری‌های مهمی مثل اقتصاد سبز و دیجیتال می‌تواند آثار سوء آن را جبران کند. هزینه کردن در بخش سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی مثلاً در زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت اثر تورمی خاصی نخواهد داشت و تولید را بالا می‌برد.
نرخ بهره و سپرده بانکی برای ثبات بخشیدن به بازار ارز و کاهش تورم باید افزایش پیدا کند. سیستم چند نرخی ارز باید کنار گذاشته شود و نرخ ارز تک نرخی شود. سیاست ارز چند نرخی که ایجاد رانت می‌کند و رقابت را مختل می‌کند و بر ذخایر ارزی فشار می‌آورد باید کنار گذاشته شود.
اقدام دولت در حذف ارز دولتی 4200 تومانی گام نخست خوبی برای تک نرخی کردن تمام نرخ‌های ارز و حذف انحرافات در این زمینه به حساب می‌آید. اثرات تورمی این کار محدود خواهد بود، چراکه یارانه‌های ارزی از طریق واردات به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد. همراه با تک نرخی کردن ارز باید افزایش قابل توجهی در نرخ بهره و سپرده بانکی اعمال شود تا بازار ارز به ثبات برسد و رشد اعتبارات مهار شود. پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و سپرده‌های بانکی به زیر تورم سودآوری بانک‌ها را از میان می‌برد و باعث افزایش تورم می‌شود.
در میان‌مدت، تقویت چارچوب‌های ضد تورمی می‌تواند به اثربخشی سیاست‌های پولی برای کاهش پایدار تورم کمک کند. انجام اصلاحات ساختاری برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تنوع بخشی به اقتصاد از طریق افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب و کار نیز می‌تواند در حذف عوامل بلندمدت موجد تورم در ایران موثر واقع شود.
مدیریت و عملیات بانک مرکزی برای مبارزه بهتر با تورم باید تقویت شود. مبارزه علیه تورم در نبود یک لنگر مشخص و قابل اعتماد برای مهار انتظارات تورمی، عدم استقلال بانک مرکزی و ضعف نظام مالی کشور راه به جایی نمی‌برد.
بر این اساس و با توجه به عدم انعطاف پذیری در تعیین نرخ ارز و دلاریزه بودن شدید اقتصاد ایران اتخاذ یک چارچوب سیاستی جدید پولی در سال 2020 که بر کنترل تورم تمرکز دارد تاکنون نتوانسته است در کاهش تورم موثر واقع شود. در میان‌مدت، برای تسهیل اجرای این سیاست باید گام‌هایی در جهت استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی برداشته شود و مسئولیت‌پذیری و شفافیت بانک مرکزی در تحقق اهداف ضد تورمی‌اش بیشتر شود.
ضعف بخش بانکی نیز باید مرتفع شود و برای شروع، کیفیت دارایی بانک‌های بزرگ موردبررسی قرار گیرد و چارچوب‌های سرپرستی و نظارت بر بانک‌ها تقویت شود.
توسعه بخش خصوصی و تنوع بخشیدن به اقتصاد می‌تواند به مهار تورم در بلندمدت کمک کند. تورم به طور ساختاری در ایران بالا است به طوری که طی دو دهه گذشته متوسط نرخ تورم در این کشور 20 درصد بوده است که نه‌تنها نشان دهنده ناترازی‌های مالی است بلکه همچنین از ساختار دولتی و نفتی اقتصاد ایران حکایت دارد.
بخش غیرنفتی در پی تحریم‌ها تا حدودی توسعه پیدا کرده است. با این وجود همچنان بخش اعظم سبد مصرفی در ایران یا وارداتی است یا با استفاده از مواد اولیه وارداتی تولید می‌شود و این مسئله قیمت‌های داخلی را در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی بازار جهانی آسیب پذیر می‌سازد. برای اینکه بخش خصوصی به عنوان موتوری برای تنوع بخشی به اقتصاد ایران عمل کند باید فضای کسب و کار بهبود یابد و این کار نه تنها با حذف قیمت‌های یارانه‌ای بلکه با کاهش سطح شرکت‌های دولتی و بنیادها قابل انجام است. این مهم مستلزم تقویت حاکمیت قانون و افزایش رقابت و ابتکار برای افزایش بهره‌وری و تولید و کاهش وابستگی به واردات است.