فردای اقتصاد: ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه با محور تبیین چالش‌های سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در برنامه‌های توسعه و ارائه راهکارهایی برای برنامه هفتم در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. در این نشست سعید منجم‌زاده، معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پریسا علیزاده، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، محمدرضا عطارپور و مجید جلیلی اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تعدادی از مدیران و پژوهشگران موسسه حضور داشتند. آنچه که در این نشست بیش از همه مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت ضرورت کاهش شکاف بین وضعیت برنامه‌ریزی شده و تحقق‌یافته در طول اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است.
به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ابتدای نشست جلیلی دبیر پنل به فاصله موجود بین محتوا و تکالیف برنامه و آنچه که تاکنون اجرا شده است، اشاره کرد. در ادامه سعید منجم‌زاده، معاون مرکز شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور با اشاره به دامنه‌دار بودن موضوع برنامه توسعه، به اهمیت وجود قوانین مناسب و باکیفیت برای ارتقای سطح زندگی و کسب‌وکار و رفع چالش‌های آن تاکید کرد.
وی هدف‌گذاری غیرواقعی، نگاه بخشی و جزیره‌ای در تدوین احکام به ویژه احکام علم، فناوری و نوآوری، نبود نگاه میان‌مدت در احکام و عدم شکست سالانه احکام و اهداف آن را از مهمترین چالش‌های حوزه تدوین برنامه‌های توسعه علم و فناوری ذکر کرد. منجم‌زاده افزود: برای اجرای مناسب برنامه‌های توسعه لازم است تا ساختارهای مؤثر نظارتی در قالب ستادهای دستگاهی و فرادستگاهی در مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود.
وی ارتقای کیفیت و بین‌المللی شدن آموزش عالی، توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، ارتقای همکاری‌های فناورانه در قالب شبکه‌سازی و رسوخ فناوری در بنگاه‌های صنعتی را مهمترین ارکان برنامه هفتم توسعه عنوان و اظهار کرد: خصوصی‌سازی واقعی و بهبود فضای رقابت به‌ویژه با گسترش تعاملات بین‌المللی باید در دستورکار برنامه هفتم قرار گیرد.
در ادامه نشست، پریسا علیزاده عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تبیین برنامه توسعه و جایگاه آن در نظام قوانین پژوهش، فناوری و نوآوری کشور، پیشنهادهای خود در ارتباط با بخش پژوهش، فناوری و نوآوری برنامه هفتم توسعه را اعلام کرد. وی تصریح کرد: برای بیان ویژگی‌های برنامه‌های توسعه، تاریخچه‌ای از سوابق سیاست‌های توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه‌های توسعه بعد از جنگ تحمیلی را باید مورد توجه قرار داد.
علیزاده با اشاره به ابعاد اهداف سیاستی مرتبط با فناوری و نوآوری در برنامه ششم توسعه، افزود: با وجود اهمیت ارتقای توانمندی سرمایه انسانی و انسجام نظام حکمرانی دانش و فناوری این احکام درصد پایینی از کل موضوعات را در برنامه ششم توسعه به خود اختصاص دادند. وی با مقایسه عملکرد برنامه‌ای و واقعی در شاخص‌های مربوط به اجرای احکام، اظهار کرد: متأسفانه هر چه از شاخص‌های درونداد به سمت پیامد می‌رویم فاصله آنچه اجرا شده است از آنچه برنامه‌ریزی شده بود، بیشتر می‌شود. وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید در سه محور تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار برای نوآوری، اصلاح شرایط اقتصادی کلان و محیط کسب‌وکار و توسعه قابلیتهای فناورانه برنامه ویژه‌ای داشت.
محمدرضا عطارپور عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز با اشاره به گزارشی که در مؤسسه با موضوع آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه تهیه شده، به چالش‌های تدوین برنامه‌های توسعه، همچنین ویژگی‌های احکام مناسب برای این برنامه‌ها پرداخت.
وی نگاه گلخانه‌ای به فناوری و نوآوری و تفاوت آنچه دستگاه‌ها برنامه‌ریزی کرده اند با آنچه در محتوای برنامه‌های توسعه‌ای هست را از عمده‌ترین دلایل عدم موفقیت در اجرای احکام مرتبط با فناوری و نوآوری ذکر کرد و گفت: نگاه گلخانه‌ای که از برنامه سوم توسعه وارد ادبیات سیاستگذاری توسعه اقتصاد دانش‌بنیان شده است به مرور و باتوجه به تغییر رویکرد سیاستگذاران در حال تغییر است.
وی در ادامه نگاه ناقص به مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان، عدم تبدیل سیاست‌ها به برنامه‌های اجرایی، فقدان رویکرد مأموریت‌گرا به معنای واقعی آن و عدم استفاده از ابزارهای سیاست نوآوری به ویژه ابزارهای مالی، مالیاتی، گمرکی، سرمایه‌گذاری خارجی با هدف شناخت و رفع گلوگاه‌های قانونی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را از مهمترین نکاتی دانست که سبب شده است این برنامه‌ها اثربخشی لازم را نداشته باشند.
عطارپور با تبیین یک نمونه موفق در اجرای احکام برنامه ششم توسعه در حوزه حمل و نقل ریلی، ویژگی‌های یک حکم مؤثر برای توسعه فناوری و نوآوری را در مواردی نظیر توجه همزمان به سیاست عرضه و تقاضا، مشخص کردن نهاد مجری، وجود نهادهای تسهیل‌گر و هدف‌گذاری دانست و افزود: نبود نهادهای نظارتی در حوزه چگونگی اجرا و تحقق اهداف برنامه باید در همه برنامه‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد.