فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) در نشست موسسه دین و اقتصاد با موضوع «نظام مالیات ستانی بحران ساز به مثابه کانون اصلی توسعه نیافتگی» گفت: در روزهای اخیر به من خرده گرفتند که موضوع جلسه اخیر چه نسبتی با مسائل جاری دارد؟ رسالت اصلی اهل علم دامن زدن به هیجان و تحریک سرکوبگران به سرکوب نیست بلکه این است که کانون های اصلی گرفتاری ها را تبیین کنند تا بتوانیم نجات پیدا کنیم در غیر این صورت تجربه تاریخی ایران می گوید همگان ضرر خواهند کرد. ما در حال ورود به فصل بودجه ریزی هستیم. ما در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری بارها هشدار دادیم که لایحه بودجه ۱۴۰۱ به واسطه رویکرد شوک درمانی افراطی خود ایران را در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با بحران و آشوب روبرو خواهد کرد. این به وضوح نشان می دهد که آنچه در ایران رخ می دهد در تسخیر علم قرار دارد و ما می توانیم به جای تامین منافع رانت خوار ها و مافیاها، به نهاد علم تمکین کنیم تا کشورمان نجات پیدا کند.
وی افزود: وقتی بحث از رفتارهای مالی حکومت به مثابه یک ابر متغیر تعیین کننده مطرح می شود، از پدیده ای صحبت به میان می آورد که به گواه متفکران، گستره نفوذ مالیات ستانی هر کشور دایره نفوذ آن کشور را تعیین می کند. نظام مالیات ستانی مستقیما با مساله تمامیت ارضی کشور مربوط است. متفکران بسیار بزرگی کیفیت مالیات ستانی و نحوه رفتارهای مالی حکومت را مهم ترین نیروی محرکه توسعه یا اضمحلال می دانند. انقلاب فناوری ریشه در رفتارهای مالی دارد. اگر رفتارهای مالی دولت مشوق تولید باشد فقر بر طرف می شود در غیر این صورت ستیز، حذف و خشونت تا مرز دست نشانده کردن کشور در مقابل ما قرار می گیرد بنابراین ما دوباره امسال قبل از اینکه فصل بودجه فرا برسد، همه دلسوزان کشور را دعوت میکنیم به اینکه تمرکز خود را روی رفتارهای مالی حکومت بگذارند. متفکران بزرگ در سایر عرصه های علوم اجتماعی باید از این تصور نادرست دست بکشند که زیر ذره بین گذاشتن رفتارهای مالی حکومت یک امر صرفا اقتصادی است. ما با پدیده توازن دوگانه یا در هم تنیدگی تمام عیار اقتصاد و سیاست روبرو هستیم و این در هم تنیدگی است که جایگاه مردم و نهادهای مدنی را در سرنوشت کشور مشخص می کند.
استاد دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: وقتی در دنیا می خواستند ریشه تروریزم و قاچاقچی ها را بسوزانند دست روی رفتارهای مالی آنها گذاشتند. یکی از پیچیدگی های رفتارهای مالی این است که ما ملاحظاتی در نظر بگیریم که از یک طرف حکومت به مالیات مردم متکی باشد و از طرف دیگر استقلال حکومت مخدوش نشود. در کشور ما کشف شهود کرده اند که باید سراغ دانه درشت ها برویم اما در اغلب موارد وقتی به سراغ آنها می روند بنده آنها می شوند و قاعده گذاری ها را در راستای منافع آنها و علیه مصالح مردم سامان می دهند لذا ماجرا این است که حکومت در کسب مالیات باید دقت های استثنایی در خصوص اخذ مالیات داشته باشد. نقطه عزیمت فروپاشی اکثر غریب به اتفاق حکومت ها و رژیم های سیاسی در قرن بیستم از کانال به تسخیر آمدن بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز امکان پذیر شده است. با ادله پرشمار نشان داده ایم که بیش از ۲ دهه است که این خطر در بیخ گوش اقتصاد سیاسی ایران قرار دارد. وقتی به طور رسمی میگویند ۵۸ درصد بازار کار در اختیار بخش غیر رسمی است یعنی در بازار کار حاکمیت زدایی صورت گرفته است.
وی افزود: ساخت قدرت فکر می کنند با فشار می شود حکومت کرد لذا انقدر فشارها بر مردم را بالا می برند که کارد به استخوان برسد. شرط حکومت داری این است که این مسائل را سریع بفهمند. توزیع عادلانه قدرت و ثروت در هم تنیدگی تمام عیار با نظام مالیات ستانی دارد. اگر ما یک ارتقا در فهم عمومی در این خصوص ایجاد کنیم یک دریچه نجات فراهم کرده ایم. یکی از مسائل بسیار حیاتی که حکومت گران ما باید بفهمند این است که در تمام دنیا توزیع عادلانه قدرت مقدم بر توزیع عادلانه ثروت است. اگر کسانی باشند که فکر کنند راه نجات ایران از طریق حذف بخش هایی بزرگی از جمعیت از ساختار قدرت می گذرد، بدانند که تجربه نشان می دهد که ناکارآمدترین دولت ها و خشونت ورز ترین آنها حکومت های این گونه بودند. حکومت یک دست یعنی حکومتی که در آن با یک نظام توزیع قدرت ناعادلانه روبرو هستیم. به تعبیر حضرت علی(ع) شایستگان حذف می شوند و فرومایگان بر مسند می نشینند.
این اقتصاددان تصریح کرد: حکومتی که به تعبیر خود با دانه درشت ها ارتباط برقرار می کند، نمی تواند از عهده مسئولیت های خود بر بیاید. ما در دهه ۱۳۹۰ با مسئولیت گزیری فراگیری درباره وضعیت آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و ... مردم مواجه شدیم با این بهانه که خصوصی سازی و آزاد سازی صورت گرفته است. بخش خصوصی مولد را بحران زده کردند و رباخوار ها و رانت خوار ها را به اندازه ای چاق کردند که الان آنها دارند در بازار ارز، پول و سرمایه حکمرانی می کنند. در سال ۱۴۰۱ با آن شوک درمانی و شیوه مالیات ستانی مردم را در معرض ظالمانه ترین مالیات تورمی قرار دادند ولی سهم مالیات بر مستغلات، ثروت و مشاغل در مجموع به حول و حوش کمتر از ۱۰ درصد رسید. این مناسبات نشان دهنده تسخیر شدگی حکومت به دست گروه های خاص است و باید اصلاح شود. ما باید با شورای نگهبان هم صحبت کنیم که وقتی در سازوکارهای آنها بی کیفیت ها به سهولت عبور می کنند و با کیفیت ها نمی توانند عبور کنند، نمی‌شود قانون گذاری با کیفیت کرد. عین این مسئله در مورد مجریان دولتی هم موضوعیت دارد. نمی شود کسی که اهل چاپلوسی نبود عنصر نامطلوب تلقی شود و انتظار داشته باشید کشور را با کیفیت اداره کرد.
مومنی با بیان اینکه مالیات ستانی اصولی باید بر اساس این بینش و دانش باشد که بی سابقه ترین سطح از نابرابری در جهان به نابرابری در ثروت مربوط می شود، گفت: ضریب جینی درآمد خیلی عادلانه تر از ضریب جینی ثروت و ضریب جینی مصرف از ضریب جینی درآمد هم عادلانه تر است. وقتیکه قانون گذار با همدستی یک سازمان برنامه فاقد کیفیت ماجرا را برعکس می کند و بیشترین فشارها را بر مصرف می گذارد، معلوم است کشور با بحران مواجه می شود. این شیوه تنظیم روابط اقتصادی در حال فاجعه آفرینی است و این فجایع حتی نظام تولیدی را بهم ریخته است. در سه دهه گذشته بی سابقه ترین سطوح ورشکستگی در رشته فعالیت های صنعتی اشتغال محور داشه ایم، با یک پدیده خام فروشی به نام صنعت روبرو شده ایم. شما رانتی - معدنی را به موتور خلق ارزش در این کشور تبدیل کرده اید لذا از طریق رشد ضد توسعه ای آنها، ورشکستگی فراگیر را در رشته فعالیت های توسعه گرا از جمله نساجی به بار آورده اید. در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ سهم صنایع رانتی - معدنی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت از حدود ۳۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده و همچنان هم در حال افزایش است. یعنی شما صنایعی را دراولویت گذاشته اید که انرژی بر ترین و آب بر ترین صنایع هستند و کمترین ارتباط را بقیه صنایع کشور دارند. شما با این جهش ها، خطاهای وحشتناک را پنهان می کنید.
