این در حالی است که مروری بر شیوه راه اندازه گشت مذکور حکایت از ناتوانی پنهان سازی مسئولان امر در راه اندازی غیرقانونی آن می کند. طرحی که پشتوانه قانون گذاری در مجلس نداشته و معلوم نیست چرا اهتمامی در قانونمند کردن آن وجود نداشته است.
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تعیین سیاست های کلی نظام، و نصب و عزل و قبول استعفاء از جمله نیروهای نظامی و انتظامی را در حوزه «وظایف و اختیارات رهبر» قرار داده است. در واقع به نظر می رسد بحث بر سر این که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ایجاد گشت ارشاد تقصیر و مسوولیتی دارد یا خیر چندان وارد نیست. زیرا پس از ابلاغ سیاست های کلان کشور توسط رهبری، دستگاه های زی ربط باید طرح یا لایحه مذکور را تهیه کرده و پس از تصویب آن توسط مجلس و تایید شورای نگهبان زمینه اجرایی آن فراهم شود.
