رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در ارزیابی خود از تخصیص بودجه اشتغالزایی در کشور بیان کرد: تبصره 18 قانون بودجه تا قبل سال 1399 منابع محدودی داشت وزیاد نبود.
وی تاکید کرد: این منابع در قالب کمک به اشتغالزایی بود که عملکرد دولت در سال 1399 .1350 میلیارد تومان بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما در سال 1400 این منابع را تغییر دادیم بیان کرد: ما در قانون سال 1400 این منابع را پایدار کردیم انهم بدون نیاز به تخصیص به ویژه از محل منابع هدفمندی یارانه ها که 32 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و فضای کسب و کارها در نظر گرفته شده بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف ما از تبصره 18 قانون بودجه مدیریت نقدینگی در کشور و تسهیلات و هدفمندی یارانه و ررونق تولید بود که عملکرد دولت گذشته در این موضوع تقریبا صفر بود و اما دولت سیزدهم از آن 32 هزار میلیارد تومان 19 هزار میلیارد تومان را با 28 هزار میلیارد تومان منابع بانکی در راستای حمایت از سرمایه گذاری و بخش خصوصی تلفیق کرده و پرداخت کرد. آنچیزی که ما در بودجه 1400 مطرح کردیم نیاز به تخصیص نداشت و اما در بودجه 1401ما یک اختیار را به دولت دادیم و این منابع را موکول به تخصیص کردیم.
وی تاکید کرد: با این حال سازمان برنامه و بودجه تاکید دارد که این منابع را صرف یارانه معیشتی و هدفمندی کرده که باید گفت ما منابع این تبصره را جدا دیده بودیم و منابع هدفمندی یارانه ها را در جهت معیشت مردم افزایش داده بودیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: انشالله ظرف یک ماه اخیر عملکرد دولت که طی ماه های گذشته صفر بوده همانند شش ماهه دوم سال 1400 شود تا این تعارض برطرف شود و حداقل به عملکرد سال گذشته برسد چراکه حوزه سرمایه گذاری کشور و بخش خصوصی نیاز به این تسهیلات دارد.