وی در ادامه بیان کرد: در فاصله سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۶۲۰ میلیارد دلار به این اقتصاد تزریق شده اما خالص مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر است یعنی بی سابقه ترین صنعت زدایی تاریخ اقتصادی ایران رخ داده است اما صدایی شنیده نمی شود. یکی دیگر از پدیده های تکان دهنده این است که در این نظام مالیات ستانی، رانتی معدنی ها هرقدر به سمت صادرات خام فروشانه بیشتر بروند، از مالیات معاف می شوند. شما دیدید که چطور ماجرای یکی از فولاد ها فیصله پیدا کرد. آن ابعاد از فساد و تسخیرشدگی رسانه ها چیزی بود که به این سرعت فروکش کند و دیگر کسی از آن حرف نزند؟ در همان دوره ای که سهم رانتی معدنی ها در صنعت جهش پیدا کرده است، در یک دوره ۱۷ ساله، صادرات پتروشیمی که اسم رمز دیگر خام فروشی است، ده برابرریال صادرات آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و صادرات سنگ آهن ۳۹ برابر شده است. ما در اثر سیطره غیرعادی رانتی معدنی ها با پدیده ای مواجه شده ایم که نام آن را رانت خواری ۷۰ لایه گذاشته ام. کسانی هستند که بخش مهمی از ارزی که بدست می آورند را بر نمی گردانند درحالیکه که همه سرمایه گذاری های آنان از محل دارایی های بین نسلی مردم بوده است. کار دیگری که می کنند این است که برای سود ریالی حداکثری، به رسانه ها پول می دهند که سیاست افزایش نرخ را تشویق کنند. تکان دهنده ترین قسمت این رانت خواری این است که درحالیکه صنایع پایین دست به شدت به محصولات اینها نیاز دارند، تحت عنوان صادرات از برقراری پیوند با صادرات هم خودداری می کنند. محاسباتی در همین وزارت صمت وجود دارد که نشان می دهد اسم اینها صادرات غیر نفتی است درحالیکه صدور مجدد دلارهای نفتی در حال انجام است. برای اینکه هزینه ارزی تحمیل شده برای این محصولات از عایدی ارزی شان بیشتر است. کاش هنرمندان به کمک بیایند تا این کاریکاتور مضحک را به تصویر بکشند که همه ببینند با مردم چه می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه جلب مشارکت مردم را تعیین کننده ترین فاکتور در سرنوشت کشور دانست و گفت: وضعیت در مشارکت اقتصادی به مراتب فاجعه آمیز تر از مشارکت سیاسی است. داده های سرشماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد همواره نزدیک به دو سوم جمعیت در سنین فعالیت کشور هیچ نقشی در تولید ملی ندارد. شما هزاران آدم را تربیت کرده اید اما نمی توانند سر کار بروند. ۶۰ درصد ظرفیت های نصب شده تولید صنعتی ما بلا استفاده است یعنی ارز و هزینه های آن را داده اید اما بلا استفاده مانده است. شما که می گویید مسلمان هستید اسراف و اتلاف حساسیت شما را برانگیخته نمی کند؟ این چه طرز حکمرانی است؟ طی سه دهه گذشته بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی نزدیک به دو برابر نرخ کلی بیکاری در کشور بوده است.
فرشاد مومنی در پایان سخنان خود گفت: در کل پایش هایی که در تاریخ معاصر ایران از فضای کسب و کار شده، همواره بزرگترین موانع تولید در ایران شوک ارزی بوده است. عامل دیگر بی ثباتی در سیاست گذاری ها است. شوک های نرخ ارز باعث با همدستی بانک ها، تامین مالی سرمایه در گردش تولیدکنندگان امکان پذیر نیست. لذا اینها را مدخلی قرار می دهیم که بگوییم سهل انگاری نابخشودنی و ضد توسعه ای در شیوه مالیات ستانی باید اصلاح شود.