به گزارش همشهری آنلاین، ایران نوشت: اسحاق جهانگیری اخیراً در متنی که منتشر کرده بدون اینکه به سکوت خودش و جریان مدعی اصلاح‌طلبی در آشوب‌ها و اغتشاشات اخیر اشاره کند، آورده است: «به‌خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ میلیون رأی روی‌کار آمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک رقمی بود (۹درصد)، ولی به هر سبب، اعتراضاتی به وجود آمده بود. دولت در خرداد ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود. «متأسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد. اگر این مصوبه اجرایی می‌شد شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه بموقع مسئولان به آنها را ممکن‌تر می‌ساخت. در این شرایط بود که فرصت سوءاستفاده بیگانگان گرفته می‌شد.»
این اظهارات آقای جهانگیری در حالی است که مردم مدیریت خسته و نشسته و در عین حال با عواقب رنج‌آور جریان به اصطلاح اعتدالی- اصلاح‌طلبی را فراموش نکرده‌اند. ظاهراً آقای جهانگیری خیلی زود شاهکار مدیریتی دولت روحانی را در قیمت بنزین و اظهار بی‌خبری رئیس‌جمهور وقت فراموش کرده است! جناب جهانگیری در حالی مدعی حقوق مردم شده که تورم 59 درصدی عملکرد او و دولت اعتدالی بوده است.
ایشان همچنین از فاجعه «ارز جهانگیری» (قیمت‌گذاری 4200 تومانی ارز و واگذاری چند ده میلیارد دلار به همین نرخ) که رانت بزرگی را برای رانت‌خواران فراهم کرد؛ چیزی نگفت و نگفت که چه بلایی بر سر مردم آمد!
واقعیت این است که بازنده بودن در میان افکار عمومی را نمی‌توان با روایت و نعل وارونه به پیروزی تبدیل کرد. اساساً مردم، جریانی که دست خارجی آشوب و اغتشاش را ندید؛ جریانی می‌دانند که دشمن آنها را پل رسیدن به اهداف خود تعریف کرده است.